تشكّل إدارة المخاطر أحد الأعمدة الأساسية لأي مؤسسة مالية تسعى إلى الاستدامة، لكنها في حالة المصارف الإسلامية تتجاوز كونها وظيفة رقابية داخلية لتصبح عنصراً استراتيجياً يتقاطع مع الضوابط الشرعية، والحوكمة المؤسسية، والاستقرار المالي،،، فهذه المصارف تعمل ضمن بيئة مالية عالمية متقلبة، ولكنها أيضاً ملتزمة بأطر فقهية دقيقة لا يمكن تجاوزها،،، ومن هنا تبرز خصوصية إدارة المخاطر في الصناعة المصرفية الإسلامية، باعتبارها عملية مزدوجة البعد،،، شرعية من جهة، ومالية واقتصادية من جهة أخرى.

وعلى الرغم من اشتراك المصارف الإسلامية مع المصارف التقليدية في كثير من أدوات قياس المخاطر وإدارتها، فإن خصوصيتها تنشأ من إضافة بُعد الالتزام الشرعي إلى معادلة المخاطر والعائد، ومن طبيعة العقود والهياكل التمويلية التي تحدد كيفية نشوء المخاطر وتوزيعها وتحملها.

تشمل منظومة المخاطر في المصارف الإسلامية طيفاً واسعاً من أنواع المخاطر، بعضها مشترك مع المصارف التقليدية وبعضها خاص بها،،، فمن المخاطر الائتمانية المرتبطة بتمويل العملاء والمشاريع، إلى المخاطر التشغيلية الناتجة عن العمليات الداخلية والأنظمة التقنية، مروراً بـالمخاطر السوقية الناتجة عن تقلبات الأسعار وأسواق المال، وصولاً إلى مخاطر عدم الالتزام بالضوابط والمعايير الشرعية، وهي واحدة من أكثر ما يميز هذا القطاع، إذ تنشأ عند مخالفة العملية المصرفية لأحكام الشريعة أو فتاوى الهيئة الشرعية للمصرف،،، كما أن هناك مخاطر السمعة، وهي ذات حساسية عالية في الصناعة الإسلامية، لأن أي انطباع بوجود خلل شرعي أو أخلاقي قد ينعكس سريعاً على ثقة العملاء والمجتمع.

وتضاف إلى ذلك مخاطر ذات خصوصية أكبر في الصناعة الإسلامية، من بينها مخاطر معدل العائد، والمخاطر التجارية المنقولة، ومخاطر الاستثمار في حقوق الملكية، فضلاً عن خصوصية مخاطر السيولة في ظل محدودية بعض أدوات إدارتها المتوافقة مع الشريعة.

لكن المشكلة التي تواجه المصارف الإسلامية اليوم ليست في قدرتها على تعريف المخاطر أو تصنيفها؛ فالأطر المهنية والتنظيمية باتت متقدمة نسبياً، وإنما في قدرتها على دمج المخاطر المالية والشرعية والتشغيلية في قرار مصرفي واحد يبدأ من مجلس الإدارة وينتهي عند نقطة تنفيذ العقد مع العميل.


ومن الخصائص الجوهرية للتمويل الإسلامي ارتباط العائد بتحمل المخاطر المشروعة وبالأصل أو النشاط الاقتصادي محل التمويل، وإن اختلف توزيع هذه المخاطر باختلاف طبيعة العقد؛ ففي المشاركة والمضاربة تتجلى المشاركة في مخاطر الاستثمار بصورة مباشرة، بينما تتوزع المخاطر بصورة مختلفة في المرابحة والإجارة والسلم والاستصناع.

كما يمثل نظام الحوكمة الشرعية المؤسسية عنصراً فريداً في إدارة المخاطر، من خلال تكامل أدوار هيئة الرقابة الشرعية ووظيفة الالتزام الشرعي والتدقيق الشرعي الداخلي، وربط القرارات الشرعية بتطوير المنتجات والتنفيذ والرقابة اللاحقة.
ومن الزوايا العملية، اعتماد المصارف الإسلامية على منظومات متكاملة لإدارة المخاطر تجمع بين التحليل الكمي والنوعي،،، فإلى جانب الأدوات الكمية التقليدية مثل قياس احتمالات التعثر وتقدير الخسائر، هناك تقييم نوعي لمخاطر الامتثال الشرعي، ومدى التزام الإدارة التنفيذية بالسياسات الشرعية المعتمدة،،، كما يتم استخدام آليات داخلية متقدمة لرصد مؤشرات الإنذار المبكر للمخاطر الشرعية والمالية.

وعلى الرغم من القيود الشرعية التي تحكم استخدام أدوات التحوط، فقد شهدت الصناعة تطوراً مهماً في بناء هياكل للتحوط من مخاطر العملات ومعدلات العائد وغيرها، ضمن أطر تعاقدية ومعايير دولية تراعي المتطلبات الشرعية، بما يتيح إدارة المخاطر دون تحويل التحوط ذاته إلى نشاط مضاربة مستقل.

