يتجه رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الى اجراء تعديل وزاري على حكومته ومن المرجح ان يتم قبل انعقاد الدورة العادية لمجلس النواب المقررة يوم الاحد القادم . وتشير التسريبات والتوقعات الى ان الرزاز سيدمج عددا من الوزارات بهدف تقليصها وبالتالي ترشيق عدد اعضاء حكومته.
وتاتي هذه الخطوة بعد مرور اكثر من مائة يوم على الحكومة الحالية؛ ما اتاح الفرصة امام رئيسها للوقوف على الايجابيات والسلبيات، خاصة موضوع الدمج ومع انه اجراء قد يكون مطلبا شعبيا بهدف تقليص النفقات المالية خاصة فيما يتعلق بالرواتب وما يتبعه من تقاعد الا ان ذلك لا يفي بالغرض ويبقى في حده الادنى لان الدمج والترشيق لا يسهمان الا بتوفير راتب الوزير وبعض المصروفات النثرية في حين يتخوف البعض من ان تسهم في تاخير بعض القرارات لدى الوزارات وبالتالي معاملات المواطنين التي تحتاج الى توقيع الوزراء التي قد لا تمكن البعض من متابعة اكثر من وزارة في ان واحد الامر الذي يستدعي دراسة متانية وقرارا صائبا.
الا ان التعديل قد يشكل فرصة امام الرئيس لاستعادة ثقة الشارع بحكومته بعد ان تراجعت حسب الاستطلاع الذي اجراه مركز الدراسات في الجامعة الاردنية بعد مرور مائة يوم على تشكيل الحكومة اذا ما احسن اختيار المنضمين الى فريقه من شخصيات وطنية تحظى باحترام الشارع ولها سجل وطني تكون روافع للحكومة المقبلة على معركة لن تكون سهلة مع مجلس النواب لمناقشة مشاريع قوانين مهمة ينتظرها الشارع برمته وهي ضريبة الدخل والجرائم الالكترونية وايضا قانون العفو العام .
لذلك فعلى الرزاز ان ينظر الى التعدل الوزاري المرتقب باعتباره سبيلا لاستعادة ثقة الشارع وفرصة لتكون دافعا له نحو العمل والتخطيط والتنفيذ بهدوء بعيدا عن صخب الشارع وغضبه ، اي ان التعديل فرصة للرزاز عليه التقاطها وعدم اضاعتها لتمكينه من عبور المرحلة بهدوء ودون منغصات بعد فترة الركود التي تشهدها شبكات ومنصات التواصل الاجتماعي هذه الايام الذي يترقب المشهد بكل حذر.
فحذار ان يكون التعديل دون مستوى الطموح والتطلعات لان عكس ذلك سيكون الخاسر الاكبر هو رئيس الحكومة نفسه .
وبالعودة الى موضوع الدمج والترشيق فكما تحدثنا سابقا فانه لن يكون له ذلك الاثر الكبير على الناحية المالية في ظل وجود سلبيات وايجابيات دون اتخاذ قرارات واجراءات فيما يتعلق بالمؤسسات والهيئات المستقلة التي فرخت العشرات خلال السنوات الماضية انهك بعضها الموازنة العامة وكان عبئا ثقيلا عليها مما يستدعي عمليات جراحية وفورية للتخلص منها وباسرع وقت. (الدستور)