يشكل جلالة الملك عبدالله الثاني في خطاب العرش السامي خارطة الإصلاح السياسي ويحدد أولويات المرحلة انطلاقاً من مدونة هاشمية يناضل المجتمع الأردني لتطبيقها تعزيزاً لمسيرة الوطن وتحقيقاً لتنمية شاملة تعزز قدرة المواطن على مواجهة التحديات. ويظهر خطاب العرش ثوابت الموقف الأردني موضحاً أنّ الثابت الأول هو الإنسان الأردني وأنَّ المهمة الأولى هي الالتزام بالعمل لمصلحته والنهوض بالأردن إلى الموقع الذي يليق بتجلياته الحضارية. ومدلول ذلك أنّ خطاب جلالته يعدّ الإنسان الأردني جوهر أي إصلاح وأنَّه لا بد من صقل التجربة الديمقراطية لتكون هادياً له في مواجهة التغيرات المتسارعة. ويقرر جلالته في هذا الخطاب أن الهدف النهائي للإصلاح هو الوصول إلى حكومات نيابية تستجيب للمطالب الشعبية في الإصلاح وفق تفاعل ديمقراطي مرهون بقدرة الأحزاب على التنافس الوطني الحر. ومن الملاحظ أنّ التحولات التي تعصف بالمشهد العربي تفرض إعادة ترتيب أولويات الوطن بعقلانية مدارها النزاهة الوطنية وتوسيع إطار المشاركة الشعبية وترسيخ الممارسة الديمقراطية. وهكذا يطلب من الحكومة أنْ تشكل منهجية تستطيع من خلالها مواجهة قضايا الإصلاح السياسي بوعي حاد يناسب التحديات الراهنة.
فالأحزاب السياسية والقوى الشعبية مدعوة لإعادة قراءة الواقع الأردني انطلاقاً من روح التسامح والوسطية التي أرسى الهاشميون قواعدها. فالأردن لكل الأردنيين والانتماء يقاس بعظمة الإنجاز والتضحيات الجسيمة والتنوع الفكري يغني المسيرة الأردنية ويجعل المصلحة العليا هي الهدف الأسمى لمواجهة مقتضيات المرحلة. ومن هنا يتضح أنّ خطاب جلالته يموضع مسارات الإصلاح في حوار سياسي حيوي يعتمد التدرج في بناء الإصلاح السياسي واستثمار الخبرات النوعية توخياً للتنمية الشاملة. وينظر جلالته للركن النيابي على أنَّه وَجه الديمقراطية القادر على الإسهام في تشكيل الحكومات وفق وجهة نظر تجسد تطلعات الشعب الأردني في استئناف الإصلاح السياسي للإرتقاء بالأداء الحكومي إلى المستوى الذي يتطلع إليه الأحرار من أبناء هذه الأمة.

ومن المقرر أنّ هذا الخطاب استطاع قراءة منهجية الإصلاح السياسي قراءة موضوعية تظهر المرجعيات التي تحتكم إليها الحكومة في تواصلها مع القوى الحزبية والشعبية وفق سياسة تنظم برامجها مواجهة للتحديات الراهنة. ويؤسس هذا الخطاب لمنهجية مدارها المشاركة في حمل المسؤولية وأنْ يؤدي كل مواطن واجبه للنهوض بمسيرة الإصلاح انطلاقاً من المبادئ الراسخة التي تأسس عليها هذا الوطن والسعي لبناء نموذج مشترك يجسد أمانة المسؤولية وفق دستور جماعي تحكمه قواعد الولاء والانتماء وقيم العدالة وتكافؤ الفرص بقوة القانون وهذه دعوة للمشاركة في حمل المسؤولية. ويقرر أنّ النخب السياسية الواعية هي القادرة على أنْ تأخذ دورها وأنْ تعرف مسؤولياتها للتبصر بتجليات المرحلة التاريخية التي تقتضي توفير البيئة الآمنة والأسلوب الحضاري في التعبير عن الرأي والرأي الآخر. ويستشرف جلالته المنهجيات التي تكفل النهوض بالإصلاح السياسي بروح القيادة الملهمة وفق تواصل بين القيادة والشعب وجعل المصلحة العليا هي الاستحقاق الذي تفرضه المواطنة على جميع القوى الحزبية. ويبدو واضحاً أن ما يطلب من مختلف القوى السياسية هو تكوين خطاب محاور مفاده أن التنمية السياسية مسؤولية مشتركة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني وأنّ الحوار هو المدخل المطروح لمواكبة روح العصر وتدعيم طرق الاستقرار والتنمية بمختلف أشكالها. ومن الواضح أنّ خطاب جلالته يفرد مساحة واسعة للشباب ويدعو إلى تفعيل دورهم الريادي في التنمية السياسية ضمن برامج تسهم في رفد المسيرة الوطنية وإنتاج المعرفة.

ويبين هذا الخطاب أنْ قيادة الوعي الوطني يتطلب مراجعة السياسات والإجراءات التنموية والاقتصادية التي تقوم بها الحكومة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات تحقيقاً للفرص واستكمالاً لمسيرة الإصلاح والتطوير. ويترتب على ذلك الانصهار في مسيرة جادة عنوانها الإصلاح والتقدم والإعلام الوطني وترسيخ الديمقراطية والتنمية بمفهومها الشامل لتعزيز الهوية الوطنية وتشكيل الإطار الفكري الذي يتم ترتيب الحياة السياسية والثقافية من خلاله. وهنا نسجل أنّ المؤمل من الحكومة أنْ تفكر على مستوى التحديات التي تناسب الأحداث السياسية وأنْ تعيد أسئلة المرحلة ليمتلك المواطن المقومات الضرورية لمواكبة مسيرة النهضة انطلاقاً من النقطة نفسها التي تفكر بها الحكومة.

فلا بد للحكومة أنْ توضح أهدافها انطلاقاً من خطاب العرش السامي لتضع المواطن الأردني في سياق خططها التنموية والنهضوية وأنْ نلاحظ ذلك من خلال الممارسات السياسية التي تسهم في تحقيق الطموحات النهضوية. وهكذا تتم عملية تنمية المواطن سياسياً بمشاركته في التحولات النوعية التي يشاهدها ويلاحظ تأثيرها الاجتماعي مهنياً واقتصادياً وثقافياً مما يؤدي إلى الاندماج في متطلبات المرحلة والانتقال إلى رحاب العمل الاجتماعي والتطوعي. وهذا يقتضي أنْ توجه الحكومة القطاعات الشعبية للبرامج الاقتصادية والسياسية والثقافية المطلوب إنجازها في هذه المرحلة لتكون المشاريع الاجتماعية استجابة للتفكير الحكومي مما يحفز الطاقات الكامنة نحو إنجاز المشاريع الكبرى مواكبة للإصلاح السياسي والتطور. وهذا يفرض على كل التيارات السياسية والحزبية أنْ تلتزم بأخلاقيات الإصلاح الشامل وأنْ توفر البيئة الآمنة له انطلاقاً من طرق التعبير الحضاري عن الرأي والرأي الآخر مما يرسخ قواعد الإصلاح والانحياز للمشروع النهضوي بوعي اجتماعي حاد يناسب المتغيرات. ومن هنا يركز خطاب العرش السامي على ترسيخ الوحدة الوطنية وتجاوز الإشكالات المفتعلة التي تؤدلج الفكر السياسي خدمة لأجندات خاصة تعيق حركة الإصلاح السياسي.


** عميد كلية الآداب/ الجامعة الأردنية