مشاريعنا الكبرى ليست سيادية واستقلالية تعزز الاعتماد على الذات وتحصن الأمن الوطني فحسب، بل هي استثمارات اقتصادية بامتياز، إذ يسهم كل مليار دولار مستثمر بنسبة 0.5–0.8 % في الناتج المحلي الإجمالي.

في إطار الجهود الحكومية المحمودة والمتنامية لبناء منظومة نزاهة وطنية وترسيخ الحياد الوظيفي والمؤسسي الراصد للفساد، وحيث إن رقابة ديوان المحاسبة صاحب الدور الدستوري الحيوي هي رقابة لاحقة؛ فإن الحاجة ملحة لجهة رقابية محايدة تنضوي تحت مظلتها هذه المشاريع الكبرى، بما يعرف بمنظور منظمة الشفافية الدولية بـ “المراقب المستقل”.

وتتجلى وظيفته في حالتنا الأردنية بالتدقيق القبلي والمستمر للمشاريع التي تتجاوز مثلاً 500 مليون دينار، عبر فرق فنية ترفع تقاريرها للجهات العليا، مع إصدار تعليمات نزاهة، وحضور مراحل العطاءات، وتقييم مخاطر الفساد قبل التنفيذ وأثناء سيره. كل هذا وما سيرد يأتي تماشياً مع الممارسات المعمول بها في المشاريع العالمية الكبرى.

هو يضمن إفصاح صانعي القرار عن تضارب المصالح وتحديثه دورياً، ويراقب حسن التنفيذ، والأوامر التغييرية، متتبعاً سلاسل التوريد بدقة في ظل طول أمد المشاريع وتأثيرات التضخم؛ لذلك هو يشترط بحزم عدم إقرار أي أمر تغييري يتجاوزمثلاً 5 % من قيمة العقد الأصلي، إلا بموافقة مجلس الوزراء المقترنة بتقرير علني مسبب.

ومنعاً للتستر خلف شركات وهمية أو أطراف نافذة، يُلزم المراقب المستقل جميع الشركات المتقدمة -ولا سيما في عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص- بالإفصاح عن الملاك والمستفيدين الفعليين. ويسري هذا الإلزام على مقاولي الباطن المحليين، إخضاعاً لهم لمعايير النزاهة نفسها، ودرءاً لأي أسعار مبالغ فيها أو جودة متدنية.

وبفضل قدرته على حشد التخصصات الفنية والمالية والقانونية الدقيقة، هو يمتلك القدرة على الإجابة عن أسئلة جوهرية، مثل: هل تكلفة الكيلومتر الواحد من خط الأنابيب أو السكة الحديدة ضمن المعدلات العالمية المعقولة؟

ولما كانت الشفافية الترياق الوقائي لعلل الفساد، وجبت علنية المعلومات كافة؛ عقوداً، أوامر تغييرية، نسب إنجاز، دفعات، أسباب تأخير، وتقارير أداء، مع إشراك المجتمع المدني والإعلام في تفسيرها للجمهور، لا الاكتفاء بالمقتضب الصحفي.

ودوره لا ينحصر في التدقيق المالي، بل يتسع للتدقيق الحوكمي (Governance

Audit)؛ راصداً جودة القرار، واستقلالية الأطراف، وتضارب المصالح، وإدارة المخاطر، والالتزام بالخطة الزمنية، والشفافية تجاه الجمهور.

مشاريعنا الكبرى تحت التنفيذ عالية الأثر اقتصادياً ومجتمعياً، بيد أن التحوط المستقبلي وصون المال العام وحسن الاختيار يقتضيان الرقابة الاستباقية، وكذلك إخضاع أي مشروع مقبل لتقييم الأثر الاقتصادي، ثم رصداً للمنافع الفعلية بعد التشغيل.

ومن منطلق العمل المؤسسي العابر للحكومات، حري أن تتجذر في نسيجنا التشريعي أوجه الرقابة الوقائية كافة، درءاً للمطاردة اللاحقة للأخطاء. ولينعكس ذلك ارتفاعاً بالثقة الاستثمارية وانحساراً للمخاطر السيادية والاقتصادية.

الغد