شكلت قمة مكة التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وشارك فيها جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله ردا عمليا على كل الأصوات المغرضة التى حاولت النيل من العلاقات الراسخة والتاريخية التي تربط الاردن بالاشقاء في المملكة العربية السعودية والكويت ودولة الامارات العربية المتحدة .
وقد جاء الرد واضحا لالبس فيه من خلال مخرجات هذه القمة التي حضرها أيضا سمو الشيخ صباح الاحمد أمير دولة الكويت ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن راشد حيث أشارت هذه المخرجات بأوضح مفردات ان الاردن واشقاءه في المملكة العربية السعودية ودول الخليج عازمون على تعزيز التضامن العربي وتأكيد حقيقة ان أمن واستقرار الاردن هو جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المملكة العربية السعودية ودول الخليج.
وقد أرسلت قمة مكة رسالة طمأنة إلى المواطن الأردني انه ليس وحده في مواجهة الصعاب التي تكالبت عليه نتيجة حالة عدم الاستقرار الإقليمية واستضافته لما يقرب من مليون ونصف لاجىء سوري على أراضيه في الوقت الذي لم تقدم الدول والمنظمات المانحة سوى القليل للاردن لمواجهة ذلك العبء الكبير.
وقد فاقم الوضع الاقتصادي في الاردن أيضا إغلاق الحدود الأردنية مع كل من سوريا والعراق واللتين كانها تشكلان بوابتين مهمتين للمنتجات الأردنية الصناعية والزراعية.
ان أهمية قمة مكة تتجاوز القيمة المالية المقدرة التي خصصت للاردن ، فقيمتها الأساس تكمن في تأكيد حقيقة مفادها أن التضامن العربي بخير وان العلاقات الأردنية السعودية والخليجية قوية ومتينة ولم تتأثر بالضخ الإعلامي المغرض الذي حاول التشكيك في هذه العلاقة والطعن في اسسها وجذورها.
وتكمن أهمية قمة مكة أيضا في أنها تخلق الأجواء الإيجابية التي من شأنها أن تمكن الحكومة الجديدة بقيادة الدكتور عمر الرزاز من بدء مهمتها في أجواء إيجابية وبروح من التفاؤل.
ويبقى ان الاردن قد اطلق سياسة الاعتماد على الذات التي اعلن عنها جلالة الملك عبد الله الثاني منذ عدة شهور والتي تدعو إلى ضرورة بلورة برنامج وطني طموح يعمل على تطوير أداء الجهاز الحكومي وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات وإطلاق المشاريع التي من شأنها خلق فرص عمل للشباب الأردني.
اننا نتطلع إلى تعزيز وتمتين العلاقات الأردنية السعودية والخليجية في المرحلة التي تلي قمة مكة بحيث يكون الجميع رابحا من خلال الاستثمار الافضل لمواردنا في كل المجالات وعلى رأسها الموارد البشرية المؤهلة.