أتشرف، معالي رئيس مجلس النواب السيد مازن باشا القاضي بإعادة إرسال الدراسة التي سبق أن أعددتها ونُشرت في صحيفة عمون الغراء ، بتاريخ ٢١/٥/٢٠٢٦ بعنوان : " دراسة علمية حول قانون الادارة المحلية " : نحو ترسيخ اللامركزية وتعزيز الحوكمة والتنمية المحلية والمتعلقة بالإدارة العامة، وذلك تزامناً مع انعقاد الدورة الاستثنائية لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإدارة العامة.

وقد جاءت هذه الدراسة ثمرة جهد علمي وعملي " رسالة ماجستير " استغرقت ثلاث سنوات، ( 1984 - 1987 ) ، وأُنجزت في إحدى أعرق الجامعات الأسترالية حول الإدارة العامة في الأردن، إضافة إلى خبرتي الأكاديمية في تدريس مادتي الإدارة العامة والإدارة اللامركزية في عدد من الجامعات الأردنية، وفي جامعات بدول أخرى أثناء عملي الدبلوماسي في عدة دول وقد حرصت من خلالها على تقديم رؤية علمية وعملية تسهم في تطوير التشريع وتعزيز كفاءة الإدارة العامة في المملكة.

وإذ أعيد إرسال هذه الدراسة إلى معاليكم و مجلسكم الموقر، فإنني أعرب، بكل تقدير واحترام، عن عتبي الشديد لعدم تلقي أي رد من معالي وزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، رغم أنني كنت قد أرسلت إليه الدراسة وتواصلت معه هاتفياً، راجياً منه الاطلاع عليها وإبداء الرأي بشأنها. وللأسف، لم أتلقَّ من معاليه أي رد أو تواصل حتى تاريخه.

وأؤكد أن هذا العتب لا ينتقص إطلاقاً من تقديري واحترامي لمعالي الوزير، وإنما يعكس أملي في أن تحظى الدراسات العلمية الجادة بالاهتمام الذي تستحقه من أصحاب المعالي والمسؤولين، ولا سيما عندما تكون مرتبطة بمشروع قانون مهم يمس الإدارة العامة ومستقبل تطويرها في المملكة.

ومن هذا المنطلق، أناشد معالي رئيس مجلس النواب السيد مازن القاضي و السادةً أعضاء المجلس المحترمين، ولا سيما اللجنة النيابية المختصة التي ستناقش مشروع القانون مع معالي وزير الإدارة المحلية، التفضل بالاطلاع على هذه الدراسة والاستفادة مما ورد فيها من نتائج وتوصيات، وإثراء النقاش التشريعي بما يخدم المصلحة العامة، وإبداء الرأي فيما تضمنته من أفكار ومقترحات.

إن البحث العلمي الرصين لا يُنجز في أيام أو أسابيع، بل هو حصيلة سنوات من الدراسة والبحث والجهد، ويستند إلى أسس ومنهجيات علمية دقيقة تؤهل الباحث لنيل درجتي الماجستير والدكتوراه. ومن هنا، فإن تقدير هذه الدراسات والإفادة منها في صناعة القرار والتشريع يمثلان قيمة وطنية وحضارية، ويعززان جودة السياسات العامة ويدعمان مسيرة الإصلاح والتطوير.

وإنني أرجو من مجلسكم الكريم التكرم بالاطلاع على هذه الدراسة، وأن تحظى بما تستحقه من اهتمام ونقاش، إيماناً بأن الاستفادة من الخبرات الوطنية والبحوث العلمية تمثل ركيزة أساسية في بناء تشريعات أكثر كفاءة وفاعلية، لما فيه خير الأردن وخدمة الصالح العام.

رابط الدراسة المنشور على عمون الغراء :
https://www.ammonnews.net/article/1000418

* المدير العام - مركز فرح الدولي للدراسات و الابحاث الدراسية

[email protected]