عمون - أثار ردّ وزير الصحة على الأسئلة النيابية التي تقدّمت بها النائب د. ديمة طهبوب دهشة خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي موسى الصبيحي، إذ صرَّحت الوزارة بأنَّه ليس لديها علم بسياسات التقاعد والضمان.

وأضاف الصبيحي أنَّ التصريح ليس مستغرباً فحسب بل ومقلقًا أيضاً، إذ يمس جوهر التنسيق والتكامل المؤسسي، لاسيَّما أنَّ الوزارة تُعدُّ شريكًا في رسم السياسات وذراعها التنفيذي.

وتسائل"كيف لوزارة مهمة بحجم "الصحة" أن تنأى بنفسها عن ملفات تمس الأمن الاجتماعي والصحي لأكثر من مليوني شخص من العاملين والمتقاعدين المنضوين تحت مظلة النظام التأميني لمؤسسة الضمان ناهيك عن عائلاتهم؟"، وهو ما كشف عن فجوة تنسيقية بين المؤسسات المعنية ما كان لها أن تكون.

وأشار الصبيحي في ردّه على وزارة الصحة، بأنَّ أمين عام وزارة الصحة عضو أصيل بموجب المادة (13/أ) من قانون الضمان الاجتماعي في "مجلس التأمينات" بمؤسسة الضمان.

وأوضح أنَّ المجلس ليس جهة استشارية، بل بمثابة "المطبخ التشريعي" المنوط به رسم واقتراح السياسات التأمينية والتقاعدية للمؤسسة، والإشراف على تنفيذها، ووضع الخطط والبرامج الاستراتيجية وحوكمتها.

وقال الصبيحي، حين يكون الرجل الثاني في الوزارة -الأمين العام- شريكاً في وضع السياسات التقاعدية والتأمينية، فإنَّ تصريح الوزير بأنه "لا علم لنا" يُعدُّ غيابًا تامًّا للتواصل الداخلي بينه وبين الأمين العام المعني.

وبيَّن أنَّه لا يمكن فصل السياسة الصحية عن السياسة التأمينية والتقاعدية، فالإشراف على الدراسات الإكتوارية للضمان الاجتماعي، والتي تحدد الديمومة المالية لنظامه التأميني، يعتمد بشكلٍ رئيسي على البيانات الحيوية التي تصدرها أو تشارك في إصدارها وتراقبها وزارة الصحة، كمتوسط العمر المتوقع، معدلات الوفيات، الحالة الصحية العامة، والعمر البيولوجي للفرد.

ونوَّه الصبيحي إلى أنَّ أي تعديل في سن التقاعد أو نسب الاشتراكات لابد أن يرتكز على هذه المؤشرات الصحية، مُستغربًا كيف لا تُعنى الوزارة بسياسات الضمان وهي أحد المصادر الرئيسة لبياناته الإكتوارية.

ونبَّه إلى وجود تداخل مالي طبي، إذ أنَّ مؤسسة الضمان تدفع سنوياً مبالغ كبيرة للمستشفيات، بما فيها المستشفيات العامة، لتغطية كلف علاج إصابات العمل، وهو ملف مالي وطبي ضخم يستوجب أعلى درجات العلم والتنسيق المشترك.

وعلى اعتبار أن التقاطع بين وزارة الصحة ومؤسسة الضمان ليس مجرد تنسيق إداري تقليدي، وإنما حاجة وطنية ملحّة، فقد أشار الصبيحي إلى ضرورة تجسيد ذلك في عشرة ملفات استراتيجية مشتركة.

وتكوَّن الملف من الأمراض المهنية التي تحتاج إلى لجان طبية مشتركة لربط الاعتلال بالبيئة الوظيفية، و​إصابات العمل واعتماد المستشفيات التابعة للوزارة وغيرها في علاج المصابين وتحديد نسب العجز ومراجعتها، إلى جانب المهن الخطرة وما تتطلَّبه من تقييم صحي مستمر لتحديد أثرها على سلامة العاملين وجدوى التقاعد المبكر لها.

وأضاف إلى ملف الاستراتيجيات، ​الدراسات الإكتوارية وربط الحسابات المالية للضمان بالواقع الصحي للمواطنين، بالإضافةً إلى ​التأمين الصحي، لاسيَّما أنَّه الملف الوطني الأكبر والمؤجل، والذي يُفترض أن يُبنى على شراكة استراتيجية بين الوزارة والضمان لتوسيع المظلة لتشمل كافة غيور المشمولين.

كما تضمَّن القضايا الاجتماعية الصحية ورسم السياسات الحمائية للمرأة العاملة (تأمين الأمومة) والتعطل بسبب المرض، فضلًا عن ضمان التزام كافة المنشآت الطبية الخاصة والمستقلة بإشراك كوادرها في الضمان لحمايتهم، ومعالجة الجدل والإشكالية القانونية حول شمولهم بمظلة الضمان الاجتماعي خلال فترة تدريبهم، ومشاركة أطباء وزارة الصحة كأعضاء فاعلين في اللجان الطبية التابعة لمؤسسة الضمان لتحديد نسب العجز.

وأختتم قوله للوزير بأنَّه إذا كان أمين عام الوزارة يجلس على طاولة رسم سياسات الضمان التأمينية والتقاعدية، وإذا كانت البيانات الصحية هي أساس تستند إليه الدراسات الإكتوارية للتقاعد والضمان، فإن الوزارة شريكة، بصورة ما، في المسؤولية قانوناً وواقعاً وأرقاماً.
​