عمون- بالرغم من الحديث اليومي من المسؤولين عن الالتزام بالأنظمة والقوانين وأن سيادة القانون هي اساس لحكم العلاقة ما بين الإدارة العامة والمواطنين أو المراجعين إلا أننا لا نزال نرى أثرا عميقا للوساطة في مجتمعنا.

الخطورة في الموضوع ليس لجوء من يشعر أن هناك نقص في معاملته أو وثائقه لطلب مساعدة صديق أو قريب أو معرفه إلا أن الأمر أصبح ثقافة حيث نرى أنه حتى وإن كانت كافة الإجراءات سليمة وجميع الشروط متوفره يلجأ الشخص وقبل كل شيء إلى الاستعانة بصديق أو البحث عن شخص ( يمون ) على المدير او المسؤل او الوزير.

المزعج في الموضوع أنه حتى المثقفين وأصحاب الشهادات العليا أصبحوا متأثرين بثقافة الواسطة بشكل سلبي فبالامس احد المستثمرين يرغب بمراجعة هيئة الاستثمار لبحث إقامة مشروع خاص به وسألني من أين ابدا وكان ذلك بوجود أحد الأصدقاء المحامين وتفاجأت انه ينصحه بالذهاب الى شخص معين ليساعده برغم أن الرجل يتوفر معه كافة الوثائق ولن يجد أي صعوبة في إتمام معاملته ولن يحتاج واسطة من أي أحد.

يجب أن نرسخ ثقافة سيادة القانون بدءا من المدرسة وحتى الجامعة وان نوجد نص قانوني صريح يجرم الواسطة مهما كان نوعها وهدفها.