عمون - أصدر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد قرار الاتهام في قضية تتعلق بمتهمين اثنين رئيسيين في إحدى شركات تمويل المشاريع الصغيرة قاما بشراء أرض وما عليها من بناء بما قيمته ثلاثة ملايين و200 ألف دينار رغم أن التقديرات الرسمية كانت بقيمة مليون و700 ألف دينار تقريبا حسب أحد المكاتب العقارية التي كُلّف بتقدير قيمتها.

وقد وجه المدعي العام لهؤلاء المسؤولين تهمة جناية استثمار الوظيفة بالاشتراك وجناية التدخل باستثمار الوظيفة وجنحة القيام بأفعال أدت إلى هدر المال العام، وجنحة التدخل بالقيام بأفعال أدت إلى هدر المال العام، وكذلك تهمة استعمال مزوّر في أوراق خاصة.