مع تمنياتنا لدولة الرئيس المكلف عون الخصاونة ولفريقه الذي نأمل ان يكون على قدر تطلعات الاردنيين وطموحاتهم بالنجاح والفلاح, نتمنى كقطاع صناعة أن لا يغيب عن برنامج الحكومة دعم وتطوير الصناعة الاردنية في مواجهة التحديات والمنافسة التي تعصف بها.وكما نعلم إن التنمية تهدف لزيادة الدخل القومي وتقليل الفجوات في توزيعه وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين, والعمل المستمر في توسيع الهياكل الإنتاجية كماً ونوعاً، وإن الصناعة هي مؤشر قوة اقتصاد الدولة, فعندما نتكلم عن الدول ذات الاقتصادات القوية فإنما نعني الدول الصناعية تحديداً، حيث تولّد فرصة العمل الصناعي فرصَ عمل أخرى، وتكون نسبة مساهمتها في إجمالي الناتج القومي مرتفعة. وتزداد أهمية فرصة العمل الصناعي عندما تكون مخصصة للتصدير، وهو ما يميزها عن فرص العمل في المجالات الأخرى، مثل التجارة والسياحة والخدمات.

وهناك بعض العناصر الأساسية للتنمية والتي يستوجب على الدولة أن تقوم بها ايضا, لما يتوفر لها من نفوذ وقوة تستغلها للتغلب على المعوقات الخاصة بعملية التنمية بالإضافة للمتغيرات الدولية والمحلية. ان من ادوار الدولة المهمة هوالاصلاح بجميع اشكاله وبالذات اصلاح الاقتصاد الذي يجب دعمه وتنشيطه, وحجره الاساس الصناعة,وهذا الدور يتطلب مجموعة من الأساليب والإجراءات المتعددة وضمن أفضل المستويات الفنية والعلمية والإدارية،وبكفاءات وطنية ومخلصة وجديدة , وهو ما نأمله من تشكيلة الحكومة المقبلة ,هناك كثير مما يمكن ان تفعله الحكومة الجديدة لدعم الصناعة وبالذات الصغيرة والمتوسطة, لتسريع عملية التنمية ,من تخفيف نسبة البطالة والمديونية, والتقليل من تراجع القطاع الخاص ,وتعزيز النظام المالي. ومن المؤكد أن عدم حدوث تقدم ونموعلى جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المرحلة المقبلة للوزارة الجديدة سيكون محبط للجميع . ومن المؤكد أن الحل هو ألا تتعامل الحكومة مع الوضع الاقتصادي في حدود التفكير التقليدي. لأن النتيجة ستكون اقتصاداً أضعف في ظل حالة الركود التي يعيشها القطاع الخاص وما سيئول له الحال بعد رفع الحد الادنى للاجور المنوي تنفيذه ,وكنا اقترحنا ان تعوض الدولة اصحاب المصالح بدل نسبة الرفع بطرق غير مباشرة, والا فالنتيجة تصفية كثير من المنشآت الصناعية. ويمكن زيادة دور الدولة في الاهتمام بعناصرمثل تعظيم القدرة المؤسساتية للدولة والابتعاد عن الفكر البيروقراطي وخلق البيئة الجاذبة للتنمية وخاصة في ظل تعاظم نظام السوق الحر,والإشراف والرقابة على الأنشطة التنموية باختلاف توجهاتها حسب الأولويات الوطنية والسياسات العامة للدولة، كتحفيز الاستثمارات بالقطاعات الأكثر جدوى , والتركيزعلى الفكر التنموي الحديث، الذي يميل للأخذ بالمفهوم الشامل لاستراتيجية التنمية، في مختلف جوانبها الاقتصادية، السياسية، الاجتماعية، والثقافية.. ، ومن ضمن المحاولات العديدة التي تندرج تحت هذا المفهوم استراتيجية إشباع الحاجات الأساسية بهدف رفع رفاهية السكان، ورفض التبعية للخارج وتحقيق تنمية متوازنة ومتواصلة ومعتمدة على الذات, والعدالة في توزيع الدخل على الجميع ,وعدم الاعتماد على آليات السوق بشكل مطلق في ذلك. ثم على الحكومة زيادة العمل في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي لا يقدم عليها القطاع الخاص.,والعمل على الموائمة بين قدرات الدولة ودورها عبر الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة ولأدوات السياسات المالية والنقدية العامة، فالسياسات المتعلقة بإيرادات الحكومة ونفقاتها وما يتعلق بدعم الصناعة خاصة يمكن أن يكون لها آثار بارزة على التنمية كالتأثير في توزيع الموارد، والتأثير في توزيع الدخل، والتأثير في تشجيع الاستثمارات والحد من التضخم..

**مدير علاقات صناعية – غرفة صناعة اربد.