عمون - الشق الاقتصادي في الأردن واسع، ولا يملؤه اجراءات خطة تنشيط الاقتصاد، لكن هل المطلوب من رئيس الحكومة. أي رئيس حكومة أن يردم هذا الشق دفعة واحدة وإلا عليه أن يتركه وحاله؟

"الرجل يحاول النجاح والنهوض بالاقتصاد.. لعله اليوم خطا خطوة إلى الأمام، وهذا جيد، فمن يريد أن يضع في الدواليب العصي!". يقول من قرأ في الخطة

التحديات الاقتصادية التي تواجه رئيس الحكومة أكثر من أن تحصى. والتعامل معها لا يأتي بصندوق من المعالجات الشاملة، فما لا يدرك كله لا يترك جُلّه.

ما لاحظه المراقبون في الخطة أنها ارتكزت على روافع الاقتصاد الأردني، فنهضة هذه الروافع هي من ستفتح الباب على مصراعيه لنهضة من هم دون ذلك. لهذا يمكن فهم الاطراء الذي سمعه الرزاز من رجال الأعمال وغرفتي صناعة عمان والاردن.

أدرك المستثمرون هذه المرة أن الرزاز جاد، فصفقوا له، وكالوا له الإشادة.

هذه بعض الشواهد على الجدية:

- تثبيت الحوافز عند تأسيس الاستثمار لمدة لا تقل عن 10 سنوات

- تأسيس وحدة لمتابعة قضايا المستثمرين.

- عدم الحجز من قبل الجهات الإدارية على الشركاء أو المفوضين بالتوقيع في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، أو المساهمة الخاصة أو المساهمة العامة المحدودة، بسبب أية ديون على الشركات نفسها.

- تفعيل قانون الإعسار.

- تشكيل لجنة متخصصة بحل قضايا المستثمرين العالقة.

- وقف الحجز التحفظي الصادر عن الجهات الإدارية على كامل الأموال المنقولة وغير المنقولة، بحيث يكون فقط بنسبة 100% في المطالبات النقدية، وبنسبة 150% في حالة الأصول والأموال غير المنقولة.

- توسيع صلاحيات النافذة الاستثمارية، لتبسيط الإجراءات.

- تخفيض كلف الطاقة لمختلف القطاعات

- أسعار تفضيلية لجميع القطاعات الإنتاجية، على الاستهلاك الإضافي للكهرباء مقارنة بالسنة السابقة، 75 فلساً عن كل (كيلو واط. ساعة) استهلاك إضافي.

- تخفيض التعرفة الكهربائية على الصناعي المتوسط والصغير، بمقدار 10 فلسات لكل (كيلو واط. ساعة).

- تخفيض غرامة الحمل الأقصى على القطاع الزراعي.

- حوافز ضريبية لغالبية القطاعات الصناعية وقرارات مرتبطة بتشغيل الأردنيين

- وللمستثمرين نصيبهم أيضا من القرارات.

- والقطاعات الصناعية أيضا.

- قرارات لتحفيز سوق الإسكان والعقار

ربما يمتلك المتوجسون الاقتصاديون أمثلة سابقة، لم تفعل سياسات الحكومة فيها إلا أنها قدمت الأماني، على طبق من الوعود، لكنهم اليوم عليهم الانتظار، ويبدو أنه لن يطول فالرئيس عمر الرزاز نفسه على عجلة من أمره هو الاخر.

ربما تساعد الرئيس هذه المرة ظروف سياسية محلية وخارجية مواتية. صانع القرار على عجلة من أمره هو الآخر، ويريد أن يرى نتائج على الأرض سريعا.