أصوات بدأت تتعالى تحت قبة البرلمان وفي بعض وسائل الإعلام، مطالبةً بمنع أنواع معينة من اللباس في الأماكن العامة، سواء الشورت أو غيره.

والسؤال هنا: هل تتضمن هذه المطالب تشكيل «هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»؟ وهل يراد إنشاء فرق من «المطوّعين» لمراقبة الناس وملابسهم؟

إن كان المقصود منع الأفعال المخلة بالحياء والآداب العامة، فالقوانين النافذة تتضمن نصوصًا واضحة تعالج ذلك، ولا حاجة إلى اختراع وصاية جديدة على المجتمع.

لباس الأردنيين، رجالًا ونساءً، كان دائمًا لائقًا ومحترمًا، ولا يجوز الاعتداء على الحريات الفردية بذريعة حماية الأخلاق أو فرض نمط اجتماعي واحد على الجميع.

الأردن دولة قانون ومؤسسات، لا دولة رقابة على ملابس الناس، ولن نقبل بتحويله إلى نسخة من قندهار.