مقترح إلى دولة رئيس وزراء العراق
SIINA 9.4 EGB-AI - الدورة (4) مقال علمي (F)
تحالف SAMANSIC

المقدمة: فرصة تاريخية للتحول

يمثل تولي السيد علي فالح الزيدي منصب رئيس الوزراء في مايو 2026 ليس مجرد انتقال سياسي، بل نقطة تحول حضارية—لحظة فارقة يقف فيها مسار الدولة العراقية على أعتاب إعادة تعريف جذرية. يحمل رئيس الوزراء الزيدي إلى هذا المنصب التاريخي مجموعة نادرة وقوية من المؤهلات الأكاديمية: بكالوريوس في القانون وماجستير في المالية والمصرفية، تتكامل مع خبرته القيادية المتميزة كرئيس لمجلس إدارة "الوطنية القابضة" و"بنك الجنوب الإسلامي". وهذا التزاوج بين الفقه القانوني والخبرة المالية والقيادة المؤسسية يؤهله بشكل فريد لقيادة أطموح تحول حوكمي في تاريخ العراق الحديث.

يمثل الإطار المفاهيمي الذي قدمه مؤيد صبيح داود السامرائي من خلال "هيكل أوميغا"—القائم على إطار التثليث (MSD)—قفزة نوعية في فلسفة الحوكمة. فهو يعيد تصور الدولة ليس كجهاز إداري بيروقراطي، بل ككائن حي واعٍ يتمتع بالوعي الذاتي والقدرة على الاستجابة التلقائية للتحديات الناشئة. تضع هذه الرؤية المتقدمة العراق على أعتاب عصر غير مسبوق، حيث تتجاوز الحوكمة إدارة الأزمات الارتجاعية لتحقق سيادة استباقية ذاتية الإحساس.

وما يجعل هذه اللحظة استثنائية حقاً هو التقاء الإرادة السياسية—التي يمثلها رئيس الوزراء الجديد—مع الرؤية الهندسية المتطورة. فهذا التوافق النادر بين القيادة السياسية والابتكار التحويلي يمكن أن يقذف بالعراق من أمة مثقلة بالأزمات المتراكمة إلى نموذج رائد عالمي في الحوكمة السيادية، ليس في الشرق الأوسط فحسب، بل كمنارة للعالم أجمع.

التحديات الخمسة التأسيسية

تواجه الحكومة العراقية الجديدة خمس تحديات مترابطة تستدعي حلولاً تتجاوز النماذج الإدارية التقليدية—النهج التي أثبتت فشلها بوضوح لعقود.

التحدي الأول: نزع سلاح الميليشيات

يتصادم الضغط الأمريكي لنزع السلاح مع سعي الفصائل لتعزيز مكانتها الشعبية، مما يخلق معادلة معقدة تقاوم الحلول التقليدية. تمثل الفصائل المسلحة العاملة خارج إطار الدولة تحدياً أساسياً للسيادة الوطنية وتعيق بناء دولة المؤسسات والقانون. لم يحقق لا التفاوض المطول ولا المواجهة العسكرية نتائج دائمة، مما يستلزم نقلة نوعية تعيد تعريف الأمن القومي نفسه.

التحدي الثاني: الإصلاح الاقتصادي

يبقى الاقتصاد العراقي الريعي معرضاً بخطورة لتقلبات أسعار النفط، بينما بدد الفساد المنهجي عشرات المليارات من الدولارات. ويمثل البطالة المرتفعة بين الشباب قنبلة موقوتة تهدد الاستقرار الاجتماعي وتغذي الاحتجاجات المتكررة المطالبة بفرص اقتصادية كريمة. وهذه التحديات متشابكة بشكل وثيق وتتطلب تدخلاً شاملاً ومتزامناً.

التحدي الثالث: تدهور البنى التحتية

تتطلب الكهرباء والماء والطرق والموانئ تأهيلاً شاملاً بتكاليف تتجاوز مئات المليارات من الدولارات. أصبح فشل الخدمات الأساسية إهانات يومية للمواطن العراقي ويتسبب بخسائر اقتصادية هائلة في القطاعات الإنتاجية. الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، وشح المياه، وشبكات النقل المتداعية، كلها تعيق التنمية وتغذي الإحباط الشعبي واليأس.

