بعد عقود من العمل المصرفي الإسلامي في الأردن، لم يعد تطوير هذه الصناعة مرتبطاً فقط بابتكار منتجات جديدة، أو توسيع الحصة السوقية، أو زيادة حجم التمويل والودائع،،، بل أصبح مرتبطاً بدرجة لا تقل أهمية بجودة منظومة الحوكمة الشرعية التي تمنح المصرفية الإسلامية هويتها ومصداقيتها، وتحمي المؤسسات والمتعاملين معها من مخاطر عدم الامتثال الشرعي.

وقد قطع البنك المركزي الأردني شوطاً مهماً في هذا الاتجاه من خلال تطوير تعليمات الحوكمة المؤسسية للبنوك، وما تضمنته من تنظيم لهيئات الرقابة الشرعية، ومتطلبات ملاءمة أعضائها، واستقلال التدقيق الشرعي الداخلي، ووظيفة الامتثال الشرعي، وإدارة مخاطر عدم الامتثال الشرعي.

ولذلك فإن الحديث عن تطوير النموذج الأردني لا ينطلق من وجود فراغ تشريعي أو رقابي، وإنما يرتكز لحاجة أكبر أساسها الانتقال بالحوكمة الشرعية من مستوى سلامة المؤسسة إلى مستوى سلامة واتساق السوق؟

فالمرحلة المقبلة للمصرفية الإسلامية في الأردن لا تحتاج إلى مزيد من الفتاوى بقدر حاجتها إلى هندسة مؤسسية أكثر نضجاً لصناعة القرار الشرعي وتنفيذه والرقابة عليه.

من الهيئة الشرعية إلى منظومة الحوكمة الشرعية

من الأخطاء الشائعة اختزال الحوكمة الشرعية في وجود هيئة من العلماء تجتمع دورياً لإجازة العقود والمنتجات،، دون إنكار للدور الأساسي للهيئة الشرعية باعتبارها العنصر الأساسي، لكنها بالضرورة ليست المنظومة بأكملها.

فالحوكمة الشرعية الحديثة تقوم على سلسلة مترابطة تبدأ بمجلس الإدارة ومسؤوليته عن سلامة الإطار العام، وتمر بالهيئة الشرعية واستقلالها وكفاءتها، ثم الامتثال الشرعي باعتباره وظيفة رقابية مستمرة، والتدقيق الشرعي الداخلي بوصفه خط ضمان مستقل، وإدارة مخاطر عدم الامتثال الشرعي، ومروراً بالتدريب والتأهيل الشرعي للكوادر البشرية وانتهاء بالإفصاح والمساءلة ومعالجة المخالفات.

ومن هنا فإن جودة الحوكمة لا تقاس بعدد القرارات الشرعية الصادرة، وإنما بقدرة المؤسسة على تحويل تلك القرارات إلى سياسات وإجراءات وعقود وأنظمة وممارسات قابلة للقياس والاختبار.

ومما سبق ،،، ندرك بوضوح أن الفتوى الشرعية تحدد الحكم، وأما الحوكمة الشرعية فتضمن أن يتحول الحكم إلى ممارسة مؤسسية لا يستطيع ضغط الربحية أو السرعة التجارية تجاوزها.

وهذه المسألة تزداد أهمية مع تطور الصكوك والصناديق الاستثمارية والمنتجات الرقمية والتمويل المهيكل والتقنيات المالية والذكاء الاصطناعي، وهي مجالات تحتاج إلى عضو هيئة شرعية يجمع إلى التأصيل الفقهي فهماً حقيقياً للمخاطر والمحاسبة والقانون والمنتجات والأسواق المالية.

هل يحتاج الأردن إلى هيئة شرعية مركزية؟

أعتقد أن الوقت أصبح مناسباً لدراسة إنشاء هيئة عليا للفتوى والرقابة الشرعية للقطاع المالي الإسلامي لدى البنك المركزي الأردني، بحيث لا تحل محل هيئات الرقابة الشرعية في البنوك، وإنما تشكل المرجعية الوطنية العليا لها.

وهذا التفريق بالغ الأهمية،،، فالهيئة المركزية لا ينبغي أن تتحول إلى بديل عن المسؤولية الشرعية داخل كل مؤسسة، لأن البنك يظل مسؤولاً عن عملياته ومنتجاته وتنفيذ قرارات هيئته،،، إنما المطلوب هو نموذج ذو مستويين،،، مرجعية شرعية مركزية للسوق، وهيئات شرعية مؤسسية داخل البنوك.

ويمكن أن تتولى الهيئة المركزية اعتماد المبادئ والضوابط الشرعية العامة، وإقرار المنتجات المصرفية المستحدثة ذات الأثر السوقي من الناحية الشرعية، والنظر في المسائل التي تتجاوز خصوصية بنك بعينه، والبت في المسائل الشرعية الجوهرية المحالة إليها وفق آلية تنظيمية تحدد نطاق الإحالة وحجية القرار وآثاره الرقابية، وبناء قاعدة وطنية للقرارات والمعايير الشرعية.

