أقولها وبوضوح: لا أدافع عن البكار، ولا أهاجمه، فالأشخاص لا يعنونني بقدر ما تعنيني هيبة الدولة وسيادة القانون.

إذا كانت هناك مخالفة تستوجب المحاسبة، فليحاسب كل من تثبت مسؤوليته، دون انتقائية أو ازدواجية في المعايير. أما إذا كانت العدالة تُطبَّق على شخص وتُغفل أشخاصًا آخرين، فإن السؤال يصبح عن العدالة نفسها، لا عن البكار.

دولة الرئيس...
هناك أسئلة يتداولها الشارع، ومن حق الأردنيين أن يسمعوا إجابات واضحة عليها.

هل صحيح أن الوزير خالد البكار كان قد قرر تقديم استقالته عقب خلاف معكم، وأن وزيرين من أعضاء الحكومة ذهبا إلى منزله لإقناعه بتأجيلها إلى حين إجراء تعديل وزاري؟ وهل صحيح أن ما جرى لاحقًا كان أمر دبر بليل مما يفتح الباب أمام كل هذه الروايات؟ إن لم يكن ذلك صحيحًا، فالتوضيح الرسمي هو الطريق الأمثل لإغلاق باب الإشاعات.
وهل صحيح أيضًا ما تتداوله الشائعات بشأن وجود وزيرين في الحكومة، يُثار حول أحدهما حديث عن ارتباط اسم إبنته بعطاءات، بينما يُثار حول الآخر حديث عن تقديم خدمات تدريبية لابنة أحد النواب بمبالغ كبيرة؟

وهل صحيح أن وزير في حكومتك يملك مزارع في مناطق الشمال

و الأغوار ومنزل فخم في عمان الغربيه وشقق بعد أن كان قبل توليه حقيبة الوزاره يعتقد أن سكان عمان فقط هم من يملكون القدرة الماليه كونه من منطقه نائيه؟
وإن كانت هذه الأحاديث غير صحيحة، فلماذا لا تُحسم بالشفافية وتوضيح الحقائق للرأي العام؟

والسؤال الأهم: إذا كانت هناك مخالفة في أي عطاء، فلماذا تقتصر المحاسبة على شخص واحد؟ أين مسؤولية كل من شارك في اتخاذ القرار أو مراجعته أو إقراره إذا ثبت وجود مخالفة؟ فالعدالة لا تكتمل إلا عندما تشمل جميع من تثبت مسؤوليته.

وإلا لا يسعنا إلا أن نقول لك يادولة الرئيس"نطه وفاتتك"

لا أكتب دفاعًا عن وزير، بل دفاعًا عن مبدأ. ولا أطالب بحماية أحد، بل بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء أو انتقائية.

حمى الله الأردن، وقيادته الهاشمية، وشعبه، وحفظ مؤسساته، وجعل سيادة القانون فوق الجميع.