عمون - أوضح خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، أنَّ توسيع شمول العاملين في القطاع غير المنظم بمظلة الضمان يُمثِّل أحد أبرز التحديات الماثلة أمام مؤسسة الضمان حاليًّا، إذ يتطلَّب انتقالاً سلساً من الأنماط التأمينية التقليدية إلى انماط جديدة نابعة من فكر تأميني مرن وحيوي.

ولفت إلى أنَّ تحقيق نجاح في مسار التحول يتطلَّب الاستناد لـِ خمس ركائز أساسية، بما فيها التشريع التأميني المرن، حيثُ يعتمد بصورة كبيرة على مبدأ ​الشمول التدريجي الجزئي، من خلال البدء بتغطية المخاطر الأساسية الملحة كتأمين إصابات العمل وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة كخطوة أولى لتخفيف تكلفة وعبء الاشتراك.

وأضاف الصبيحي أنَّ الركيزة الثانية تتمثَّل باعتماد ​شرائح دخل افتراضية متوازنة، وهذا يستدعي إلغاء شرط إثبات الدخل الفعلي بما ينطوي عليه من صعوبات وتعقيدات، إذ من الأفضل الاستعاضة عن ذلك بنظام يعتمد على شرائح أجر اختيارية بما يتيح للعامل تحديد دخله الخاضع للاقتطاع، وإعطائه لاحقاً هامشاً من المرونة لتعديله بما يتناسب مع وضعه المالي وقدراته مع مرور الزمن.

وفيما يتعلَّق بالركيزة الثالثة، فقد اشار إلى الحوافز و​الدعم الحكومي الموازي بهدف التشجيع والاستقطاب للمظلة التأمينية، خاصَّة في ظل غياب صاحب العمل التقليدي الذي يتحمل في العادة الجزء الأكبر من تكلفة الاشتراك، فمن هنا يصبح دعم الدولة أمراً ضرورياً عبر مساهمة الخزينة العامة أو الصناديق التنموية بنسبة مئوية تدعم اشتراك العامل وتُحفزه على الاستمرار، ولا سيما للفئات الهشة من العاملين.

ونوَّه الصبيحي إلى أهمّيّة وجود الإعفاء الكامل من أي غرامات أو مديونيات سابقة كركيزة رابعة، لتشجيع العُمَّال وتبديد مخاوفهم وتحفيزهم على المبادرة الفورية للانضواء تحت المظلة، وأن يصبحوا جزءاً من النظام التأميني لمؤسسة الضمان.

كما اقترح مأسسة منصات التطبيقات وتطوير ​حلول الدفع المُجزّأ، من خلال تطوير منصات رقمية بسيطة تتيح خيارات "الدفع اليومي أو الأسبوعي" عبر المحافظ الإلكترونية، بما يتلاءم مع طبيعة عمال المياومة وأصحاب الدخل المتذبذب، إضافة إلى ​إلزام مالكي وإدارات منصات وتطبيقات النقل والتوصيل الذكية باستقطاع وتوريد اشتراكات العاملين من خلالها عبر أطر تنظيمية ملزمة بما في ذلك مساهمتهم في تحمّل جزء من كلفة الاشتراك.
​
وتوقَّع الصبيحي أنَّ العمل ضمن الركائز الخمس وفي إطارها يمكن أن يحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع، مما يُحسّن من مستويات الحماية الاجتماعية للطبقة العاملة وينعكس بالنتيجة على الاقتصاد.