عمون- تتزايد أعداد المغتربين الاردنيين العاملين في الخارج والذين يرفدون الميزانية العامة بالعملات الصعبه.

ومن الموكد بان يعود المغترب الاردني الى وطنه بعد عمل مضني وشاق لعدة سنوات من الاغتراب، وقد حمل في جعبته من التجارب والخبرات و بعض راس المال.

ولكن من المؤسف بان سنواته التي دفع بها من وقته وعمره وأيضا من مدخرات مالية اجبارية في الدول المتقدمة كضمان اجتماعي، علما قد يعود الى وطنه قبل ان يحين له استحقاق الضمان الاجتماعي و في هذه الحالة قد تضيع عليه الكثير من الأموال والمدخرات التي دفعها كضمان اجتماعي لمستقبله.

ومن الجدير بالذكر بان الدول التي لها خبرات طويلة في شؤون المغتربين والمهاجرين كدول شمال افريقيا؛ فان هذه الدول وقعت على اتفاقيات مع العديد من الدول الاوروبية بحيث يكون لمواطنيها في حالة رغبتهم الاختيارية العودة الى اوطانهم تحويل كافة مساهماتهم ومدخراتهم في الضمان الاجتماعي من بلاد الاغتراب.

و اذا ما تم تحويل مدخرات المغتربين في الضمان الاجتماعي في تلك الدول التي كانو يعملون بها والتي قد تكون عشرات السنين الى الضمان الاجتماعي الاردني وان كان لكل مغترب كمتوسط ١٠٠٠٠ آلاف دينار ونضربها ب مئة الف مغترب كحد متوسط بحيث يكون الإجمالي لهذه المبالغ يزيد عن مليار دينار اردني فقط من عودة ادخارات الضمان الاجتماعي للمغتربين الاردنيين من اوروبا ومن باقي بلاد العالم المختلفة.

وبالتاكيد عودة هذه المدخرات تكون بالتوافق ما بين المغترب نفسه وبرغبته والضمان الاجتماعي في كلا البلدين.

وهذا بالتالي يسهم الى حد كبير في زيادة العملة الصعبة في الاْردن بالاضافة تحريك القطاع التجاري و تشجيع المغترب للعودة لوطنه مبكرا ليسهم بنهضة وطنة من خلال تجاربة و خبراته في الدول المتقدمة.

نرجو من الحكومة والخارجية والضمان الاجتماعي الاردني الى العمل على عمل اتفاقيات مع الدول التي يتواجد بها المغتربين الاردنيين لضمان حقوقهم المالية وفي حالة رغبتهم بتحويل مدخراتهم لدى الضمان الاجتماعي من الدول المختلفة الى الاْردن.