عمون - رداً على الخلافات بين غرفة صناعة السينما والنقابات الفنية في مصر، كتب الفنان باسم سمرة رداً نارياً، معتبراً الأمر "بلطجة بحق الفنانين".

وقال في منشور له عبر صفحته على موقع فيسبوك، اليوم الاثنين: "نعم لحق الأداء العلني ولا للبلطجة على الفنانين".

يذكر أن الوسط الفني المصري يشهد مؤخراً أزمة كبيرة، بسبب مطالبة الفنانين والنقابات الفنية بتفعيل حق الأداء العلني، والحصول على حقوقهم من مرات بيع الأعمال الفنية للقنوات الفضائية والمنصات الإلكترونية، إلا أن تلك المطالبة واجهت اعتراضاً كبيراً من شركات الإنتاج السينمائي والدرامي داخل مصر، لتتدخل بعدها غرفة صناعة السينما المصرية لمنع تفعيل ذلك الأمر، مستشهدة ببعض بنود القانون.

وبدأت أزمة حق الأداء العلني، منذ عدة أسابيع عندما تقدم الفنان ياسر جلال بمقترح لمجلس الشيوخ المصري بصفته عضواً فيه، مطالباً بمناقشة تفعيل حق الأداء العلني للمبدعين، هذا بجانب تفعيل حقوق فناني الأداء والحقوق المجاورة، إلا أن المقترح تسبب في تهيج الآراء داخل الوسط الفني، ورفضه عدد من المنتجين، من بينهم المنتج جمال العدل، الذي أكد أن الفنانين يحصلون على حقوقهم كاملة، ويتقاضون ملايين الجنيهات عن كل عمل يقدمونه، ولا يتحملون الخسائر المادية عندما يفشل العمل الفني، إلا أنه رغم ذلك كله يرغبون في حصول أبنائهم وأحفادهم على أموال إضافية من شركات الإنتاج بعد وفاتهم.

وتضخمت أزمة حق الأداء العلني، بعدما تدخلت بعض الجهات الرسمية لدعم تلك المطالبة، من بينها جمعية مؤلفي الدراما المصرية، ونقابة السينمائيين والمهن التمثيلية، وعقدت هذه الجهات اجتماعات للضغط على شركات الإنتاج لتفعيل المشروع ووضع ضوابط وشروط واضحة له.

في المقابل عقدت غرفة صناعة السينما المصرية اجتماعاً طارئاً حضره أكثر من 50 منتجاً مصرياً من بينهم إسعاد يونس وهشام عبد الخالق وجابي خوري وأحمد السبكي، وأعلنت رفضها الكامل لمطالب الممثلين بالحصول على حق الأداء العلني لأعمالهم الفنية.

وقال المخرج مسعد فودة نقيب السينمائيين، إن هذا لا يمثل خصومة مع المنتجين، لأنهم عصب العملية الفنية، والبحث عن حقوق الفنان لا يتعارض مع عمل المنتج أو حقوقه، فيما أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أنه لن يفرط في حقوق الفنانين، ولن يسمح بأي تهديد يمس حقوق أبناء المهنة.

العربية