ليس كل نقد بريئاً، وليس كل سؤال يُطرح هدفه الوصول إلى الحقيقة.

أحياناً يكون المسؤول أمام خيارين: إما أن يرضي الجميع، أو أن يحمي المؤسسة التي اؤتمن عليها. ومن يختار الخيار الثاني يعرف مسبقاً أن الطريق لن يكون سهلاً.

عطوفة المستشار يزن الخضير من المسؤولين الذين آمنوا بأن المال العام مسؤولية، وأن الإدارة لا تقوم على المجاملة، وأن المؤسسة لا تُدار لإرضاء الأشخاص، بل لخدمة الهدف الذي أُنشئت من أجله.

وعندما يبدأ المسؤول بمراجعة النفقات، وضبط بعض الممارسات، والاعتماد على أصحاب الخبرة والكفاءة، فمن الطبيعي أن تتضرر مصالح البعض، وأن تبدأ بعدها محاولات التشكيك والضغط وصناعة القصص.

وهنا يجب أن نفرق جيداً بين الرقابة التي نحترمها جميعاً، وبين استهداف الأشخاص من خلال الإيحاءات والاتهامات غير المباشرة.

إذا كان هناك خطأ، فهناك جهات رقابية وقانونية قادرة على كشفه ومحاسبة صاحبه. أما أن يصبح كل قرار إداري مادة للتشكيك، وكل إجراء لحماية المال العام سبباً للهجوم، فهذه ليست عدالة.

والحقيقة أن المحافظة على الموظف المتميز وأصحاب الخبرة ليست محاباة، بل هي جزء من الإدارة الناجحة. فالعمل لا يقاس بعدد الأسماء، وإنما بما ينجز على أرض الواقع.

المستشار يزن الخضير اتخذ قرارات قد لا تعجب الجميع، لكنه لم يكن مطالباً يوماً بأن يرضي الجميع. كان مطالباً بأن يحافظ على المؤسسة، وأن يحسن إدارة مواردها، وأن يضع المال العام في مكانه الصحيح.

ومن يعمل بهذا النهج سيجد دائماً من يعارضه، خاصة ممن اعتادوا أن تسير الأمور بما يناسبهم.

لذلك فإن أفضل رد على كل هذا الكلام ليس الدخول في سجالات طويلة، وإنما الاستمرار في العمل، والتمسك بالنزاهة، وعدم التراجع أمام أصحاب المصالح والمتصيدين.

فالضجيج يختفي مع الوقت، أما العمل النظيف فيبقى.

حفظ الله الأردن عزيزًا آمنًا برجاله الشرفاء و الانقياء في ظل قيادته الهاشمية الحكيمة، جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وسمو ولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.