بعد عقود من انطلاق تجربة المصرفية الإسلامية في الأردن، لم يعد السؤال الأكثر أهمية هو ما إذا كانت هذه الصناعة قد أثبتت قدرتها على البقاء والمنافسة،،، فهذه المرحلة تجاوزها القطاع منذ سنوات،،، ولكن السؤال الذي يستحق أن يوضع اليوم أمام البنك المركزي الأردني، والحكومة، ومجالس إدارات المؤسسات المالية الإسلامية هو،،، هل نريد أن تبقى المالية الإسلامية قطاعاً مصرفياً ناجحاً داخل الاقتصاد الأردني، أم نريد تحويلها إلى إحدى أدوات السياسة الاقتصادية والاستثمارية للدولة؟

الفرق بين السؤالين كبير،،، فنجاح البنك يقاس بحجم موجوداته وربحيته وجودة محفظته وكفاية رأسماله وحصته السوقية، أما نجاح منظومة المالية الإسلامية وطنياً فيقاس بما تضيفه إلى الاستثمار والنمو والتشغيل، وقدرتها على تعبئة المدخرات، وتمويل المشاريع، وتطوير سوق رأس المال، واستقطاب الاستثمار الخارجي، وتعزيز الشمول المالي،،، فالمالية الإسلامية التي لا تتجاوز ميزانيات البنوك إلى الاقتصاد الحقيقي تظل صناعة مالية ناجحة،،، لكنها لم تتحول بعد إلى قوة اقتصادية وطنية.

وهنا تحديداً أعتقد أن الأردن يقف أمام فرصة تستحق إعادة التفكير في موقع المالية الإسلامية ضمن مشروعه الاقتصادي للسنوات المقبلة.

من المصرفية الإسلامية إلى منظومة مالية متكاملة

يمتلك الأردن تجربة مصرفية إسلامية راسخة، وبيئة تشريعية ورقابية متقدمة نسبياً، وخبرات بشرية وشرعية وقانونية ومصرفية تراكمت على مدى عقود،،، كما شهدت الفترة الأخيرة تطورات مهمة في سوق صكوك التمويل الإسلامي، وهو ما يفتح الباب أمام مرحلة مختلفة عن المراحل السابقة.

لكن التحدي أن مكونات المالية الإسلامية ما تزال تُقرأ غالباً بصورة قطاعية؛ فالبنوك تعمل ضمن نطاقها، والصكوك ضمن سوق رأس المال، والأوقاف ضمن إطارها المؤسسي، والتكافل ضمن قطاع التأمين، بينما تتطور التكنولوجيا المالية في مسار آخر.

والمطلوب في المرحلة المقبلة ليس بالضرورة إنشاء مؤسسات جديدة، بقدر ما هو بناء رؤية تجمع الأدوات الموجودة داخل منظومة اقتصادية واحدة،،، فالدول لا تصنع المراكز المالية بكثرة المؤسسات، وإنما بقدرتها على جعل المؤسسات القائمة تعمل ضمن اتجاه استراتيجي واحد.

ومن هنا يمكن التفكير في استراتيجية وطنية للمالية الإسلامية للأعوام 2027–2035، لا باعتبارها استراتيجية للبنوك الإسلامية وحدها، وإنما باعتبارها جزءً من البنية المالية والاستثمارية للمملكة.

الصكوك… البداية وليست النهاية

ما شهده سوق رأس المال الأردني خلال عام 2026 يستحق التوقف عنده.

فقد شهد السوق إطلاق أول إصدار لصكوك المضاربة للقطاع الخاص بقيمة 15 مليون دينار، في سياق البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي 2026–2029،،، كما شهد السوق إصداراً آخر لصكوك المضاربة بقيمة عشرة ملايين دينار.

