عمون - قال وزير الشباب د.فارس بريزات ان "الشباب والحاكمية الرشيدة وسيادة القانون" يعد احد المحاور الرئيسية في الاستراتيجية الوطنية للشباب ٢٠١٩-٢٠٢٥ والتي تتضمن تنفيذ مشاريع عمل تهدف الى تمكين الشباب بمفاهيم الحاكمية الرشيدة وسيادة القانون، و تعزيز الثقة بين الشباب ومؤسسات الدولة، الى جانب تعزيز الاستخدامات الايجابية لوسائل التواصل الاجتماعي والحد من انتشار ظاهرتي التنمر والتعصب بين الشباب.

واضاف بريزات خلال رعايته امس الخميس حفل افتتاح أعمال الدورة التدريبية المتخصصة بعنوان "سيادة القانون ضمانتنا" التي ينظمها مركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان، ان سيادة القانون تتطلب التلازم الدائم بين المسؤولية والحقوق.

وتهدف الدورة التي تقام فعالياتها بالتعاون مع ستريت لو Street Law، ووزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، بالشراكة مع وزارتي التعليم والشباب وبتمويل من وزارة الخارجية في جمهورية المانيا الاتحادية، الى إعداد 30 ممثلا عن مراكز الشباب ومنظمات المجتمع المدني وأساتذة جامعيين، لتدريس مواد سيادة القانون، التي طورها خبراء محليون ودوليون، للجهات التي يستهدفوها ودعمهم وضمان أن لديهم الثقة والقدرة على استخدام منهجيات التعليم بشكل فاعل.

مدير البرامج في مركز العالم العربي اسامة ابو خضرا قال خلال كلمة القاها ان هذه الورشة تاتي استجابة لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني في التوعية والتثقيف بسيادة القانون بوسائل تدريبية مستحدثة، والتي اشار لها جلالته في ورقته الملكية النقاشية السادسة، بعنوان "سيادة القانون أساس الدولة المدنية،" التي تؤكد على أهمية سيادة القانون باعتبارها " الأساس الحقيقي الذي تُبنى عليه الديمقراطيات والاقتصادات المزدهرة والمجتمعات المنتجة،" و "الضامن للحقوق الفردية والعامة، والكفيل بتوفير الإطار الفاعل للإدارة العامة، والباني لمجتمع آمن وعادل".

ولفت ان هذا المشروع احد المشاريع الرئيسة التي ينفذها المركز بهدف تحسين معرفة الشباب وأفراد المجتمع بمفاهيم سيادة القانون، وبناء مهاراتهم المدنية، وتمكينهم بالثقة للمشاركة في عملية تعزيز ثقافة سيادة القانون في الأردن، ما يسهم في تكوين اتجاهات ومواقف لدى الشباب المشاركين، واكسابهم معارف ومهارات ومواقف نقدية حول سيادة القانون وتعزيز ثقافة سيادة القانون في جميع أنحاء المملكة.

يذكر أن هذه الدورة تاتي استكمالا لورشة أخرى عقدت في الفترة من 16 إلى 19 كانون الثاني/ يناير واستهدفت 30 ممثلا عن المدارس الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني وأساتذة الجامعات.