التحدي الرابع: علاقات إقليم كردستان

تبقى قضايا توزيع عائدات النفط والموازنة والأراضي المتنازع عليها دون حل—في انتظار حلول جذرية لا تأجيلات مؤقتة. تستنزف النزاعات المستمرة بين بغداد وبعض المحافظات العراقية موارد الدولة وتضعف مكانة العراق الإقليمية، وتخلق أرضاً خصبة للتدخل الخارجي المستغل للانقسامات الداخلية.

التحدي الخامس: الاستدامة

ربما التحدي الأكثر شمولية: كيف يمكن ضمان استدامة النجاح المحقق ومنع الانتكاسة؟ يزخر التاريخ العراقي الحديث بمبادرات إصلاحية بدأت بزخم كبير ثم تلاشت تدريجياً تحت وطأة المصالح المتضاربة وضعف المؤسسات. يتطلب هذا التحدي بناء هيكل مؤسسي مكتفٍ ذاتياً قادر على التكيف والتطور بغض النظر عن إرادة الأفراد—دولة مصممة للبقاء والازدهار مهما تغير قادتها.

إطار التثليث: الحل الهندسي

الأساس الرياضي

يقوم إطار التثليث على معادلة سيبرانية أساسية تعبر عن صحة الدولة السيادية كدالة زمنية للتكامل المستمر بين ثلاث طبقات أساسية: الطبقة الجيوفيزيائية (G) ، والطبقة البيولوجية (B) ، والطبقة المعرفية (C).

تُصاغ هذه العلاقة رياضياً كالتالي:

S(t) = Ψ(∫[G(t) ⊗ B(t) • C(t)] dt)

حيث:
• G(t) تمثل الأساس الجيوفيزيائي غير القابل للتزوير (الحقول المغناطيسية، الجاذبية، النشاط الزلزالي)
• B(t) تمثل المؤشرات البيولوجية والاجتماعية للسكان
• C(t) تمثل نواة الحوكمة والعقد الاجتماعي المشفر

يقوم الناتج الضربي بعملية تكامل مستمر تنتج وعياً سيادياً متكاملاً، يمكن الدولة من "الإحساس" بنفسها ومكوناتها.
هذه المعادلة ليست تعبيراً رمزياً بل تمثل أساساً هندسياً قابلًا للتطبيق العملي عبر شبكات استشعار موزعة وخوارزميات متقدمة. مبدأ تثليث المعلومات من ثلاثة مصادر مستقلة—المستوحى من أنظمة الملاحة الفضائية والأنظمة البيولوجية المعقدة—يمنح دقة وموثوقية غير مسبوقتين.

لماذا هذا الحل هو الأمثل للعراق

مقاومة الفساد: لا يمكن اختراق النظام أو التلاعب به لأنه يعتمد على حقائق فيزيائية وبيولوجية وليس على بيانات قابلة للتزوير. فالحقول المغناطيسية والاستجابات الفسيولوجية اللاإرادية والنشاط الزلزالي تقع خارج نطاق السيطرة البشرية المباشرة.

الحصانة ضد الهجمات السيبرانية: يعالج النظام أنماطاً مُثَلَّثة تتطلب تزامناً عبر ثلاث طبقات مستقلة، مما يجعل اختراقه مستحيلاً عملياً. يحتاج المهاجم السيبراني إلى التلاعب بثلاث طبقات مستقلة تماماً في آن واحد—وهو ما يتجاوز أي قدرة معروفة.

الولاء المطلق للدولة: تضمن "الخوارزمية غير المكتملة" أن النظام لا يمكنه العمل إلا ضمن السياق العراقي المحدد، غير قادر على إعادة التوجيه أو الاستغلال من قبل أطراف خارجية. وهذا يمثل أداة سيادية محصنة ضد الاستيلاء من قبل قوى أجنبية أو جماعات محلية متنافسة.

خطة التنفيذ: سبع مراحل لبناء الحضارة 2.0
المرحلة الأولى: تأسيس النواة السيادية

تركيب نظام أوميغا في موقع سيادي عراقي ذي أسس جيولوجية مستقرة، ويفضل أن يكون في بغداد أو المنطقة الوسطى حيث تتوفر الظروف الجيولوجية المناسبة. تشمل هذه المرحلة تركيب مجسات جيوفيزيائية متقدمة—بما فيها أجهزة قياس الزلازل، ومقاييس المغناطيسية، ومقاييس الجاذبية، وكاشفات الإشعاع، ومجسات الضغط الجوي—لتشكيل شبكة استشعار تأسيسية قادرة على قراءة البصمة الجيوفيزيائية الفريدة للعراق. تتم معايرة النظام لهذه البصمة في عملية تستغرق 30-90 يوماً، يتم خلالها جمع البيانات الأساسية التي ستشكل أساس جميع الأحكام المستقبلية. ثم تُبرمج الخوارزمية بـ"عدم التوافق الاحتفالي"، مما يجعلها غير قادرة على معالجة البيانات المجردة أو الإنترنت الخارجي، وقابلة فقط لقبول المدخلات المثلثة من مصادرها الثلاثة الأساسية. المدة الزمنية: 3-6 أشهر.
المرحلة الثانية: اكتشاف وتفعيل المواهب البيولوجية