هذه الأرقام قد تبدو محدودة إذا قيست بحجم الأسواق المالية الدولية، لكنها مهمة من زاوية أخرى؛ لأنها تثبت وجود قابلية عملية لتطوير هذه السوق، والأهم أن الأردن أصدر في عام 2025 أول صكوك مقومة بالدولار، مضمونة سيادياً وقائمة على السلع، بقيمة 455 مليون دولار، فيما تشير تقارير صندوق النقد الدولي إلى توجه السلطات الأردنية نحو تطوير السوق الأولية للصكوك، وتعميق سوق رأس المال الإسلامي المحلية، وتطوير الجوانب القانونية والضريبية والبنية التحتية اللازمة لذلك،،، وهو تطور ينبغي ألا يُقرأ باعتباره مجموعة إصدارات منفصلة،،، فالصكوك ليست مجرد بديل إسلامي للسندات،،، وإنما يمكن أن تصبح جسراً بين المدخرات الوطنية والمشروعات التي يحتاجها الاقتصاد.

ويمكن، على سبيل المثال،،، بناء برنامج وطني مدروس للصكوك يرتبط بمشروعات الطاقة والمياه والنقل والبنية التحتية والصناعة والمشروعات البلدية الكبرى، مع تصميم إصدارات تتناسب مع المستثمر المؤسسي والمواطن والمغترب الأردني والصناديق الاستثمارية الإقليمية.

وعندها ننتقل من سؤال،،، كم تبلغ قيمة الصكوك المصدرة؟ إلى سؤال أهم،،، ما مقدار القيمة الاقتصادية التي صنعتها هذه الصكوك؟

البنوك الإسلامية أمام جيل جديد من النمو

أما على مستوى البنوك الإسلامية نفسها، فأعتقد أن المرحلة المقبلة تتطلب مراجعة استراتيجية لنموذج الأعمال،،، فالمنافسة المستقبلية لن تحسم فقط بعدد الفروع، أو بحجم تمويلات المرابحة والإجارة، أو بسرعة تقديم الخدمة الرقمية،،، فهذه أصبحت من متطلبات السوق الأساسية.

المنافسة الحقيقية ستكون حول قدرة البنك الإسلامي على التحول من مقدم للتمويل إلى شريك في صناعة القيمة الاقتصادية،،، وهذا يعني التوسع المدروس في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسلاسل الإمداد، والتصدير، والصناعة، والتكنولوجيا، والطاقة، والمشروعات ذات القيمة المضافة، وتطوير حلول استثمارية وتمويلية أكثر ارتباطاً بالاقتصاد الحقيقي.

إن مستقبل المصرفية الإسلامية لن تصنعه زيادة محفظة التمويل وحدها، وإنما نوع الاقتصاد الذي تسهم هذه المحفظة في بنائه،،، وهنا تقع مسؤولية مهمة على مجالس الإدارات تحديداً.

فمجلس إدارة البنك الإسلامي لا ينبغي أن ينظر إلى الهوية الإسلامية باعتبارها وظيفة رقابة شرعية فحسب، وإنما باعتبارها جزءاً من الاستراتيجية ونموذج الأعمال والميزة التنافسية للمؤسسة.

فرصة في الشمول المالي

وهناك بعد آخر لا يقل أهمية يتعلق بالشمول المالي،،، فوجود شريحة من المجتمع تتجنب بعض المنتجات المالية لاعتبارات دينية يعني أن تطوير حلول مالية إسلامية أكثر تنوعاً وسهولة ورقمنة ليس مجرد توسع تجاري للبنوك، وإنما جزء من معالجة فجوة اقتصادية حقيقية.

ويمكن هنا أن تلعب التكنولوجيا المالية الإسلامية دوراً مهماً، خصوصاً إذا اقترنت بمنظومة مصرفية مفتوحة، وتمويل رقمي للمشروعات الصغيرة، ومنتجات ادخارية واستثمارية منخفضة الكلفة، وحلول تصل إلى الشباب والمناطق الأقل استفادة من الخدمات المالية التقليدية.

والشمول المالي الحقيقي لا يعني فتح حساب مصرفي لكل مواطن،،، وإنما تمكينه من استخدام خدمات مالية مناسبة وقادرة على تحسين قراراته الاقتصادية وحياته الإنتاجية.

ثلاثة مقترحات قابلة للتنفيذ

ومن أجل نقل النقاش من الرؤية إلى التنفيذ، يمكن وضع ثلاثة مقترحات أمام البنك المركزي ومجالس إدارات البنوك والمؤسسات المعنية.

المقترح الأول: إعداد استراتيجية وطنية للمالية الإسلامية 2027–2035.

