عمون - قال رئيس اللجنة الإدارية النيابية، خليفة الديات، إن اللجنة تعاملت مع مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 بموجب صلاحياتها، وعملت على تحقيق أقصى درجات التوازن بين أطراف العملية البلدية، بدءاً من المواطن، ومروراً برئيس البلدية والمجلس البلدي، وصولاً إلى الأداء المالي، مع ضبط صلاحيات حل المجالس البلدية وحصرها ضمن مبررات محددة وزمن معين.

وبين الديات في تصريحات لتلفزيون المملكة يوم الأحد، أن القانون حافظ على الصلاحيات التقليدية لرئيس البلدية والمجلس البلدي، مؤكداً عدم الانتقاص من أي منها، كما منع السلطة المركزية من تعيين مدير البلدية بشكل مباشر.

وأوضح أن القانون وضع قيودًا على حل المجالس البلدية المتكرر، حيث ألزم الحكومة بتقديم مبررات قانونية واضحة للقرار.

وأضاف أنه في حال اكتشاف خلل فني أو مخالفة جسيمة من قِبل أي عضو أو رئيس بلدية، لا يحق للحكومة كف يده عن العمل فورًا، بل يُمنح فرصة لتقديم دفاعاته، على أن يعود لعمله إذا ثبتت براءته.