كما أقترح أن تكون لها المصادقة النهائية على تعيين أعضاء هيئات الرقابة الشرعية بعد استكمال إجراءات الملاءمة وعدم الممانعة الرقابية، بما يضيف تقييماً نوعياً للكفاءة الشرعية والمهنية والاستقلالية، وليس مجرد التحقق من الشروط الشكلية.

فوجود هيئة شرعية مركزية لا ينتقص من استقلال الهيئات الشرعية في البنوك؛ بل يرسم الحدود بين الاجتهاد المؤسسي والمصلحة النظامية للسوق.

والأهم أن مثل هذه الهيئة تستطيع الحد من التباين غير المبرر في الأحكام بين المؤسسات عندما تكون الوقائع والعقود متماثلة، لأن اختلاف الاجتهاد أمر معتبر، لكن تحول المنتج الواحد إلى جائز في مؤسسة وغير جائز في أخرى، دون اختلاف جوهري في بنيته، قد يخلق إرباكاً للمتعامل ويضعف الثقة بالسوق.

ماذا تقول التجارب الدولية؟

التجربة الماليزية تقدم أحد أكثر النماذج المؤسسية وضوحاً،،، إذ يعمل المجلس الاستشاري الشرعي لدى بنك نيجارا ماليزيا بوصفه أعلى مرجعية شرعية للمالية الإسلامية، وتؤدي قراراته دوراً محورياً في توحيد التطبيق، مع استمرار وجود اللجان الشرعية داخل المؤسسات المالية،،، وتمتد قوة النموذج الماليزي إلى توفير مرجعية للمسائل الشرعية التي تظهر في المنازعات القضائية والتحكيمية المتعلقة بالمالية الإسلامية.

وفي الإمارات، اتجه النموذج بصورة واضحة نحو المركزية من خلال الهيئة العليا الشرعية لدى المصرف المركزي، التي تمثل المرجعية العليا للقطاع المالي الإسلامي وتعمل على توحيد الممارسات والمعايير، بالتوازي مع لجان الرقابة الشرعية الداخلية في المؤسسات المالية.

أما السعودية، فقد طورت إطاراً تفصيلياً للحوكمة الشرعية في البنوك المحلية يحدد مسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية واللجنة الشرعية ووظائف الرقابة الداخلية، ويشترط الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي على تعيين أعضاء اللجان الشرعية، مع تركيز واضح على الاستقلال والكفاءة وإدارة مخاطر عدم الامتثال الشرعي.

وفي سلطنة عُمان، جمع الإطار التنظيمي للصيرفة الإسلامية بين وجود هيئات شرعية للمؤسسات وبين الهيئة العليا للرقابة الشرعية لدى البنك المركزي العُماني التي تقدم الرأي والتوجيه للبنك المركزي وتدعم مواءمة الممارسات الشرعية في السوق.

والدرس الذي ينبغي أن نستخلصه ليس نسخ تجربة بعينها، وإنما بناء نموذج أردني يستفيد من مركزية ماليزيا والإمارات، والانضباط الحوكمي السعودي، وتجربة المواءمة التنظيمية العُمانية، ويضيف إليها الخصوصية القانونية والمصرفية الأردنية.

جيل جديد من أعضاء الهيئات الشرعية

لكن إصلاح الهياكل دون تجديد رأس المال البشري سيبقي التطوير ناقصاً،،، فالقطاع يحتاج خلال السنوات المقبلة إلى بناء جيل جديد من أعضاء الهيئات الشرعية يجمع بين التأصيل الشرعي والخبرة المصرفية والوعي القانوني والمحاسبي والقدرة على فهم المخاطر والمنتجات والأسواق والتكنولوجيا المالية.

فعضو الهيئة الشرعية في بنك القرن الحادي والعشرين لا يكفي أن يعرف حكم العقد؛ بل ينبغي أن يفهم كيف يُبنى المنتج، وكيف يُسعّر، وكيف تُدار مخاطره، وكيف يُنفذ، وأين يمكن أن ينشأ الانحراف الشرعي في دورة حياته.

ومن المفيد في هذا السياق إنشاء برنامج وطني لتأهيل الكفاءات الشرعية الشابة، تشترك فيه الجهات الرقابية والجامعات والبنوك والمؤسسات المهنية، ويتضمن التدريب العملي داخل البنوك إلى جانب الدراسة الشرعية المتخصصة.

