عمون - أصدرت مجموعة من منظمات المجتمع المدني، ورقة موقف حول خطورة قرار استملاك أراضٍ زراعية في غور الصافي وغور فيفا.

وقالت الورقة إلى انّ أن ما يقارب 60% من هذه الأراضي (أي حوالي 2,179 دونم) تعود ملكيتها لـ 76 عائلة، وأنّ الاستملاك يترتب على اقرار مشروع الاستملاك أضرار جسيمة بالأمن الاجتماعي والغذائي والاقتصادي للمزراعين والعمال الزراعيين وسكان المنطقة.

وسيمس القرار بشكل مباشر بمصادر رزقهم وسبل عيشهم المعتمدة على النشاط الزراعي ويزداد هذا الضرر خطورةً بالنظر إلى 2% فقط من مساحة المملكة.

وبناء على ماسبق، بينت الورقة وجود عدة مخالفات على رأسها: مبدأ تحديد الغاية وضبط نطاق النفع العام ومخالفات التقييم الأثر البيئي وانتهاك للحق في الحصول على المعلومة.

وتاليًا نص الورقة:


بتاريخ 29/10/2025، صادق مجلس الوزراء على قرار استملاك نحو 3,499 دونم في غور الصافي وغور فيفا، "لغايات النفع العام لأغراض ومشاريع شركة البوتاس العربية ولغايات إنشاء سكة الحديد".

وتشير البيانات إلى أن ما يقارب 60% من هذه الأراضي (أي حوالي 2,179 دونم) تعود ملكيتها لـ 76 عائلة، في حين تعود المساحة المتبقية، والبالغة نحو 1,320 دونم، إلى جهات مؤسسية هي: مؤسسة الإقراض الزراعي (15.4 دونم)، والبنك الأهلي الأردني (31.2 دونم)، وسلطة وادي الأردن (1305 (دونم مخصص معظمها لصالح مزارعين من أبناء المنطقة ضمن حق الانتفاع يفلحونها منذ أجيال، كمصدر رئيسي للدخل دون معالجة أوضاعهم القانونية (أي اصدار كوشان).

يترتب على اقرار مشروع الاستملاك أضرار جسيمة بالأمن الاجتماعي والغذائي والاقتصادي للمزراعين والعمال الزراعيين وسكان هذه المنطقة من خلال المساس المباشر بمصادر رزقهم وسبل عيشهم المعتمدة على النشاط الزراعي ويزداد هذا الضرر خطورةً بالنظر إلى 2% فقط من مساحة المملكة أراضي مزروعة وأن القرار يمس في هذه الأراضي المحدودة التي تُعد أصلًا نادرًا واستراتيجيًا. ويترتب على ذلك انعكاسات سلبية خطيرة على الأمن الغذائي والسيادة الغذائية، لما تمثّله هذه الأراضي من ركيزة أساسية لضمان الاكتفاء الغذائي النسبي وتقليل الاعتماد على الخارج. حيث لا يقف أثر هذا التهديد عند حدّ الضرر البيئي أو الاقتصادي فحسب، بل يمتد ليطال الأمن الوطني الاستراتيجي، باعتبار أن حماية الأراضي الزراعية تشكّل عنصرًا جوهريًا من عناصر الاستقرار. وعليه، فإن أي قرار أو إجراء يؤدي إلى تقليص هذه الأراضي دون مراعاة اعتبارات المصلحة العامة العليا يُعد مشوبًا بعيب جسيم يستوجب إعمال الرقابة القضائية عليه وإلغاؤه.

وبناء على المعلومات الرسمية المعلنة وخطابات مؤسسات المجتمع المدني الموقعة مع الجهات الحكومية تبيّن وجود جملة من المخالفات في الاجراءات القانونية والبيئية لقرار الاستملاك، أبرزها:

1. مخالفة مبدأ تحديد الغاية وضبط نطاق النفع العام

•أعلنت دائرة الأراضي والمساحة بتاريخ 21/9/2025 عن عزمها برفع طلب إلى مجلس الوزراء، بعد انقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر، للموافقة على إصدار قرار استملاك وحيازة فورية لأراضٍ تقع في منطقتي غور الصافي وغور فيفا، استملاكاً مطلقاً، عملاً بأحكام المادة (181) من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019، وذلك لغايات شركة البوتاس العربية بهدف إنشاء خط سكة حديد يربط بين مصانع الشركة في غور الصافي والميناء الصناعي في العقبة، باعتباره مشروعاً للنفع العام.

