عمون - أوضح خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي أنَّ تحديث بيانات المُتقاعدين والإبلاغ الفوري عن الحالات التي يترتب عليها تعديل زيادة الإعالة، كزواج الابنة أو عمل الابن أو الابنة، ليس مُجرَّد إجراء تنظيمي.

وبيَّن الصبيحي أنَّه يُحقِّق حماية للمُتقاعد من تراكم مديونيات ومبالغ كبيرة عليه لاحقاً دون علم منه، ما يُشكّل حفظاً لحقه في إحلال أحد المعالين لديه محل مُعال زال سبب حصوله على الإعالة عنه، بالإضافة إلى صون أموال الضمان وإيقاف أي صرف لغير مستحقيه وتطبيق أحكام القانون.

ولاحظ وجود فئة كبيرة من المُتقاعدين لا يعلمون بالقانون، مُطالِبًا مؤسَّسة الضمان الاجتماعي بالتَّحرُّك السريع وإطلاق حملة إعلامية توعوية ضخمة ومكثفة عبر كافة وسائل الإعلام والمنصات الرقمية ورسائل الـ SMS.

ويأتي ذلك لتوعية المتقاعدين والمستحقين بضرورة تحديث بياناتهم المتعلقة باستحقاق الإعالة أو زوال سبب الاستحقاق وإبلاغ المؤسسة بأي تغيير طارئ على شروط الإعالة، تفادياً للتبعات الماليّة والقانونيّة، وحفاظاً على حقوقهم في إحلال مُعال محل مُعال آخر عند خروج في حال وُجِد ذلك المعال وبالشروط المحددة بالقانون.

وأكَّد الصبيحي على ضرورة إدراك أنَّ التَّوعية استثمار، وحماية لحقوق النَّاس والمال العام، لاسيَّما أنَّه أحد واجبات ومسؤوليات المؤسسة، فضلًا عن أنَّه واجب للمنتفعين أنفسهم.