عمون - طالب خبير التَّأمينات والحمايّة الاجتماعيّة موسى الصبيحي، اليوم، عبر حسابه في الفيسبوك، شمول حضانات المدارس ومراكز محو الأُمّيَّة بمظلِّة الضَّمان، خاَّصة في ظلِّ توسيع الأخيرة في منشآت القطاع الخاص، رافِضًا استثناء فئات عاملة في مؤسَّسات حكوميّة رسميّة لاتزال محرومة من أدنى حقوقها التَّأمينيّة.

وتطرَّق الصبيحي لفئتين، شملت العاملات في حضانات مدارس الإناث الحكوميَّة الَّلاتي يَقمن في خدمة المُدرِّسات، تحت رقابة وزارتي التَّربية والتَّنمية، إلى جانب الكوادر العاملة في مراكز محو الأُمّيّة من الهيئة التَّدريسيَّة والعاملين من كلا الجنسين المواصلين عملهم مُنذ سنوات طويلة دون غطاءٍ تأميني، وبأجورٍ مُتدنّية.

وفسَّر مَطلَبه بفرض شمولهم بمظلِّة الضَّمان تجنُّبًا لِـ مخالفة القانون، إذ ينص على إلزامية شمول كل من يعمل لقاء أجر منتظم، والالتزام بالحدِّ الأدنى للأجور، لاسيَّما أنَّ العمل داخل مدارس ومراكز حكومية ينفي تمامًا صفة "العمل غير المُنتظم"، ولتفادي الحرمان من الحماية الأساسيّة.

وأضاف الصبيحي أنَّ غياب الضَّمان يُجرِّد العاملين من تأمين إصابات العمل، والعجز، والوفاة، وتأمين الأمومة للعاملات، مِمَّا يدعهم دون حماية حال التَّعرُّض لأي طارئ صحّي أو معيشي، فضلًا عن إضعاف مبدأ الامتثال، فَـلا يمكن لمؤسَّسة الضَّمان مطالبتها لقطاعات القطاع الخاص الالتزام والقانون، بينما تتواجد قطاعات تعمل بإشرافِ وزارات حكوميّة خارج نطاق التَّغطية التَّأمينيّة.
​
وقال إنَّ ​شمول حضانات المدارس الحكوميّة ومراكز محو الأُمّيّة، وتعداد العاملات فيها بالآلاف، ليس مَكرمة أو مِنّة من أحد، بل هو حقٌ قانوني عُمَّالي أصيل واجب التَّنفيذ، مؤكِّدًا على ضرورة اتِّخاذ قرار بتنسيق مشترك بين مؤسَّسة الضَّمان ، ووزارتي التَّربية والتَّعليم، والتَّنمية الاجتماعية، لـِ شمول الفئة المذكورة دون تردُّد أو تسويف، ما يتطلَّب في الوقت ذاته ​تعديل أجورهم لتتوافق مع الحدِّ الأدنى المُعتَمد للأجور في المملكة حاليًّا.