•إلا أن صيغة المصادقة على قرار الاستملاك بتاريخ 29/10/2025، جاءت معدّلة وموسّعة مقارنة بالإعلان المنشور، إذ أُضيفت عبارة: "لغايات النفع العام لأغراض ومشاريع شركة البوتاس العربية ولغايات إنشاء سكة الحديد" وهو ما شكّل توسعاً في الغاية المعلنة للاستـملاك، ويثير شبهة مخالفة مبدأ تحديد الغاية وضبط نطاق النفع العام، فضلاً عن تعارضه مع ما ورد في دراسة تقييم الأثر البيئي الأولية بأن مسار السكة الحديدية لا يمر بأراضٍ زراعية ذات ملكية خاصة في غور الصافي ويمر فقط بمساحة محدودة لا تتجاوز 55 دونماً في غور فيفا، وأن عرض المسار لا يزيد عن 100 متر شاملاً أعمال الإنشاء بأقصى حد وإلى أن 4% من الأراضي المستهدفة بالاستملاك فقط هي أراضٍ خاصة.
حيث أن عرض المساحة المستملكة تتراوح بين 200 – 900 متر، وأن المساحات المستملكة من الملكيات الخاصة 60% وتزيد بشكل جوهري عمّا ورد في دراسة الأثر البيئي، رغم أن كليهما صادران لذات المشروع.

•وفي آخر لقاءات مع وزارة النقل بتاريخ 18/5/2026 ضمن اجتماع اللجنة الزراعية بمجلس الأعيان و بتاريخ 15/7/2026 تبين نقل مسار سكة الحديد من موقع الاستملاك الى موقع جديد مع ابقاء قرار استملاك 3499 دونم لصالح شركة البوتاس وهي شركة يملك 60% منها جهات غير أردنية.

يُعدّ هذا الإغفال مخالفة قانونية جوهرية وصريحة، أن هذا الاستملاك خرج عن حدود تحقيق النفع العام الذي صدر قرار الاستملاك من أجله، وانصرف إلى غايات أخرى لا تدخل في إطار النفع العام، بما يُفقد القرار سنده القانوني ويجعل الإجراءات المتخذة على أساسه مشوبة بمخالفة جسيمة لأحكام القانون.

2مخالفات التقييم الأثر البيئي

•أن دراسة تقييم الأثر البيئي الأولية الذي استند لها الاستملاك لم تتناول الأثر الاقتصادي والاجتماعي للمشروع على المزارعين سواء كانوا مالكين أو منتفعين أو عمال زراعيين أو غيرهم ممن يدخل في سلسلة الإنتاج الزراعي، ولم تُقيّم انعكاساته على مصادر رزقهم أو الأمن الغذائي المحلي، بما يخالف متطلبات نظام التصنيف والترخيص البيئي لسنة 2020 الصادر بموجب قانون حماية البيئة رقم (6) لسنة 2017.

•لم تعرض دراسة تقييم الأثر البيئي على اللجنة المختصة، ولم تعقد جلسات تشاور مع المتأثرين بالمشروع من أبناء المنطقة وهو أيضا مخالفة أحكام قانون حماية البيئة رقم (6) لسنة 2017 ونظام تصنيف المشاريع لسنة 2020

•ان تغيير موقع السكة يوجب قانونًا إجراء دراسة تقييم أثر بيئي جديدة ومستقلة تشمل كامل نطاق التغيير وآثاره البيئية المحتملة.
•يثبت من الوقائع أن الجهات المعنية لم تقم باجراء دراسة تقييم الأثر البيئي لأعمال شركة البوتاس التي المذكورة في قرار الاستملاك ل 3499 دونم ويُعدّ هذا الإغفال مخالفة قانونية جوهرية وصريحة، لما يشكّله من تجاوز لأحكام التشريعات البيئية النافذة ومقتضياتها الإلزامية.

3.انتهاك للحق في الحصول على المعلومة

يشكّل غياب المعلومات الواضحة والمعلنة المتعلقة بالاستملاك والمشاريع المخططة انتهاكًا صريحًا للحق في الحصول على المعلومات، وهو حق مكفول بموجب أحكام قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم (47) لسنة 2007. إذ أخلّت الجهة المعنية بالتزامها القانوني بالإفصاح والشفافية، وحجبت معلومات جوهرية من شأنها تمكين ذوي الشأن والجمهور من الاطلاع على الأسس والمعايير التي بُنيت عليها قرارات الاستملاك.

ويُعدّ هذا الإخلال مساسًا مباشرًا بمبادئ الشفافية والمساءلة، ويقوّض حق الأفراد في المشاركة في القرارات الإدارية التي تمس حقوقهم ومصالحهم المشروعة، بما يرتّب بطلان الإجراءات المتخذة أو قابليتها للإلغاء لمخالفتها أحكام القانون المشار إليه.

