حققت المصرفية الإسلامية في الأردن خلال العقود الماضية ما يكفي للقول إن مرحلة إثبات الوجود قد انتهت،،، فالبنوك الإسلامية أصبحت جزءً أصيلاً من النظام المصرفي، ونجحت في بناء قاعدة واسعة من المتعاملين، وتطوير منتجات تمويلية واستثمارية متنوعة، وترسيخ قدر معتبر من الثقة المؤسسية والشرعية.

وتظهر بيانات البنك المركزي الأردني أن موجودات البنوك الإسلامية ارتفعت من نحو 10.2 مليار دينار في نهاية عام 2020 إلى نحو 17.1 مليار دينار في يناير 2026، وهو نمو لا ينبغي قراءته بوصفه توسعاً مصرفياً فحسب، بل بوصفه دليلاً على وجود قاعدة ادخارية واستثمارية قادرة على إسناد مرحلة اقتصادية أكثر طموحاً.

لكن السؤال الذي ينبغي أن يشغل صانع القرار اليوم ليس، هل نجحت المصرفية الإسلامية في الأردن؟ بل،،، ماذا سنفعل بهذا النجاح؟

لقد انتقلت الصناعة المالية الإسلامية عالمياً من مرحلة تأسيس البنوك إلى مرحلة بناء أسواق رأس المال وإدارة الأصول والصناديق والصكوك والتكافل والتقنيات المالية، وفي تقرير الاستقرار لعام 2025، لفت مجلس الخدمات المالية الإسلامية إلى أن استمرار تركز الصناعة في القطاع المصرفي، مقابل ضعف القطاعات غير المصرفية وأسواق رأس المال الإسلامية، يمثل أحد الاختلالات الهيكلية التي تحد من عمق الصناعة وقدرتها على التوسع والاستقرار، وهي ملاحظة عالمية تستحق أن تقرأ بعناية عند رسم المرحلة المقبلة للمالية الإسلامية في الأردن، فنجاح المصرفية الإسلامية لا يقاس بحجم ميزانيات البنوك وحدها، بل بقدرتها على تحويل المدخرات إلى رأس مال منتج يخلق مشروعات وفرص عمل وقيمة اقتصادية مستدامة.

من هنا أرى أن الأردن يقف أمام انتقال مطلوب من قطاع مصرفي إسلامي ناجح إلى منظومة وطنية للمالية والاستثمار الإسلامي، والفرق بين الاثنين كبير، فالقطاع المصرفي يركز بطبيعته على الودائع والتمويل وإدارة مخاطر الائتمان والسيولة، بينما المنظومة الوطنية الأوسع تربط بين البنوك وسوق رأس المال والصناديق الاستثمارية والصكوك والأوقاف الاستثمارية والتكافل والتمويل الرقمي ورأس المال الجريء والمشروعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة.

والمشكلة في الاقتصاد الأردني ليست دائماً غياب الأموال،،، ففي المقابل توجد مدخرات مؤسسية وفردية، وسيولة مصرفية، وأموال تقاعد وتأمين، وأوقاف، ومستثمرون يبحثون عن أدوات موثوقة، والفجوة الحقيقية كثيراً ما تكمن في القدرة على تحويل هذه الأموال إلى أدوات استثمار مؤسسية قابلة للقياس والتداول، وإلى مشروعات ذات هياكل تمويل سليمة وتوزيع واضح للمخاطر والعوائد، فالفجوة التي ينبغي أن نعالجها ليست فجوة السيولة وحدها، بل فجوة القنوات التي تنقل السيولة من الحسابات والودائع إلى الاستثمار المنتج.

ولذلك فإن تنشيط الصكوك في الأردن خلال عام 2026 يحمل دلالة تتجاوز حجم الإصدارات ذاتها، فقد شهد السوق أول إصدار خاص لصكوك المضاربة للقطاع الخاص، كما تمت الموافقة على إصدارات أخرى لصالح أمانة عمان الكبرى وشركات أخرى، وهي خطوات مهمة، لكنها ينبغي ألا تبقى إصدارات متفرقة، والمطلوب تحويلها إلى سوق لها إصدارات دورية، وتسعير مرجعي، ومستثمرون مؤسسيون، وصناديق متخصصة، وسوق ثانوية، وآليات لصناعة السوق، فالصكوك لا تصبح سياسة اقتصادية بمجرد إصدارها،، بل تصبح كذلك عندما تنشأ حولها سوق قادرة على التسعير والتداول وجذب رأس المال طويل الأجل.

وهنا يبرز ارتباط هذا الطرح برؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي 2026–2029، الذي يضع تطوير سوق رأس المال وتنشيط صناديق الاستثمار ضمن مسار إصلاح قطاع الخدمات المالية،،، والمالية الإسلامية تستطيع أن تكون أحد المحركات العملية لهذا المسار إذا انتقل التعامل معها من كونها قطاعاً متخصصاً إلى كونها أداة ضمن سياسة الاستثمار الوطنية.

ولا يعني ذلك إنشاء مؤسسات حكومية جديدة أو تحميل الدولة أعباء مالية إضافية، فالمطلوب أساساً هو تنسيق أفضل بين المؤسسات القائمة، وتحديد أهداف قابلة للقياس، وتطوير بيئة إصدار واستثمار وحوكمة تجعل الأردن وجهة جاذبة لرأس المال الإسلامي،،، والمملكة تمتلك بالفعل عناصر مهمة يمكن البناء عليها، خبرة مصرفية إسلامية تراكمية، وإطار تشريعي للصكوك، وهيئة رقابة شرعية مركزية للصكوك، وكفاءات مصرفية وقانونية وشرعية، فضلاً عن قاعدة استثمار مؤسسي يمكن أن يكون لها دور أكبر في المرحلة المقبلة، فالدولة الذكية مالياً ليست التي تمول كل مشروع من موازنتها، بل تلك التي تبني سوقاً تستطيع من خلالها المدخرات الخاصة تمويل الأولويات الوطنية بكفاءة وعدالة في توزيع المخاطر.