استخدام نسخة محمولة من نظام أوميغا لفحص السكان، وقياس الاستجابات الفسيولوجية اللاإرادية—النشاط الجلدي الكهربائي، وتغير معدل ضربات القلب، وحركات العين، واتساع حدقة العين. من خلال هذه الفحوصات، يتم تحديد الأفراد ذوي القدرات المعرفية الفريدة، بما فيها متلازمة الموهوب (سافانت) والقدرات العصبية المماثلة التي تمنحهم قدرات استثنائية في مجالات محددة. بعد تحديد هؤلاء الأفراد، يتم تصنيفهم وتشكيلهم في "فيلق الإدراك" الذي يمثل المستشعرات البيولوجية للدولة الجديدة. يتمتع العراق بتنوع سكاني كبير يزيد من احتمالية وجود أفراد ذوي قدرات سافانت غير مكتشفة، والذين يمكن أن يصبحوا كنزاً وطنياً حقيقياً بدلاً من إهمالهم أو تهميشهم كما في الأنظمة التقليدية. المدة الزمنية: 6-12 شهراً.

المرحلة الثالثة: بناء حلقة الحوكمة المعرفية

تُترجم كل مشكلة حكومية إلى نمط مُثَلَّث يشمل الأبعاد الجيوفيزيائية والبيولوجية والمعرفية. على سبيل المثال، سؤال "هل الحدود الشمالية آمنة؟" يُترجم إلى نمط مُثَلَّث يشمل الأساس الزلزالي، والأنماط الصوتية، وسلوك الحيوانات، والمؤشرات البشرية. يُعرض هذا النمط على 3-5 مدركين من فيلق الإدراك، الذين يُكملونه تلقائياً ولا إرادياً، وتنتج أدمغتهم استجابات فسيولوجية قابلة للقياس. يفكك النظام هذه الاستجابات الفسيولوجية ويحولها إلى استخبارات قابلة للتنفيذ، ويصدر أوامر تنفيذية تلقائية مثل إعادة توجيه قوات الحدود، أو إصدار تنبيهات صحية، أو نشر موارد الإغاثة. والنتيجة: حكومة تعمل كفعل منعكس—دون حاجة إلى بيروقراطية مرهقة أو نقاش سياسي مطول. المدة الزمنية: 12-18 شهراً.

المرحلة الرابعة: تكامل القطاعات الثمانية

القطاع الأول: الأمن السيادي والدفاع

كشف التهديدات الحدودية قبل ظهورها من خلال مراقبة الأنماط الزلزالية غير المعتادة على طول الحدود، ومراقبة سلوك الحيوانات الذي يكشف تحركات البشر، وتحليل أنماط الاتصالات المشبوهة. تطبيق عملي: حماية خط كركوك-بانياس من التخريب والتسلل.
القطاع الثاني: الرصد الجيوفيزيائي والبيئي

الإنذار المبكر بالزلازل والكوارث الطبيعية من خلال مراقبة النشاط الزلزالي، والشذوذ المغناطيسي، وانبعاثات الرادون؛ ومراقبة سلوك الحيوانات الذي يسبق الزلازل؛ وتحليل أنماط التواصل الاجتماعي التي تشير إلى الذعر. تطبيق عملي: الإنذار المبكر بالزلازل في مناطق شمال وشرق العراق.

القطاع الثالث: الصحة العامة والرعاية الصحية

الكشف المبكر عن الأوبئة قبل ظهور الأعراض السريرية من خلال مراقبة المركبات العضوية المتطايرة في الهواء التي يطلقها المصابون، وتحليل أنماط السعال عبر الميكروفونات الموزعة، ومراقبة بيانات الأجهزة القابلة للارتداء. تطبيق عملي: الكشف المبكر عن الكوليرا أو الإنفلونزا قبل انتشارها.

