عمون - دعا المحامي والناشط السياسي والاجتماعي أكثم خلف الحدادين، نائب رئيس بلدية مادبا الكبرى الأسبق، مجلس النواب إلى إعادة النظر في مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2026، والأخذ بعين الاعتبار بالملاحظات القانونية التي قدمتها نقابة المحامين الأردنيين، لما تتمتع به من مكانة مهنية ودستورية وما تضطلع به من دور وطني في تطوير المنظومة القانونية وتعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء.

وأكد الحدادين أن نقابة المحامين لم تكتفِ بتقديم ملاحظاتها القانونية على مشروع القانون، بل شاركت بفاعلية في مناقشته أمام اللجنة القانونية النيابية، الأمر الذي يعكس حرصها على أن يخرج هذا التشريع بصورة متوازنة تحقق العدالة القانونية وتحفظ حقوق المواطنين وتواكب متطلبات المرحلة.

وأضاف أن مشروع قانون الملكية العقارية يعد من أهم التشريعات التي تمس مصالح المواطنين بصورة مباشرة، الأمر الذي يفرض ضرورة الاستماع إلى آراء أهل الاختصاص والاستفادة من الخبرات القانونية التي تمتلكها نقابة المحامين، باعتبارها شريكًا أساسيًا في تطوير التشريعات الوطنية وصون الحقوق وترسيخ الأمن القانوني.

وشدد الحدادين على أن الأخذ بالملاحظات الموضوعية التي قدمتها النقابة سيعزز من جودة التشريع، ويحد من الإشكالات القانونية التي قد تنشأ عند التطبيق، ويسهم في إصدار قانون عصري ومتوازن ينسجم مع أحكام الدستور، ويعزز الثقة بالمنظومة التشريعية، ويحقق المصلحة الوطنية العليا.

وختم الحدادين حديثه بالتأكيد على ثقته بمجلس النواب في ممارسة دوره التشريعي والرقابي بكل مسؤولية، وبما يكفل إصدار قانون يراعي المصلحة العامة ويستجيب لتطلعات المواطنين ويحافظ على استقرار المعاملات العقارية في المملكة.