ما بين مُفوض ومَفوض ضريبي؛ مُحاسب قانوني وإفتراضي؛ مُدقق ومُقدر ضريبي؛ وبين ما هو حيادي وإنتهازي؛ موضوعي وإنتقامي؛ مُحاسِب ومُحاسَب؛ عِلمي وهوائي؛ بات الحديث عن المُحاسبة القانونية والمُحاسبة العمومية موضوعاً جدلياً؛ وبين ما هو خُصوصي وعُمومي، عِلمي وعَملي تزايدت الفجوة الضريبية، وتفاقمت الأزمة المحاسبية!!

لقد جاء القانون المؤقت رقم (٧٣) لسنة (٢٠٠٣) لتنظيم قانون مهنة المحاسبة القانونية، وعلى الرغم من مرور اكثر من (١٥) عاماً على هذا القانون، إلا إنه ما زال مؤقتاً في عَمله ومتناقضاً في فهمه؛ في مقابل ذلك تغيرت القوانين الضريبية منذ العام ٢٠٠٣ أكثر من مرة، وكان آخرها القانون رقم (٣٨) لسنة (٢٠١٨) والخاص بضريبة الدخل حيث أشارت بعض مواده لأهمية المحاسبة والحسابات؛ وحذرت من مغبة الإحتيال وإخفاء المستندات؛ وما بين تعريف قانوني وآخر ضريبي للمحاسب باتت بوصلة العمل المحاسبي أكثر تعقيداً واقل تحصيلاً!

بعيداً عن شروط الإنتساب والإحتساب، الإمتحان والزمان للمحاسب القانوني وللخبير الضريبي، فإن الثابت إن المحاسب الحديث بلا عمل، وإن من يسعفه الحظ بالعمل فهو بلا أمل، فنقابة غير موجودة وجمعيات معدودة، شروط كثيرة وضغوط كبيرة، لتصبح بعض التخصصات المحاسبية والمالية بلا هداية او نهاية!

لقد أصبحت الحاجةُ اليوم لوجود نقابة للمحاسبين تعمل جنباً الى جنب مع دائرة ضريبة الدخل تكفلُ وجود مُحاسب مؤهل ومُنظم؛ مُصنف ومُعرف؛ حتى نجعل من المُحاسب الجديد أكثر تفاؤلاً ومن الخبير أكثر تواصلاً؛ يُساندها في ذلك جمعية او نقابة واعدة لخبراء الضرائب وأخرى لمدققي الحسابات؛ حتى يصبح العمل الضريبي أكثر إكتمالاً وتفاعلاً في مُحاسب خبير ومُدقق بصير .