يشكل كتاب التكليف السامي لدولة الدكتور عون الخصاونة خارطة سياسية تكشف أولويات المرحلة بظروفها ومعطياتها ومتطلباتها استكمالاً لمسيرة الإصلاح السياسي وإنجاز التشريعات التي تقتضيها التحديات الراهنة. ويؤلف إستراتيجية تنظم مفردات المشهد السياسي الأردني في نسق فكري مداره الاعتدال النابع من حكمة الهاشميين التي تشكل شاهداً على عظمة الإنجاز. ويصدر جلالة الملك عبدالله الثاني في كتاب التكليف السامي عن فكرة مؤداها أنَّ الوطن في مقدمة أولوياتنا وأنَّ مصلحته فوق كل الاعتبارات، ويقتضي هذا المطلب أنَّ تستشرف الحكومة الجديدة قضايا الوطن ضمن بعدٍ قابل للقياس ترتب فيه الأولويات استجابة لمعيار الحاجة إليها.

وهذا يفرض على الحكومة أنَّ تدرك المقترحات التي تقع ضمن إمكاناتها لتضع الوطن في مركز القوة انطلاقاً من وعي الواقع كما هو و الرغبة في تحويله لما ينبغي أن يكون. وهنا نسجل أنَّ المنهج الحكومي المطلوب هو المنهج الذي يتعالى على الأيديولوجيات باحثاً عن آليات تنفيذ البرامج التنموية والاجتماعية والتنسيق مع الأشقاء العرب لتفعيل العمل العربي المشترك مما يقدم للإصلاح السياسي مدلوله الحضاري. ومن هنا يأتي دور الحكومة في المبادرة لاختبار المراحل السابقة ورصد المظاهر الإيجابية لتعزيزها ومعرفة الممارسات السلبية لتجاوزها. والملاحظ أنَّ كتاب التكليف السامي يفصح عن تنمية شاملة تتطلب فهم الواقع وفق وعي حاد بالظروف المصيرية استجابة للتحولات الحضارية. ومن المقرر أنَّ ما هو في موضع الاختبار: مصير هذا الشعب وهذا البلد ومن ورائهما أمن ومستقبل هذه الأمة. ويؤسس كتاب التكليف السامي لتعزيز التعاون العربي انطلاقا من الالتزام القومي النابع من فكر القيادة الهاشمية التي جعلت الأردن وطناً لكل الأحرار من أبناء هذه الأمة، وهكذا استطاع كتاب التكليف السامي قراءة الواقع السياسي الأردني قراءة موضوعية تنظر للمراجعة الشاملة على أنها منهج قادر على إحداث التغيرات التي يتطلبها الواقع المحلي والعالمي.

ويؤكد جلالة الملك عبدالله الثاني في كتاب التكليف السامي أنَّ الوحدة الوطنية قضية مقدسة وخط أحمر لا يسمح لأحد أنْ يتجاوزه بأي شكل من الأشكال ، فتماسك الأسرة الأردنية مرايا تعبر عن الولاء وتجليات الانتماء للدوحة الهاشمية التي آمن بها الأحرار من أبناء هذه الأمة، فالجبهة الداخلية المتماسكة هي التي تصون الأردن وتحميه وتعزز تطوره وازدهاره. ويمارس كتاب التكليف السامي وجهاً ريادياً في قيادة الإعلام الأردني نحو الانفتاح على كل الاتجاهات الفكرية والسياسية انطلاقا من مهنية لا تقبل احتكار الحقيقة وتهميش الآخر، فلا بد للإعلام أن يحمل رسالة الأردن النابعة من رسالة الثورة العربية الكبرى وأنْ يحافظ على أمن الأردن و استقراره وأما غير ذلك فهو الفوضى.

ويشكل كتاب التكليف السامي صدمة لأصحاب الأجندات التي فقدت صدقتيها بعد سقوط الأقنعة، فلا مجال للتشكيك بالمسيرة ؛ لأنَّ الشعارات الطوباوية والخطابات المنفعلة لم يعد لها مكان في ظل التحديات التي تهيمن على الوضع السياسي. وهكذا يقف هذا الكتاب السامي على وضح من نهار التاريخ داعياً الاتجاهات السياسية المختلفة في الأردن إلى الارتفاع فوق مصالحها الذاتية لتشكيل وعي يناسب اللحظة الراهنة. والمتوقع من الأحزاب السياسية الأردنية أن تحول اللحظة الانفعالية إلى أقصى تجليات الوعي لمواكبة التحديات والخروج من المآزق السياسية بكل عز واقتدار لتبقى راية الثورة العربية الكبرى خفاقة.

ويشكل كتاب التكليف السامي دعوة وطنية للحكومة الجديدة لإنجاز التشريعات والقوانين الناظمة للحياة السياسية ويأتي في مقدمتها قانونا الانتخاب والأحزاب ضمن حوار وطني ينتظم الأطياف السياسية والفعاليات الشعبية. ويؤلف هذا الحوار مظهراً من مظاهر التفاعل الإيجابي الذي يغذي الحكومة الجديدة بوجهات نظر متعددة، ومن المؤمل لهذا الحوار أنْ يجري في إطار الالتزام بثوابتنا الدستورية بعيداً عن التعصب ومحاولة احتكار الصواب؛ لأنَّ الحكمة ضالة المؤمن وكل الأردنيين شركاء في تحمل مسؤولية الوطن وتعزيز مسيرته. ويسعى جلالة الملك عبدالله الثاني في كتاب التكليف السامي إلى تحريك الفكر نحو آلية تحقق الدرجة المثلى في نزاهة الانتخابات وحيادها من خلال إنجاز هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات وإدارتها، وهذا تجسيد للإرادة الشعبية لتعزيز مسيرة الإصلاح في ضوء التشريع والرقابة والمساءلة.

وهكذا فإنَّ جلالة الملك عبدالله الثاني يقدم نموذجاً إصلاحياً يتخطى ما يكتنف المراحل السابقة من سلبيات ويشخص المرحلة الراهنة تشخيصاً دقيقاً ويستثمر المنهجيات التي تدفع بحركة التنمية الشاملة ويقدم حلولاً تطبيقية للقضايا التي تؤرق المواطنين وتمس حياتهم بطريقة مباشرة. ويؤسس جلالته لإصلاح سياسي وفق عدالة راسخة وتواصل مستمر بين القيادة والشعب مما يجعل المسيرة متوقدة بالعطاء استجابة لأعلى درجات المسؤولية والوعي الوطني.
ويجدد كتاب التكليف السامي النظر بأولويات المرحلة تجديد المتبصر بأسئلتها فلا بد من هيكلة اقتصادية تحرك دور القطاع الخاص لينهض بدوره لرفد المؤسسات الوطنية وتعزيز قدرة المواطن على القيام بأعباء الحياة .

وصفوة القول أنّ روح المسؤولية تفرض علينا أنَّ نجعل المرتكزات الفكرية التي ينتظمها كتاب التكليف السامي منارات فكرية نهتدي بها لرفد مسيرة الإصلاح والبناء معاهدين القيادة والوطن أنَّ نكون الجند الأوفياء الذين يجزون بالجميل جميلاً .

الأستاذ الدكتور عبد الله العنبر
عميد كلية الآداب/ الجامعة الأردنية