وفي تقديري، فإن الانتقال إلى هذه المرحلة يحتاج إلى ثلاثة قرارات تنفيذية واضحة:

أولاً: إطلاق إطار وطني تنفيذي لتطوير المالية الإسلامية 2027–2035، مرتبط برؤية التحديث الاقتصادي وسياسة تطوير سوق رأس المال، تقودها جهة تنسيقية رفيعة تضم البنك المركزي ووزارة المالية وهيئة الأوراق المالية ووزارة التخطيط والجهات المعنية بالاستثمار والأوقاف والضمان الاجتماعي والقطاع المالي، ولا ينبغي أن تكون الاستراتيجية وثيقة عامة، بل برنامجاً بأهداف رقمية محددة، حجم سوق الصكوك، وحجم الأصول المدارة من خلال الصناديق الإسلامية، ونسبة التمويل الموجه إلى القطاعات الإنتاجية، وعدد الأدوات الاستثمارية الجديدة، وحجم رأس المال المحلي والخارجي الذي تستطيع المنظومة استقطابه.

ثانياً: إنشاء برنامج وطني لتطوير سوق رأس المال الإسلامي، يبدأ بجدول منتظم ومدروس لإصدارات الصكوك الحكومية وصكوك المؤسسات العامة، ويشجع صكوك الشركات والمشروعات، ويطور صناديق الصكوك والصناديق العقارية والاستثمارية المتوافقة مع الشريعة، ويهيئ مشاركة أكبر للمستثمر المؤسسي وصناع السوق،،، فالسوق لا تُبنى بإصدار واحد ناجح، وإنما بتراكم الإصدارات والسيولة والثقة والشفافية.

ثالثاً: تأسيس مسار وطني لتحويل المشروعات القابلة للاستثمار إلى فرص ممولة بالمالية الإسلامية، بحيث تُبنى قائمة سنوية لمشروعات البنية التحتية والطاقة والصحة والتعليم والصناعة والسياحة والمشروعات المتوسطة، ثم تُهيكل لها الأدوات المناسبة، صكوك، وصناديق، ومشاركات، وإجارة، واستصناع، أو شراكات استثمارية، وهذه الخطوة هي التي تصل المالية الإسلامية مباشرة بالاقتصاد الحقيقي، بدلاً من بقاء الجزء الأكبر من نشاطها داخل الإطار المصرفي وحده.

ولا ينبغي أن يغيب عن هذه الرؤية دور الأوقاف، ففي الأردن أصول وقفية يمكن، مع المحافظة الكاملة على أحكامها الشرعية وغاياتها الاجتماعية، رفع كفاءتها الاستثمارية وربط بعض مشروعاتها بصناديق استثمار وصكوك وأدوات تمويل اجتماعي، كما يمكن للتقنيات المالية الإسلامية أن توسع قاعدة المستثمرين، وتخفض تكلفة الوصول إلى الاستثمار، وتفتح الباب أمام تمويل جماعي منضبط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

لكن نجاح هذه المنظومة يظل مشروطاً بالحوكمة،،، فالتمويل الإسلامي لا يحتمل ازدواجاً بين الجاذبية التجارية والانضباط الشرعي، وكلما توسعت السوق ازدادت الحاجة إلى معايير واضحة للحوكمة الشرعية، والإفصاح، وتعارض المصالح، وحماية المستثمر، والتصنيف الائتماني، وإدارة المخاطر، وهذا الاتجاه يتوافق مع التطور الدولي في معايير الحوكمة الشرعية وحوكمة الصكوك والأوقاف التي أصدرتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية -الأيوفي-، وحين تصبح المالية الإسلامية جزءً من سياسة الاستثمار الوطنية، فإنها تتوقف عن كونها خياراً مصرفياً لفئة من العملاء، وتصبح أداة للدولة في تعبئة رأس المال وبناء الاقتصاد الحقيقي.

لقد نجحت البنوك الإسلامية الأردنية في بناء القطاع، والمطلوب في العقد القادم ليس تكرار النجاح نفسه بحجم أكبر فقط، بل استخدام ما تحقق لبناء مستوى جديد من الصناعة، سوق رأسمال إسلامي أعمق، وصناديق استثمار أكثر تنوعاً، وصكوك أكثر انتظاماً، وأوقاف أكثر كفاءة، وربط أوضح بين المدخرات الوطنية والمشروعات المنتجة.

وإذا نجح الأردن في ذلك، فلن يكون السؤال بعد عشر سنوات عن حجم حصة البنوك الإسلامية من السوق المصرفي، بل عن مقدار ما أضافته منظومة المالية الإسلامية إلى الاستثمار والنمو وفرص العمل وجاذبية المملكة لرأس المال الإقليمي والدولي.

فالمرحلة المقبلة لا تحتاج إلى الدفاع عن جدوى المالية الإسلامية،،، فلقد تجاوزنا هذه المرحلة، وما نحتاجه اليوم هو الانتقال بها من نجاح مصرفي تحقق، إلى قدرة وطنية على صناعة الاستثمار ورأس المال.