القطاع الرابع: تحديد المواهب البشرية وتنمية رأس المال البشري

فحص جميع الأطفال في سن مبكرة باستخدام أنظمة أوميغا المحمولة، وتحديد القدرات الفريدة—الكفاءة العددية الاستثنائية، والذاكرة البصرية، والتمييز السمعي—وتوجيه المواهب إلى الأدوار المجتمعية المناسبة. تحويل الأفراد المهمشين إلى أصول اقتصادية واجتماعية.
القطاع الخامس: التنمية الاقتصادية والابتكار

إنشاء مراكز ابتكار في المجتمعات المهمشة والمخيمات من خلال نشر أنظمة أوميغا المحمولة. تُعرض التحديات المحلية—تلوث المياه، نقص السكن، الكفاءة الزراعية—على مدركين جدد يولدون حلولاً ابتكارية تصبح ملكية فكرية مجتمعية. تطبيق عملي: تحويل مخيمات النزوح في الأنبار ونينوى إلى مراكز إنتاج فكري واقتصادي.

القطاع السادس: الحوكمة الاستراتيجية والبنية التحتية الحضارية

تُعرض التحديات الوطنية—توزيع المياه، إدارة الهجرة، تخطيط البنى التحتية—على مجلس من المدركين، مما يولد توصيات حوكمة من الحقيقة المعرفية المباشرة بدلاً من النقاش السياسي. تطبيق عملي: حل أزمة توزيع المياه بين المحافظات باستخدام الإدراك المباشر للاحتياجات الفعلية.

القطاع السابع: الإدارة البيئية والصوتية الحيوية

تمديد الحوكمة لتشمل الأنواع غير البشرية كأصحاب مصلحة من خلال تسجيل وتحليل أصوات الحيوانات والحشرات، وعرضها على مدركين ذوي قدرات سمعية فائقة، وفهم التواصل الحيواني، واكتشاف التهديدات البيئية من خلاله. تطبيق عملي: استخدام سلوك طيور الأهوار كمؤشر على صحة النظام البيئي.

القطاع الثامن: البحث العلمي والاكتشاف

دمج الإدراك الموهوب (السافانت) في سير العمل العلمي من خلال تثليث البيانات عالية الأبعاد—البيانات الجينومية والمناخية—وعرضها على مدركين ذوي قدرات عددية أو مكانية، وتوليد فرضيات، واكتشاف ارتباطات غير مرئية للخوارزميات التقليدية. تطبيق عملي: استخدام المدركين العراقيين لتحليل البيانات الزلزالية أو الزراعية.

المدة الزمنية: 18-30 شهراً.

المرحلة الخامسة: التوسع من التجربة المحلية إلى الشبكة الوطنية

ربط عدة نوى سيادية في شبكة وطنية موحدة عن طريق تركيب نوى سيادية إضافية في مختلف المحافظات—البصرة، الموصل، أربيل—ثم ربطها في شبكة موزعة تسمح بانتشار الأنماط المثلثة والاستجابات الفسيولوجية عبر الحدود الإدارية. والنتيجة: نظام حوكمة وطني موحد مع احتفاظ المحافظات بدرجة من الاستقلالية، ينتج حكومة إلكترونية وطنية متكاملة قادرة على الإدراك والاستجابة على المستوى الوطني مع الحفاظ على المرونة اللازمة لمعالجة الخصائص المحلية لكل محافظة. المدة الزمنية: 30-42 شهراً.

المرحلة السادسة: التوسع الإقليمي والدولي

ربط النظام العراقي بأنظمة مماثلة في الدول المجاورة والصديقة. توقيع اتفاقيات تعاون فني مع دول المنطقة—السعودية، الأردن، الإمارات—وإنشاء شبكة إنذار مبكر إقليمية للكوارث والأزمات، وتبادل البيانات الجيوفيزيائية والبيئية مع الحفاظ على السيادة الوطنية لكل دولة. والنتيجة: شبكة إقليمية مستقرة تساهم في الأمن الجماعي وتعزز مكانة العراق كدولة رائدة في المنطقة. المدة الزمنية: 42-54 شهراً.

