يبدو أن نار خلافات لجنة مقاومة التطبيع النقابية الأكبر و الأشهر في النقابات المهنية (27 عضواً) قد طال أمد اشتعالها و ارتفاع و استعار لهيبها و على مدى أكثر من ثلاثة أشعر و كما يبدو أيضاً فقد توقف عملها و نشاطاتها ..

بداية الخلاف .. الذي نشب قبل أكثر من ثلاثة أشهر داخل اللجنة كان بسبب (تدخلات خارجية) من نائبين سابقين في صُلب عملها و هو أمر غير مبرر و مرفوض و غير مسبوق في العمل النقابي المهني الأردني المستقل حيث أن أي تدخل حكومي أو نيابي أو حزبي أو أي وصاية لنقابة على أخرى هو (خط أحمر) و هذا الأمر متفق عليه بين جميع النقابات الأربعة عشرة في مجمع النقابات المهنية.

و زاد الطين بلّة .. ففي الإجتماع الأخير للجنة و الذي جرى مؤخراً و في الثواني الأخيرة منه و في (غفلة) .. و بعيداً عن (العلنية) الإنتخابية و بما يشبه (القرصنة) .. جرى التجديد (غير القانوني) لرئيس اللجنة و لسنوات غير معلومة رغم مرور أكثر من سبع سنوات على تسلمه رئاسة هذه اللجنة خلافاً للقانون و العُرف النقابي حيث (الولاية) لرئاسة أي لجنة نقابية لا يمكن أن تزيد عن سنتين أو ثلاث سنوات تماماً كالنقباء و أعضاء المجالس النقابية في كافة النقابات المهنية الأردنية.

و بعد أن غدت لجنة مقاومة التطبيع النقابية الآن (بلا رأس قانوني)... ما تطالب به الأكثرية من أعضاء اللجنة الإمتثال (للشرعية النقابية) بانتخاب و ليس تعيين رئيس جديد لها غير رئيسها السابق و لسنوات محددة لا تزيد عن سنتين أو ثلاثة أو اللجوء الى (التدوير) لمنصب رئيس اللجنةو غيرها من المناصب بين النقابات الأربعة عشرة كما يجري في مثل هذا التدوير في مجلس النقباء حيث يُتدوار هذا المنصب كل أربعة أشهر مرة ... (كحل سلمي) للخلاف المتزايد يوماً بعد يوم و الذي أدى الى شللها و تهديدات من أعضاء فيها (بتعليق) مشاركتهم في اجتماعاتها المستقبلية.