منذ تغير النظام في سوريا تم تعين باراك مبعوثا خاصا لترامب في سوريا مباشرة واليوم تم سحبه من سوريا وتعينه مبعوثا في كلا من سوريا والعراق بالاضافه لعمله سفيرا في تركيا ماذا يعني هذا..

يعني ان الولايات المتحدة لا زالت تحلم باعادة تشكيل المنطقة من جديد، وتدرس بعناية رفع العقوبات عنها رويدا رويدا وبحذر شديد...
فسوريا تتغير والعراق يمشي ببطء في الفلك العراقي وايران تم تقليم اذرعها وغزة في طور التشكيل الجديد لمجلس عالمي يبدا منها وينتهي بايران جديدة..

ملف العقوبات على سوريا وانهاء تلك العقوبات هو محور حديث هاتفي دار بين الرئيس الشرع والرئيس ترامب والافراج عن اموال كبيرة لتحسين اوضاع الاقتصاد السوري وان هذة الخطوة تحسن من اوضاع الناس واعادة الثقه للاقتصاد السوري..

هذه العقوبات الامريكية جاءت بعد معاهدة كامب ديفيد عام 1979 بين مصر واسرائيل واستعملتها امريكا كورقة ضغط على سوريا منذ ذلك التاريخ..

ابرز العقوبات على سوريا كانت تجميد العلاقات المالية مع سوريا من قبل دول العالم وطالبت امريكا من سوريا إستحداث قوانيين للاستثمار وجعلها دولة جاذبة لسوريا من خلال تحسن الوضع الامني، وكما هو معروف فان راس المال جبان ويريد الامان وقوانين تخدم استثماره وتحميه وهذا غير موجود في سوريا سابقا واليوم...

في مؤشر حماية الاستثمار العالمي وفق المؤشر الدولي بين الدول فان سوريا تقبع في اخر القائمه وتحتل ال قم 176 من اصل 180 دولة وهذه حقيقة مؤلمة للاقتصاد السوري وغير مشجعة للاستثمار ابدا..

الاقتصاد السوري غير مشجع ابدا للاستثمار الان رغم الدعم الكامل من تركيا والمانيا وامريكا فلا زال الامر يسير بغير المتوقع ويحتاج الامر لتبسيط اجراءات الاستثمار وايجاد قوانين تنسجم مع التوجه العالمي والسير باتجاة صحيح لحل مشكلات المستثمريين قبل ان يحضروا الى البلاد وهذا ما تود سوريا الجديدة ايجاده وفرضه لجلب الاستثمار تمهيدا لرفع العقوبات كاملة...الاستثمار والمستثمريين وجلبهم الى سوريا من اصعب التركات التي ورثتها الحكومة الجديدة من النظام السابق وعلى الحكومة ايجاد العقلية الاقتصادية التي تستطيع التعامل مع القادم للاستثمار وهذا ليس سهلا اليوم وسط اجراءات غير موجودة وغياب كامل للانظمة والقوانين تواجه سوريا معضله الاستثمار ورفع العقوبات في ان معا وتعمل الحكومة بكل جهدها لرفع العقوبات وايجاد فرص استثمار عالمية داخل سوريا..