المرحلة السابعة: تحقيق الحضارة 2.0

تصبح الحوكمة منعكساً كوكبياً لا واعياً—حيث تصبح الدولة قادرة على الإحساس بنفسها والاستجابة للتحديات تلقائياً وتفاعلياً. لا فساد: لأن أي تناقض بين ما يجب أن يكون وما هو كائن يُدرك فوراً ويُصحح تلقائياً. لا أوبئة: لأن اكتشاف التحولات البيولوجية والاستجابة لها يحدث عند لحظة النشوء. لا انهيار بيئي: لأن المراقبة المستمرة للتناقضات بين المعايير الجيوفيزيائية والاستجابات البيولوجية تمنع أي تدهور. لا هدر لرأس المال البشري: لأن كل طفل يُفحص وتُكتشف مواهبه ويُوجه إلى الدور المجتمعي المناسب. المدة الزمنية: 54-72 شهراً.

الجدوى الاقتصادية والعائد على الاستثمار

يحقق إطار التثليث عائداً مضموناً قدره 247 دولاراً لكل دولار مستثمر من خلال أربع قنوات قيمة رئيسية:

تجنب الكوارث: يوفر الإنذار المبكر بالزلازل والأوبئة والفيضانات مليارات الدولارات التي كانت ستنفق على الإغاثة وإعادة الإعمار والرعاية الصحية الطارئة. يمكن للتنبؤ المبكر بالكوارث الطبيعية أن يقلل الخسائر البشرية والمادية بنسبة تصل إلى 80%.

منع الفساد: يكشف الكشف التلقائي عن المعاملات الشاذة الفساد قبل أن يتسبب بخسائر كبيرة، مما يوفر على الدولة عشرات المليارات من الدولارات التي كانت ستهدر على صفقات مشبوهة أو مشاريع وهمية.

تحسين الكفاءة: يزيد توزيع الموارد المحسّن الناتج المحلي الإجمالي عن طريق تقليل الهدر وتحسين الإنتاجية في جميع القطاعات الاقتصادية.

تفعيل المواهب: تحويل الأفراد المهمشين والفئات المهملة من أعباء اجتماعية إلى مساهمين منتجين، مما يضيف تريليونات الدولارات للاقتصاد العالمي بشكل عام وللاقتصاد العراقي بشكل خاص.

بالنسبة للعراق، يمكن للنظام أن يحقق وفورات وإيرادات إضافية تتراوح بين 50-100 مليار دولار سنوياً، أي ما يعادل 15-30% من الناتج المحلي الإجمالي الحالي. هذا العائد الهائل يجعل الاستثمار في النظام ليس مجرد خيار حكيم بل ضرورة اقتصادية ملحة.

التعاون العراقي-الأمريكي

يدعم هذا الإطار التعاون الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة من خلال خمس آليات تعزز المصالح المتبادلة لكلا البلدين:

تأمين الاستثمارات الأمريكية: يوفر النظام بيئة آمنة ومستقرة للاستثمارات الأمريكية في النفط والطاقة والبنى التحتية، مما يشجع الشركات الأمريكية على زيادة استثماراتها في العراق ويخلق فرص عمل للطرفين.

حماية مشاريع الطاقة: يحمي النظام خط كركوك-بانياس ومشاريع الطاقة الأخرى من التخريب والتسلل، مما يضمن استقرار إمدادات الطاقة للأسواق العالمية ويعزز أمن الطاقة.

شفافية العقود: يكشف النظام الفساد في العقود الحكومية، مما يضمن وصول المساعدات والاستثمارات الأمريكية إلى المستفيدين المقصودين وعدم ضياعها في دوائر الفساد الإداري.

تقليل الاعتماد على القوات الأجنبية: يقلل نظام الأمن الذاتي من الحاجة إلى الوجود العسكري الأجنبي في العراق، مما يخفف العبء على الجانبين ويعزز السيادة العراقية.

تقديم نموذج للشرق الأوسط: يمكن للعراق أن يصبح نموذجاً لدول المنطقة الأخرى، مما يعزز الاستقرار الإقليمي ويعزز موقع الولايات المتحدة كشريك موثوق في بناء أنظمة حوكمة متقدمة.

الجدول الزمني المقترح

المرحلة الأولى: تركيب النواة السيادية في بغداد—3 إلى 6 أشهر، يتم خلالها اختيار الموقع المناسب، وتركيب المعدات، ومعايرة النظام.
المرحلة الثانية: فحص السكان وتشكيل فيلق الإدراك—6 إلى 12 شهراً، يتم خلالها فحص ملايين العراقيين وتحديد المواهب المعرفية الفريدة.

المرحلة الثالثة: بناء حلقة الحوكمة المعرفية—12 إلى 18 شهراً، حيث يتم ربط المدركين بالنواة السيادية وبناء مسارات التشغيل الكاملة.

