تتجاوز المسألة الضريبية حدود الأرقام والتوازنات الحسابية لتشكل الجوهر الحقيقي للاقتصاد الوطني و تأثيراته الاجتماعية. فبعد عقود استند فيها الاستقرار الاجتماعي في الأردن إلى نموذج اعتمدت فيه الدولة على قطاع عام واسع لتوفير الفرص والخدمات الأساسية، أفرزت التحولات الاقتصادية في العقود الثلاثة الاخيرة واقعاً جديداً أثر بشكل مباشر على كافة الشرائح المجتمعية من موظفين وعمال ومزارعين وتجار و رواد الاعمال، مما أعاد رسم ملامح الوعي العام حول الاولويات الاقتصادية و المالية.

تتجلى المعضلة المالية في خلل هيكلي واضح في البنية الضريبية. فمن جهة، تعاني ضريبة الدخل من ضعف التطبيق الفعلي لمبدأ التصاعدية الشاملة، ورغم نص التشريعات على شرائح متدرجة، إلا أن الاتساع في منح الإعفاءات واستمرار الثغرات المؤدية للتهرب الضريبي في المهن الحرة يحولان دون تحصيل المساهمة المرجوة من أصحاب الدخول المرتفعة الذين يستفيدون بشكل أكبر من البيئة الاستثمارية والبنية التحتية. وفي المقابل، يقع العبء الأكبر على كاهل الطبقتين الوسطى والفقيرة نتيجة الاعتماد العالي على ضريبة المبيعات. وتكمن المشكلة في الطبيعة التراجعية لضريبة المبيعات، حيث تفرض نسبة موحدة على السلع والخدمات بغض النظر عن القدرة المالية للمشتري.

وتشير المعطيات إلى أن ضريبة المبيعات تستحوذ على أكثر من 60% من مجمل الإيرادات الضريبية الحكومية، وهي من النسب المرتفعة عالمياً والتي تتسبب في تصاعد كلف المعيشة. يرافق هذا الارتفاع تراجع أو تذبذب في كفاءة الخدمات العامة الرئيسية، ولا سيما في قطاعي الصحة والتعليم، مما يدفع فئات واسعة للاستعانة بالقطاع الخاص لتلبية الاحتياجات الأساسية. هذا التحول يفرض على المواطنين كلفة مالية إضافية تشبه "الضريبة الخفية"، و تضعف معادلة الخدمات مقابل الضريبة، إذ يضطر الفرد للاستدانة لتغطية نفقات التعليم والصحة رغم التزامه الضريبي.

ورغم هذه التحديات، تبرز فرصة واعدة في مشروع المئوية الثانية للدولة والمتمثل في رؤية التحديث الاقتصادي. تسعى هذه الرؤية الوطنية إلى بناء اقتصاد مزدهر يتضمن إيجاد مليون فرصة عمل جديدة وزيادة دخل الفرد بمعدل 3% سنوياً، معتمدة على محركات تنموية تتناول الاستثمار والصناعات ذات القيمة المضافة والخدمات المستقبلية والارتقاء بنوعية الحياة. وتقترن هذه الأهداف بضرورة ترسيخ الاستقرار التشريعي، نظراً لأن التعديلات المتكررة للقوانين الضريبية تضر بالبيئة الاستثمارية وتحد من قدرة المستثمرين على التخطيط المالي طويل الأجل.

يتطلب نجاح هذه الرؤية اعادة صياغة مفهوم المواطنة الفاعلة وترسيخ التوازن بين الحقوق والواجبات. فبينما يتوقع المواطن من الدولة الالتزام بأعلى درجات الشفافية في إدارة المال العام ومحاربة الترهل الإداري وتطوير الخدمات الأساسية، على المواطن ان يلتزم بسداد التزاماته الضريبية مع ممارسة حقه الدستوري في المساءلة والرقابة. كما يبرز دور القطاع الخاص في رفد الخزينة بشكل عادل مقابل الحصول على تشريعات ماليّة ثابتة ومحفزة للنمو.

إن إصلاح الميزان الضريبي في الأردن يستوجب مبادرة جادة لإعادة هيكلة المنظومة الضريبية بصورة جذرية. يتطلب ذلك الحد من الاعتماد المباشر على ضريبة المبيعات، وتفعيل مبادئ التصاعدية في ضريبة الدخل بشفافية وعدالة ليشمل التكليف الجميع و كل حسب قدرته المالية. و يملك الاردن اليوم، وهو في مطلع مئويته الثانية، فرصة تاريخية للتنسيق بين مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري لخلق نموذج استثماري واجتماعي مستدام يوازن بين متطلبات التنمية الشاملة ومبادئ العدالة الاجتماعية.