هل تعيد التحولات الإقليمية تعريف الميزة الاقتصادية للأردن؟
د. حمد الكساسبة
07-09-2026 11:06 AM
تكشف التحولات الجارية في التجارة والطاقة أن قيمة الموقع الاقتصادي ليست ثابتة، بل يعاد تشكيلها كلما تغيرت شبكات الوصول إلى الأسواق. وبالنسبة إلى الأردن، تبدو اللحظة الراهنة مهمة لأنها تعيد طرح سؤال يتجاوز الموانئ والممرات: هل يمكن للموقع أن يصبح جزءاً من قاعدة نمو أوسع، تربط الإنتاج الأردني بأسواق أكبر، وتجذب استثمارات تخدم الإقليم، وتمنح المملكة دوراً اقتصادياً يتجاوز حدود سوقها المحلية؟ فالقضية في جوهرها تتعلق بتوسيع المساحة الاقتصادية الفعلية التي تستطيع الشركات الأردنية العمل داخلها بكفاءة.
وتقدم التطورات الأخيرة مؤشراً عملياً على هذا الاحتمال. فقد ارتفعت حركة الترانزيت عبر العقبة بنسبة 155.1% خلال النصف الأول من 2026، مع تحول جزء من التجارة المتجهة إلى العراق نحو المسار الأردني. ولا يمثل الرقم غاية التحليل بقدر ما يكشف تغيراً نسبياً في قيمة الوصول عبر الأردن؛ فعندما تعيد الشركات ترتيب مساراتها، فإنها تعيد في الوقت نفسه تقييم الكلفة والزمن والمخاطر، وهي العناصر التي تحدد فعلياً القرب الاقتصادي بين الأسواق.
ولهذا المعنى جذور في العلاقة الأردنية–العراقية. ففي الثمانينيات نشأ بين البلدين ترابط تجاوز المبادلات التجارية إلى النقل والطاقة والمصالح المتبادلة، واتسعت السوق العراقية أمام المنتج الأردني. وما يستحق البناء عليه اليوم ليس شكل تلك العلاقة، بل منطقها: كلما تعددت الروابط بين اقتصادين، أصبح القرب الجغرافي أكثر قدرة على إنتاج قيمة. ومن هنا يمكن إعادة صياغة العلاقة على أسس حديثة تقودها التنافسية والاستثمار وسلاسل الإنتاج.
ومن هنا أيضاً يصبح السؤال الأهم متعلقاً بالإنتاج، لا بالعبور. فالسوق العراقية يمكن أن تمثل امتداداً فعلياً لقطاعات أردنية تمتلك قدرة على التوسع خارج حدود الطلب المحلي. وكل زيادة مستقرة في الوصول إلى هذه السوق تتيح للمصانع توزيع كلفها الثابتة على إنتاج أكبر، وتحسين الإنتاجية والربحية، ورفع جدوى التوسع الاستثماري. وقد ارتفعت الصادرات الوطنية إلى العراق بنسبة 11.7% إلى 525 مليون دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026، بما يشير إلى قاعدة تجارية قائمة يمكن تعميقها، وتحويل تحسن الوصول إلى السوق إلى طلب أكثر استدامة على الإنتاج المحلي.
ويظهر أثر آخر حين ننظر إلى حركة التجارة في الاتجاهين. فزيادة الواردات المارة نحو العراق تكتسب قيمة إضافية إذا رافقها توسع في الصادرات الأردنية في الاتجاه المقابل؛ إذ تنخفض الرحلات الفارغة، وتتحسن كفاءة النقل، وتتراجع كلفة وصول المنتج الأردني إلى السوق العراقية. وهكذا يمكن لاتساع حركة التجارة في الاتجاهين أن يرفع تنافسية الصادرات الوطنية من دون دعم مباشر، لأن جزءاً من الميزة ينشأ من كفاءة الحركة التجارية نفسها.
أما على مستوى الاستثمار، فكلما اتسعت السوق التي يمكن الوصول إليها بكفاءة من الأردن، تغيرت حسابات المستثمر. فالمصنع المقام في المملكة لا يعود موجهاً إلى الطلب المحلي وحده، بل إلى سوق إقليمية أوسع. وهذا يمكن أن يرفع جاذبية الأردن أمام شركات تبحث عن قاعدة مستقرة للإنتاج أو التجميع أو الخدمات الموجهة إلى العراق والأسواق المجاورة، بما يجعل الموقع عاملاً في قرار الاستثمار لا مجرد ميزة في حركة النقل، ويوسع بالتالي نطاق المشروعات التي تصبح مجدية اقتصادياً من داخل المملكة.
ويتعمق هذا المنطق إذا انتقل مشروع خط النفط العراقي إلى العقبة من الدراسة إلى التنفيذ. فالمشروع، إن تحقق، سيضيف إلى العلاقة بعداً استراتيجياً يتجاوز التجارة، عبر ربط المصالح الطاقوية بالبنية الاقتصادية القائمة، ومنح العراق منفذاً تصديرياً إضافياً وتعزيز موقع العقبة في شبكة الطاقة الإقليمية. كما أن استعادة الحركة التجارية شمالاً عبر سوريا وصولاً إلى تركيا تعيد للأردن امتداداً برياً نحو أسواق أوسع، وتضيف بعداً جديداً إلى قيمة موقعه ضمن شبكة التجارة الإقليمية. ومع تداخل التجارة والإنتاج والطاقة والاستثمار، تبدأ قيمة الموقع في الارتفاع بفعل تراكم الروابط لا بفعل الجغرافيا وحدها.
ومن هنا، فإن التحولات الإقليمية قد تفتح أمام الأردن فرصة لإعادة تعريف ميزته الاقتصادية على أساس أكثر عمقاً. فالمعيار الأهم لن يكون حجم ما يمر عبر أراضيه، بل مقدار ما يولده هذا المرور من إنتاج وصادرات واستثمار وعلاقات اقتصادية مستقرة. وكلما ازدادت هذه الروابط، أصبحت قيمة الموقع أقل ارتباطاً بظرف سياسي أو تجاري عابر، وأكثر ارتباطاً بشبكة مصالح يصعب استبدالها بسهولة. عندها ينتقل الأردن من الاستفادة من موقعه إلى بناء قيمة اقتصادية حوله، وتصبح الجغرافيا جزءاً من معادلة النمو لا مجرد خلفية لها.