كما أرى ضرورة إعادة النظر في مدد العضوية،،، فالتعليمات الأردنية تقرر حالياً مدة أربع سنوات قابلة للتجديد، والأفضل حوكمياً وضع سقف زمني يمنع تحول العضوية إلى موقع شبه دائم،،، ويمكن، بعد دراسة الأثر التشريعي والعملي، اعتماد قاعدة لا تسمح بعضوية الشخص في هيئة البنك أو المؤسسة المالية الإسلامية ذاتها لأكثر من دورتين متتاليتين، أو أربع دورات متفرقة طوال مسيرته في المؤسسة نفسها.

الغاية ليست الاستغناء عن الخبرات المتراكمة، وإنما تحقيق التوازن بين الاستمرارية والتجديد والاستقلال.

فالاستقلال لا يضعف فقط بسبب المصالح المالية؛ فقد يضعف أيضاً عندما تتحول العلاقة المهنية الطويلة إلى اعتياد مؤسسي يفقد معه الرقيب جزءً من المسافة اللازمة لممارسة الرقابة.

من الرقابة على المنتجات إلى الرقابة على المخاطر

والتطوير المطلوب والمرتجى ينبغي كذلك أن ينقل وظيفة الهيئة من نموذج يعتمد أساساً على إجازة المنتجات إلى نموذج الرقابة الشرعية المبنية على المخاطر.

فالمنتجات والعمليات ليست متساوية في درجة المخاطر الشرعية،،، وبالتالي ينبغي تصنيفها وفق مستوى التعقيد والأثر واحتمالية عدم الامتثال، وربط خطط التدقيق والامتثال الشرعي بهذا التصنيف.

كما ينبغي إجراء تقييم سنوي مستقل لأداء الهيئة الشرعية، لا يقتصر على الحضور وعدد الاجتماعات، بل يشمل جودة المداولات، وعمق مراجعة المنتجات، وسرعة معالجة المسائل، ومستوى الاستقلال، والمساهمة في تطوير المؤسسة، ومتابعة تنفيذ القرارات.

فالحوكمة الشرعية الجيدة لا تمنع الابتكار،،، بل تمنحه الشرعية والثقة والانضباط التي يحتاجها لكي يتحول من منتج ناجح إلى صناعة مستدامة.

ثلاث خطوات أمام البنك المركزي الأردني

يمكن تلخيص المرحلة المقبلة في ثلاثة مسارات عملية:

أولاً: دراسة إنشاء هيئة عليا للفتوى والرقابة الشرعية لدى البنك المركزي الأردني، وتحديد اختصاصاتها وعلاقتها بالهيئات المؤسسية، ومنحها مرجعية واضحة في المسائل الشرعية ذات الأثر التنظيمي والمنتجات المستحدثة وحالات التعارض الجوهرية والمصادقة على تعيين أعضاء الهيئات الشرعية.

ثانياً: تطوير تعليمات الحوكمة الشرعية باتجاه تحديد مدد العضوية، وتعزيز معايير الاستقلال وتعارض المصالح والتقييم الدوري، وإدخال مصفوفة مهارات خاصة بالهيئات الشرعية تجمع الفقه والقانون والمحاسبة والمخاطر والتمويل والاستثمار والتكنولوجيا، مع إطلاق مسار وطني لتأهيل جيل جديد من الأعضاء.

ثالثاً: إنشاء إطار وطني لإدارة مخاطر عدم الامتثال الشرعي، يتضمن قاعدة للقرارات الشرعية، وتصنيفاً للمخاطر، ومؤشرات رقابية قابلة للقياس، وآلية لتبادل المعرفة بين المؤسسات، مع الاستفادة المنظمة من معايير وتجارب الهيئات الدولية والبنوك المركزية الرائدة.

إن تجربة المصرفية الإسلامية الأردنية تمتلك من النضج والخبرة ما يؤهلها للانتقال إلى مرحلة جديدة،،، والمطلوب اليوم ليس تغييراً شكلياً في أسماء اللجان أو زيادة عدد التقارير، وإنما تطوير البنية التي يُصنع من خلالها القرار الشرعي وتُحمى استقلاليته وتُراقب جودة تنفيذه.

ومستقبل المصرفية الإسلامية لن تحدده قدرتها على إثبات أنها تختلف عن المصرفية التقليدية فحسب،،، بل قدرتها على إثبات أن لديها منظومة حوكمة أكثر وضوحاً وانضباطاً واستقلالاً وقدرة على صناعة الثقة.

وإذا أراد الأردن أن يعزز موقعه في صناعة المالية الإسلامية إقليمياً، فإن تطوير الحوكمة الشرعية وإنشاء مرجعية شرعية مركزية وبناء الجيل القادم من الكفاءات ليست ملفات تنظيمية فرعية،،، بل جزء من البنية الاستراتيجية التي يمكن أن تنتقل بالمصرفية الإسلامية الأردنية من تجربة وطنية ناجحة إلى نموذج مؤسسي قابل للتصدير.

* مستشار المصرفية الإسلامية والحوكمة والاستثمار