مسألة اللغط والتخبط والإهمال في كشوفات نتائج الدورة الشتوية للثانوية العامة؛ ليست بالسهلة ولا بد أن لا تمر من غير إجراءات صارمة وصريحة ومرضية للرأي العام والشارع، وليس مجرد إطلاق شعارات جوفاء وتشكيل لجان يمر عليها الزمن دون إحداث أي تقدم، ثم تصبح في دائرة النسيان والاندثار!

فمن جهة؛ "التوجيهي" في بلدنا يمس بالأمن الوطني؛ وهذا واقع فرض على مجتمعنا لا يختلف فيه ذي لبّ، ومن جهة أخرى هذا محك حقيقي للرئيس الذي أعلن منذ اللحظة الأولى له في المنصب أن شعار المرحلة العمل والإصلاح، والفرصة أمامه لإثبات ذلك بعد إضاعتها في قضية الزراعة..

والذي يوازي كل ذلك في الأهمية؛ أن المواطن صار هاجسه أن يرى مسؤولا يعاقب على ذنب اقترفه، أو أن يسمع بأن صاحب منصب اعترف وأقر بخطئه، الشارع لن يقتنع بالحكومات وتصريحاتها حتى يرى في اليقظة لا في المنام مسؤولين يطبق عليهم مبدأ الحساب والعقاب..

غض النظر في هذه الحادثة غير مقبول على الإطلاق، فكل بيت أو أسرة أو عائلة معنية ولها ارتباط بأي شكل من الأشكال بهذه "الكارثة"، ولا يجوز تمريرها ولا السكوت عنها دون اتخاذ إجراءات من شأنها تهدئة المواطن الأردني وطمأنته على مستقبل أبناءه، وإثبات نزاهة العملية التربوية التعليمية التي أصبحت محلاً للشك ومثاراً للجدل.

في كل عام وتحديداً بعد نتائج الثانوية العامة تسجل العديد من الأرقام والإحصائيات؛ تختص على وجه التحديد بمن لم يسعفهم الحظ بتحصيل النجاح وتجاوز "الكابوس" المسمى توجيهي، فمن حالات انتحار بالسم أو غيره، مرورا بحالات فقدان الوعي ومضاعفاته التي تفيض بها مستشفيات القطاعين العام والخاص، إلى حالات الصدمة النفسية والاكتئاب وغيرها الكثير؛ أجارنا الله..

لا أريد الإطالة فالأزمة أعمق من الوصف؛ ولكني في هذا المقام أقترح إلغاء قانون محاكمة الوزراء.. حتى ولو كان شكليا بالأساس.

Shabab.life@yahoo.com