* ما يحب الملك أن يراه، وما يأمل الأردنيون أن يتحقق، وما ينبغي للمؤسسات أن تقيسه

* اثنا عشر مؤشرًا وطنيًا قد تستحق أن تُقرأ بين السطور

في ذكرى الجلوس الملكي تتجه الأنظار عادة إلى ما قيل، بينما قد يكون الأهم هو ما لم يُقل.

فالكلمات تصنع الأثر المعنوي، أما الأرقام فتصنع التاريخ.

وربما لا تحتاج الدول في بعض الأحيان إلى خطابات إضافية بقدر حاجتها إلى مجموعة من المؤشرات الواضحة التي تستطيع أن تسأل نفسها عنها كل عام: هل اقتربنا منها أم ابتعدنا عنها؟

هذه ليست أرقامًا رسمية، ولا وعودًا، بل مؤشرات وطنية مقترحة يمكن قياس التقدم من خلالها خلال العقود القادمة.

1. أن يصبح كل طفل قادرًا على الوصول إلى تعليم نوعي يواكب متطلبات المستقبل لا متطلبات الماضي.
2. أن يتحول الحصول على فرصة العمل من تحدٍ يومي إلى مسار طبيعي لكل شاب يمتلك الكفاءة.
3. أن يصبح الاقتصاد المعرفي والرقمي أحد المحركات الرئيسية للنمو الوطني.
4. أن تنجز غالبية الخدمات الحكومية إلكترونيًا من البداية إلى النهاية دون حاجة إلى مراجعات متكررة.
5. أن تزداد سنوات الحياة الصحية المنتجة للمواطن لا مجرد سنوات العمر.
6. أن يتحول البحث العلمي من نشاط أكاديمي محدود إلى أداة مباشرة لصنع القرار والتنمية.
7. أن تتعزز الثقة بالمؤسسات من خلال مؤشرات أداء قابلة للقياس والمساءلة.
8. أن ترتفع قيمة ما ينتجه الأردن ويصدره من المعرفة والخدمات والتكنولوجيا إضافة إلى السلع التقليدية.
9. أن تصبح سرعة اتخاذ القرار المؤسسي ميزة وطنية لا تحديًا إداريًا.
10. أن تتوسع مساهمة الكفاءات الأردنية في الاقتصاد العالمي مع الحفاظ على ارتباطها الوطني.
11. أن يصبح قياس أثر الإنفاق العام جزءًا من الثقافة المؤسسية اليومية.
12. أن ترتفع مستويات رضا المواطنين عن الخدمات الأساسية بصورة مستمرة وقابلة للتحقق.

لكن المؤشر الذي قد لا يظهر في أي تقرير سنوي، وربما يكون الأكثر أهمية بين جميع المؤشرات، هو:

كم مشكلة تم منع حدوثها قبل أن تتحول إلى أزمة؟

فالدول المتقدمة لا تقاس فقط بعدد ما عالجته من أزمات، بل بعدد الأزمات التي توقعتها واستعدت لها قبل أن تصل.

وفي ذكرى الجلوس، قد لا يكون السؤال الأهم كم سنة مضت، بل كم سنة من المستقبل استطعنا أن نكسبها لأننا فكرنا مبكرًا، وخططنا مبكرًا،وتحركنا مبكرًا.