لم تعد معايير التوظيف في دول الخليج تعتمد فقط على المؤهلات والخبرات، بل أصبحت الهوية الرقمية جزءاً متزايد الأهمية في تقييم المتقدمين، خصوصاً في الوظائف الحساسة والقيادية.

فما ينشره الفرد أو يشاركه أو يعلّق عليه عبر منصات التواصل الاجتماعي قد يعكس مواقفه واهتماماته، وقد تستأنس به بعض جهات التوظيف عند التحقق من مدى ملاءمته للوظيفة، لا سيما في القطاعات الحكومية والأمنية والمالية والتقنية.

وفي هذا السياق، تزداد أهمية التدقيق في المواقف العلنية التي قد تعكس تأييداً أو ارتباطاً بالحرس الثوري الإيراني أو التنظيمات والميليشيات المرتبطة به، باعتبارها جهات تنظر إليها بعض دول الخليج بوصفها تهديداً لأمنها الوطني، الأمر الذي قد يؤثر في تقييم المتقدمين لبعض الوظائف ذات الطبيعة الحساسة.

ولا يقتصر هذا التوجه على دول الخليج، بل يظهر بدرجات متفاوتة في عدد من الدول، مثل الولايات المتحدة وكندا ودول أوروبية، حيث أصبحت مراجعة الحضور الرقمي للمتقدمين جزءاً من إجراءات التحقق في بعض الوظائف المرتبطة بالأمن الوطني أو المعلومات الحساسة.

ومن المهم التأكيد أن هذا التوجه لا يمس مبدأ حرية الرأي والتعبير. فلكل شخص الحق في التعبير عن آرائه ونشر ما يشاء عبر حساباته الرقمية، في حدود القوانين والأنظمة المعمول بها. وفي المقابل، تمتلك جهات التوظيف أيضاً الحق في اختيار الكفاءات التي تراها الأكثر ملاءمة لطبيعة أعمالها ومتطلبات الثقة والأمن والمسؤولية، وفق سياساتها الداخلية والأنظمة النافذة. وبالتالي، فإن المسألة لا تتعلق بتقييد حرية الرأي، وإنما بحق كل مؤسسة في اختيار من يمثلها ويحقق أهدافها ويحافظ على مصالحها.

لقد أصبحت الهوية الرقمية جزءاً من السمعة المهنية، ولم يعد ما ينشر على وسائل التواصل مجرد رأي عابر من حيث تأثيره المهني، بل قد يؤثر في فرص العمل والترقي والوصول إلى بعض الوظائف الحساسة.

ومع إعادة دول الخليج صياغة معاييرها بما ينسجم مع مصالحها الأمنية والتنموية، أصبحت البصمة الرقمية عاملاً قد يفتح أبواب التوظيف أو يغلقها. وفي عالم يزداد ترابطاً ورقمنةً، لم تعد الكفاءة المهنية وحدها محل التقييم، بل أصبحت الصورة التي يرسمها الفرد عن نفسه في الفضاء الرقمي جزءاً من الانطباع الذي تعتمد عليه بعض جهات العمل عند اتخاذ قراراتها.

[email protected]