المطالب والتوصيات
انطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية، والتزامنا بتعظيم أثر التنمية الاقتصادية بما يتوافق مع أحكام التشريعات الوطنية ومبادئ العدالة البيئية، فإننا نحن الجهات الموقعة أدناه نتقدم بالمطالب التالية:

1.ايقاف قرار الاستملاك، الصادر بتاريخ 29/10/2025 بسبب المخالفات القانونية والبيئية التي شابت القرار وإجراءاته وخطورته على الأمن الغذائي والأمن الاستراتيجي الوطني والتنمية الاقتصادية المستدامة والعدالة الاجتماعية والسلم الأهلي.

2.عقد اجتماع عاجل يضم الجهات الحكومية ذات العلاقة، والأطراف المتأثرة بالاستملاك، وخبراء مختصين، ووفدًا من اللجنة الممثلة عن المزارعين والمجتمع المدني، لبحث الاستملاك وأغراضه الحقيقية ومخاطره الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

3.اجراء دراسة تقييم الأثر البيئي لمسار السكة الحديدية الجديد، لضمان سلامة واستدامة الأراضي الزراعية والموارد الطبيعية.
4.نشر دراسات الأثر البيئي وخطة الإدارة البيئية ضمانًا لمبدأ الشفافية، وتمكينًا لحق الحصول على المعلومات، وإتاحة الفرصة للرقابة المجتمعية والمؤسسية
5.فتح مراجعة وطنية شاملة لقانون امتياز شركة البوتاس الذي يتيح احتكار الأراضي والموارد المائية في المنطقة الذي وضع في خمسينات القرن الماضي حين كانت الشركة مملوكة بنسبة 51% للحكومة الأردنية أما اليوم أصبحت معظم حصص الشركة لجهات أجنبية.

إن صون مبدأ المشروعية، واحترام الضمانات الدستورية والقانونية المقررة لحماية الملكية الخاصة، والالتزام الصارم بأحكام التشريعات الاردنية النافذة، تمثل جميعها ركائز أساسية لا غنى عنها لأي مشروع يُراد له أن يندرج ضمن إطار النفع العام. كما أن تحقيق التنمية الاقتصادية لا يستقيم قانونًا ولا يتحقق واقعًا إذا تم على حساب الحقوق المكتسبة للمجتمعات المحلية، أو على حساب الموارد الزراعية المحدودة ذات البعد الاستراتيجي المرتبط بالأمن الغذائي الوطني.

وعليه، فإن الاستجابة الجادة للملاحظات والمطالب الواردة في هذه المذكرة لا تُعد عائقًا أمام التنمية أو الاستثمار، بل تمثل شرطًا جوهريًا لتعزيز الثقة بالقرار العام، وضمان سلامته القانونية، وترسيخ نهج تشاركي رشيد يوازن بين متطلبات التطوير الاقتصادي وحماية الحقوق والموارد الوطنية، وبما ينسجم مع أحكام القانون والمصلحة العليا للدولة.
ورقة التواقيع:


1. جمعية تطوير واعمار وادي الأردن
2. جمعة غور الصافي الخيرية
3. جمعية عين عباطا للمرأة الريفية الخيرية
4. جمعية بصمات النشميات الخيرية – غور الصافي
5. جمعية سيدات ريف الاغوار الجنوبية
6. جمعية جنة الأردن البيئية
7. الجمعية الوطنية للبيئة والحياة البرية
8. نقابة عمال وعاملات الزراعة في الاغوار
9. ائتلاف الجمعيات الخيرية للأغوار الجنوبية
10. جمعية سيدات غور الصافي الخيرية
11. جمعية غور فيفا الخيرية
12. جمعية سيدات غور الحديثة الخيرية
13. جمعية اسيا للتنمية البيئية- غور الصافي
14. جمعية سواعد الخير -الأغوار الجنوبية
15. الجمعية الأردنية لمكافحة التصحر وتنمية البادية
16. جمعية دبين للتنمية البيئية
17. جمعية منتدى وادي الريان الثقافي
18. جمعية غور المزرعة
19. جمعية البلاونة الخيرية
20. الجمعية العربية لحماية الطبيعة
21. المركز الوطني للعدالة البيئية
22. تغميس للتدريب
23. شركة الحقل
24. ذكرى للتعلم الشعبي
25. مؤسسة الحرّاس للتنمية المجتمعية المستدامة
26. الجمعية الأردنية للزراعة العضوية
27. تقاطعات
28. منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية- ارض
29. الجمعية الوطنية للتأهيل المجتمعي
30. جمعية يعرب التنموية الخيرية
31. مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية
32. مزارع الخروب السياحي
33. جمعية حفظ الطاقة واستدامة البيئة
34. استديو طيَون للأبحاث
35. الجمعية الأردنية لمراقبة الطيور