يشكل تخزين الطاقة الكهربائية أحد أهم الحلول الاستراتيجية التي تعزز مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في خليط الطاقة المستخدم لإنتاج الكهرباء، إذ يتيح للنظام الكهربائي التعامل بكفاءة مع تقلبات الإنتاج وارتفاع الأحمال، ولا سيما خلال فترات الذروة الصيفية. ومن هنا، فإن تقنيات التخزين تمثل أحد أهم مرتكزات مستقبل قطاع الطاقة في الأردن، في ظل التوجه نحو التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة التي أصبحت تسهم بما يقارب 27% من إجمالي استهلاك الكهرباء في المملكة.

وكما كان الأردن من الدول الرائدة إقليمياً في تبني مشاريع الطاقة المتجددة ورفع مساهمتها في النظام الكهربائي، فإن الاستثمار في تقنيات تخزين الكهرباء أصبح اليوم ضرورة وطنية، وليس مجرد خيار تقني، لما يوفره من قدرة على تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية واستدامتها، والمحافظة على الريادة الأردنية في تحويل التحديات إلى فرص تنموية واقتصادية.

وتكمن أهمية أنظمة التخزين في قدرتها على استيعاب فائض الكهرباء المنتجة خلال ساعات ارتفاع إنتاج الطاقة الشمسية أو الرياح، وتخزينها لإعادة ضخها إلى الشبكة عند الحاجة، وخاصة خلال ساعات المساء عندما يتراجع إنتاج الطاقة الشمسية بينما يرتفع الطلب على الكهرباء. وبذلك تسهم هذه الأنظمة في تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية، ورفع كفاءة استغلال مصادر الطاقة النظيفة.

كما تبرز أهمية التخزين في مواجهة النمو السنوي للأحمال الكهربائية، إذ يقلل من الحاجة إلى إنشاء محطات توليد تقليدية جديدة تعتمد على الوقود المستورد، الأمر الذي يعزز أمن التزود بالطاقة، ويخفض الكلف الاقتصادية على المدى الطويل، ويحد من الانبعاثات البيئية، انسجاماً مع أهداف التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

ومن أبرز تطبيقات التخزين الكهربائي مشروع التخزين المائي بالضخ، الذي يقوم على استخدام فائض الكهرباء المتجددة لضخ المياه إلى خزان مرتفع، ثم إعادة تمريرها عبر توربينات مائية لإنتاج الكهرباء عند الحاجة. ويعد مشروع التخزين المائي المزمع تنفيذه على سد الموجب بقدرة تصل إلى 450 ميجاواط خطوة استراتيجية تعادل في أثرها إنشاء محطة توليد كهربائية جديدة، لما يوفره من مرونة تشغيلية كبيرة وقدرة على إدارة الأحمال وتعزيز كفاءة استغلال الطاقة المتجددة.

وتستند هذه التقنية إلى حقيقة علمية أثبتتها التجارب العالمية، مفادها أن الطاقة الكهرومائية، ولا سيما محطات التخزين بالضخ، تعد من أفضل الوسائل لدعم استقرار الأنظمة الكهربائية التي تعتمد على نسب مرتفعة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إذ تحقق التوازن التشغيلي، بما يضمن استقرار الشبكة وموثوقيتها.

ولا تقتصر فوائد التخزين على مستوى الشبكة الكهربائية الوطنية، بل تمتد إلى المستهلكين أيضاً. فمع التعديلات الأخيرة على قانون الكهرباء، أصبحت أنظمة التخزين المنزلية والتجارية تفتح آفاقاً جديدة لتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي، حيث يستطيع المشترك تخزين الكهرباء المنتجة من نظامه الشمسي واستخدامها خلال ساعات المساء أو عند ارتفاع التعرفة، بدلاً من شراء الكهرباء من الشبكة، مما يساهم في تخفيض قيمة الفاتورة الكهربائية والحد من الاستهلاك ضمن الشرائح الأعلى تكلفة.

ومن المتوقع أن تسهم تقنيات التخزين مستقبلاً في دعم انتشار المركبات الكهربائية، وتعزيز مفهوم الشبكات الذكية، وتمكين المستهلك من لعب دور أكثر فاعلية في إدارة استهلاكه للطاقة، بما يحقق كفاءة أعلى واستدامة أكبر لمنظومة الكهرباء الوطنية.

إن مستقبل الطاقة في الأردن لن يعتمد فقط على زيادة إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، بل على القدرة على تخزين هذه الطاقة وإدارتها بكفاءة ومرونة. ولهذا، فإن الاستثمار في تقنيات التخزين يمثل استثماراً في أمن الطاقة الوطني، وفي استقرار النظام الكهربائي، وفي الاقتصاد والبيئة معاً، ليصبح حجر الأساس لبناء منظومة كهربائية أكثر موثوقية واستدامة، تحقق المصلحة الوطنية وتعود بالنفع على الدولة والمواطن على حد سواء.

والله من وراء القصد