الدراما الأردنية ليست مجرد أعمال تُعرض على الشاشة، بل هي جزء من الهوية الوطنية، وذاكرة الناس، وصورة الأردن التي تصل إلى العالم العربي. لكن هذه الصناعة التي كانت يومًا من أبرز الصناعات الثقافية في المنطقة، تعيش اليوم حالة من التراجع الواضح، حتى أصبح الإنتاج الدرامي شبه معدوم، وأصبح الفنان الأردني ينتظر فرصة عمل قد لا تأتي.

وسط هذا الواقع، تتجه الأنظار إلى نقيب وأعضاء مجلس نقابة الفنانين الأردنيين. فاليوم، ربما تقع على عاتقهم مسؤولية تاريخية في إعادة وضع الدراما الأردنية على طاولة القرار الوطني. فالنقابة ليست جهة للدفاع عن الحقوق المهنية فقط، بل هي أيضًا صوت الفنان، والقادرة على جمع الجهود وقيادة حراك حقيقي يعيد لهذا القطاع حضوره ومكانته.

وفي المقابل، يبقى السؤال الأكبر موجَّهًا إلى مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية. فهل تعود إلى دورها التاريخي في قيادة الإنتاج الدرامي، وإطلاق مشروع وطني يمنح الفنان الأردني فرصته، ويعيد للكاتب والمخرج والفني مكانهم الطبيعي؟ أم يبقى الفنان ينتظر موسمًا بعد آخر، بينما تمتلك الأردن كل مقومات النجاح، لكنها تفتقد القرار الذي يحرك عجلة الإنتاج؟

اليوم، ينتظر الفنانون من نقيبهم أن يكون صاحب المبادرة، وأن يقود هذا الملف بكل ما يملكه من مسؤولية وحضور، لأن الدراما الأردنية لا تحتاج إلى أمنيات، بل إلى من يحمل قضيتها ويؤمن بأنها تستحق أن تعود كما كانت، وربما أفضل مما كانت.

كما أن غالبية الفنانين يطمحون إلى أن يعود الإنتاج الدرامي من خلال مؤسسة الإذاعة والتلفزيون نفسها، باعتبارها المؤسسة الوطنية القادرة على قيادة مشروع إنتاجي مستدام، لا أن يبقى الاعتماد على نظام المنتج المنفذ، الذي يرى كثيرون أنه لم يحقق حتى الآن ما ينتظره الفنان الأردني من فرص حقيقية واستقرار مهني.

فالدراما الأردنية ليست قضية الفنان وحده، بل قضية وطن، وهوية، وثقافة، ورسالة تستحق أن تعود إلى مكانها الذي يليق بها.