عمون- وصف رئيس الجمعية الاردنية لمالكي العقارات والاراضي المحامي مازن الحديد، مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد بأنه "يفتقر للعدالة وينحاز بشكل كبير لقطاعات محددة على حساب المالكين والمستأجرين، ويخل بالعقد الاجتماعي".
وقال في بيان صحافي اليوم السبت: ان العبء الضريبي المترتب على المالكين من ارتفاع نسبة التخمين يزيد على 20 بالمئة من ايراد الدخل المتأتي من العقار الذي يدفعه المالك، منها ضريبة مسقفات بمقدار 15 بالمئة، وضريبة معارف بنسبة 2 بالمئة.
واضاف ان هذا يستوجب على الحكومة الأخذ بعين الاعتبار ضريبة المسقفات والمعارف التي يتم دفعها، وان تحسب من الضريبة العامة للدخل وخصم هذه الضريبة منها، مؤكدا انه لا يجوز قانونا ولا عدالة ان يدفع المواطن المالك ضريبة تتجاوز 40 بالمئة من الدخل المتأتي من الايجارات.
وناشد المحامي الحديد الحكومة الأخذ بعين الاعتبار، واحتساب ضريبة المسقفات من الضريبة العامة خصوصا، وان قطاع الايجارات يعاني من حالة ركود بالإضافة للأعباء والظروف الاقتصادية الضاغطة التي تمر على الجميع.
واكد ان مشروع القانون الجديد يزيد العبء الضريبي، ولا يحقق العدالة، ويخل بالأمن الاجتماعي الذي يحدد العلاقة بين المواطن ودولته في عقد اجتماعي واضح المعالم من حيث الحقوق والواجبات.