وتبدأ إدارة المخاطر الفعالة من مجلس الإدارة، لا من إدارة المخاطر؛ فالإدارة تقيس وتراقب وتقترح، أما المجلس فيحدد شهية المخاطر، ويربطها بالاستراتيجية ورأس المال والسيولة، ويتأكد من استقلال وظائف الرقابة، ويسائل الإدارة التنفيذية عن المخاطر التي تقبلها المؤسسة مقابل العائد الذي تستهدفه.

كما أن حوكمة إدارة المخاطر تمثل حجر الزاوية في نجاح المنظومة،،، فوجود سياسات واضحة معتمدة من مجلس الإدارة، وإطار حوكمة يتكامل فيه الدور الرقابي مع الهيئة الشرعية واللجان العليا، يرفع من مستوى الانضباط الداخلي ويقلل من فجوات التطبيق،،، هذا النموذج الحوكمي المزدوج — الإداري والشرعي — يعطي المصارف الإسلامية ميزة نوعية في ضبط المخاطر على المستويين المالي والقيمي.

ولعل السؤال الاستراتيجي ليس: كيف نقلل المخاطر؟ وإنما،،، ما المخاطر التي ينبغي للمصرف أن يقبلها، وبأي حجم، وبأي عائد، وتحت أي ضوابط شرعية ورأسمالية؟

ومن الزوايا الاستراتيجية، فإن إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية لم تعد تقتصر على التحصين الداخلي، بل أصبحت جزءً من القدرة التنافسية للمصرف،،، فالمستثمرون الدوليون والجهات الرقابية والهيئات المصنفة أصبحت تنظر إلى نضج إدارة المخاطر باعتبارها مؤشراً على متانة المؤسسة واستقرارها،،، وكلما كانت إدارة المخاطر أكثر كفاءة وشفافية، زادت ثقة الأسواق والمستثمرين.

غير أن التحول الرقمي لا يخفض المخاطر تلقائياً؛ فهو ينقل جزءً منها إلى نماذج الخوارزميات، وجودة البيانات، والأمن السيبراني، ومخاطر الأطراف التقنية الخارجية،،، ومن ثم فإن استخدام الذكاء الاصطناعي في الائتمان أو الامتثال أو الرقابة الشرعية ينبغي أن يخضع بدوره لحوكمة مستقلة، واختبار للنماذج، وقابلية تفسير القرارات، ومساءلة بشرية واضحة.

وتواجه إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية تحديات خاصة أبرزها،،، الحاجة إلى مواءمة أدوات التحليل المالي مع الضوابط الشرعية، وتطوير أدوات تحوط منافسة دون الوقوع في محظورات شرعية، وبناء موارد بشرية مؤهلة تجمع بين المعرفة الشرعية والفنية،،، كما يبرز تحدي التوحيد المعياري بين الدول المختلفة، بما يسهّل بناء أسواق مالية إسلامية عابرة للحدود.

ولا يمكن الحديث عن المستقبل دون الإشارة إلى الدور المتوقع للمصارف الإسلامية في تعزيز الاستقرار المالي العالمي عبر تبني ممارسات متقدمة في إدارة المخاطر،،، فبفضل طبيعتها القائمة على الأصول ومبادئ المشاركة، يمكنها أن تشكل رافعة استقرار في أوقات التقلبات الاقتصادية،،، كما أن قدرتها على الجمع بين الانضباط الشرعي والانضباط المالي تمنحها ميزة فريدة في بناء منظومة مالية أكثر توازناً وعدالة.

إن المصرف الإسلامي الأكثر التزاماً ليس بالضرورة هو الأقل مخاطرة، والمصرف الأكثر تحفظاً ليس بالضرورة الأكثر استدامة؛ وإنما المصرف الأقوى هو الذي يحوّل الالتزام الشرعي وإدارة المخاطر من وظيفتين رقابيتين متوازيتين إلى منظومة واحدة لصناعة القرار.

ثم النهاية:

ولذلك فإن السؤال الذي ينبغي أن تطرحه مجالس إدارات المصارف الإسلامية اليوم ليس،،، هل لدينا إدارة مخاطر قوية؟ بل،،، هل تدخل المخاطر فعلاً في صناعة القرار قبل اتخاذه؟ وهل تستطيع منظومتنا الشرعية والرقابية والمالية أن تقول للإدارة التنفيذية لا،،، عندما يصبح العائد المستهدف أكبر من المخاطر التي تستطيع المؤسسة تحملها؟ هنا تحديداً يبدأ الفرق بين مصرف يملك إدارة للمخاطر، ومصرف تُدار أعماله بمنطق المخاطر.

* مستشار المصرفية الإسلامية والحوكمة والاستثمار