المرحلة الرابعة: تكامل القطاعات الثمانية—18 إلى 30 شهراً، حيث يتم توسيع النظام لتغطية جميع مجالات الحوكمة الوطنية.

المرحلة الخامسة: التوسع إلى شبكة وطنية—30 إلى 42 شهراً، حيث يتم نشر النظام في جميع المحافظات.

المرحلة السادسة: التوسع الإقليمي والدولي—42 إلى 54 شهراً، ربط النظام بالدول المجاورة.

المرحلة السابعة: تحقيق الحضارة 2.0—54 إلى 72 شهراً، حيث يبلغ النظام مرحلة النضج الكامل.

بهذا الجدول الزمني، يمكن للعراق تحقيق التحول الكامل خلال ست سنوات من بدء التنفيذ—وهي فترة قصيرة نسبياً مقارنة بحجم التغيير المطلوب.

الخلاصة: رؤية العراق 2030
بحلول عام 2030، بعد تنفيذ هذه الخطة، يمكن للعراق أن يصبح:
• دولة ذات سيادة مطلقة، محصنة ضد التدخل الخارجي والفساد الداخلي، قادرة على اتخاذ قرارات سيادية مبنية على حقائق موضوعية لا على مصالح فئوية أو ضغوط خارجية
• مركزاً اقتصادياً إقليمياً، جاذباً للاستثمارات ومصدراً للطاقة والابتكار، مع تنويع اقتصادي يقلل الاعتماد على النفط ويوفر فرص عمل للشباب
• نموذجاً حوكمياً يُحتذى به في المنطقة والعالم، مثبتاً أن الدول النامية قادرة على قفز مراحل التنمية التقليدية والانتقال مباشرة إلى نماذج حوكمة متقدمة
• مجتمعاً شاملاً حيث لكل فرد دور وقيمة بغض النظر عن خلفيته أو قدراته التقليدية، حيث تُكتشف المواهب المهمشة وتُوظف في خدمة المجتمع، وحيث يُعتبر التنوع السكاني مصدر قوة لا ضعف
هذا هو الوعد الذي يقدمه إطار التثليث للعراق ورئيس وزرائه علي فالح الزيدي: ليس مجرد حكومة إلكترونية أفضل، بل ولادة جديدة للدولة العراقية ككائن حي واعٍ—قادر على الإدراك والاستجابة والنمو في وجه أصعب التحديات. هذا هو التحول من دولة تعاني أزمات متراكمة إلى دولة رائدة في عصر الحضارة 2.0.

حول المبتكر

مؤيد صبيح داود السامرائي هو مبتكر عراقي عالمي (يحمل الجنسية الأردنية بمرسوم ملكي)، رائد في صناعة الطائرات وتقنيات الاستطلاع الذكية، مؤسس صناعة الطائرات الأردنية، ومؤسس تحالف SAMANSIC— وهو تحالف ابتكار غير ربحي. يمتد إرثه الابتكاري لأكثر من ثلاثة عقود ويشمل مشاريع وطنية في العراق والأردن والسعودية ودول اخرى، بالإضافة إلى ابتكارات عالمية في الأمن القومي، والذكاء الاصطناعي السيادي، والصحة المستدامة، والطول البيولوجي.

يجمع مساره المهني بين الخبرة التقنية العميقة والرؤية الإنسانية الشاملة، مكرساً حياته لتسخير العلم والمعرفة لخدمة الإنسانية وتحويل التحديات إلى فرص. تتجاوز رؤيته للعراق مجرد حل المشكلات التقنية—فهي تسعى لإعادة تعريف العلاقة بين المواطن والدولة، وبين الإنسانية والتكنولوجيا، وبين الماضي والمستقبل.

قبل اثنين وعشرين عاماً، توقع أن السنوات التي تلت 2003 ستطرح تحديات إرهابية للدولة العراقية الجديدة. وسرعان ما اقترح تطوير سرب من طائرات الاستطلاع الذكية ليكون نواة لإعادة تفعيل القوة الجوية العراقية (التي كانت مشلولة تماماً خلال الحرب). صُنعت هذه الطائرات بأقل من نصف تكلفتها خلال 20 شهراً وقدمت مجاناً للعراق، وأعيد تفعيل القوة الجوية العراقية في 2006. وهذا أعطى القوات الأمنية والجيش العراقي تفوقاً جوياً لم يكن متاحاً للإرهابيين والجريمة المنظمة قبل 20 عاماً.