ويمكن أن يقود البنك المركزي حواراً مؤسسياً تشارك فيه هيئة الأوراق المالية، وقطاع التأمين، والبنوك الإسلامية، والجهات المعنية بالأوقاف والاستثمار والقطاع الخاص، بهدف وضع خارطة طريق تتضمن أهدافاً كمية واضحة لمساهمة المالية الإسلامية في التمويل والاستثمار والصكوك والشمول المالي والتكنولوجيا المالية،،، ولا ينبغي أن تكون الاستراتيجية وثيقة نظرية، بل يجب أن ترتبط بمؤشرات أداء سنوية، ومسؤوليات مؤسسية محددة، ومراجعة دورية للنتائج.

المقترح الثاني: إطلاق برنامج وطني متعدد السنوات لتطوير سوق الصكوك.

بدلاً من التعامل مع كل إصدار باعتباره حالة مستقلة،،، يمكن بناء محفظة وطنية متجددة للمشروعات القابلة للتمويل بالصكوك،،، مع تطوير هياكل معيارية للإصدارات، وتبسيط الإجراءات، ودراسة المعالجة الضريبية والتشريعية، وتنشيط السوق الثانوية، وفتح المجال بصورة أكبر أمام الصكوك المؤسسية وصكوك المشاريع والصكوك الخضراء والاجتماعية.

المقترح الثالث: إطلاق حوار رقابي - مصرفي حول الجيل القادم من نموذج أعمال المصرفية الإسلامية.

تتضمن هذه الاستراتيجية أهدافاً محددة لزيادة التمويل المرتبط بالاقتصاد الحقيقي، وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والابتكار الرقمي، والتمويل المستدام، وتطوير المنتجات الاستثمارية، وقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي لمحفظة البنك إلى جانب مؤشرات الربحية والمخاطر التقليدية،،، وهنا يمكن للبنك المركزي تشجيع القطاع على تطوير مجموعة مؤشرات تقيس الأثر الاقتصادي للتمويل الإسلامي، وليس حجمه فقط.

الأردن لا يبدأ من الصفر

الميزة المهمة أن الأردن لا يحتاج إلى بناء هذه الصناعة من نقطة البداية،،، فهناك بنوك قائمة، وتشريعات، وخبرات، وسوق رأسمال، وتجربة حديثة في الصكوك، ومؤسسات رقابية تمتلك مستوى متقدماً من المهنية، إضافة إلى موقع جغرافي وعلاقات اقتصادية تسمح ببناء شراكات مع أسواق مالية إسلامية إقليمية ودولية.

المطلوب هو الانتقال من إدارة المكونات إلى قيادة المنظومة.

فالفرصة الاستراتيجية ليست في أن يكون لدينا قطاع مصرفي إسلامي أكبر فقط، وإنما أن تصبح المالية الإسلامية جزءً من هندسة النمو الاقتصادي الأردني،،، وهذا التحول يحتاج إلى شراكة واضحة بين المنظم والمصرفي والمستثمر، وإلى انتقال مجالس الإدارات من التفكير في موازنات العام القادم إلى التفكير في موقع مؤسساتها بعد عشر سنوات.

وقد يكون من المناسب أن نطرح اليوم سؤالاً أكبر من حجم الصناعة وحصتها السوقية،،، ماذا نريد من المالية الإسلامية في الأردن عام 2035؟

إذا كانت الإجابة هي مجرد زيادة الموجودات والودائع والتمويلات، فإن القطاع يستطيع تحقيق ذلك ضمن مساره الطبيعي،،، أما إذا كان الهدف أن تصبح المالية الإسلامية إحدى الأدوات الوطنية لتعبئة المدخرات، وتمويل الاستثمار، وتعميق سوق رأس المال، وتمويل البنية التحتية، ودعم ريادة الأعمال، وجذب رؤوس الأموال، وتعزيز الشمول المالي،،، فإن الأمر يحتاج إلى رؤية مختلفة،،، فالانتقال من المصرفية الإسلامية إلى الاقتصاد الذي تصنعه المالية الإسلامية،،، هو في تقديري السؤال الذي ينبغي أن تبدأ منه المرحلة القادمة.

* مستشار المصرفية الإسلامية والحوكمة والاستثمار