جرف الصخر .. معركة العراق التي لا يستطيع الأردن تجاهل نتائجها
سليمان الحراسيس
17-11-2026 11:18 AM
ليست المشكلة في جرف الصخر أن فصيلاً مسلحاً يسيطر على منطقة عراقية، بل أن هذه السيطرة أنتجت مع الوقت واقعاً موازياً لسلطة الدولة، تتداخل فيه القوة العسكرية مع المصالح الاقتصادية والامتدادات الإقليمية. وهذا تحديداً ما يجعل قرار حكومة علي الزيدي إنهاء نفوذ كتائب حزب الله في المنطقة اختباراً يتجاوز قدرة الجيش العراقي على الانتشار، ليصل إلى طبيعة الدولة العراقية وحدود استقلال قرارها.
المواجهة المحتملة تكشف مفارقة عراقية قديمة: حكومة تمتلك المؤسسات الرسمية والاعتراف الدولي، في مقابل جماعات مسلحة راكمت من القوة والنفوذ ما يسمح لها بمنازعة الدولة على بعض وظائفها الأساسية. لكن الجديد أن بغداد منحت الفصائل مهلة لمغادرة جرف الصخر، وأمرت القوات المسلحة بالاستعداد لدخولها.
بالنسبة للأردن، لا يمكن قراءة هذه التطورات بمعزل عن مشروع البصرة–العقبة. فالمشروع الذي يفترض أن ينقل النفط العراقي إلى ميناء العقبة ليس مجرد استثمار في قطاع الطاقة، بل رهان على نشوء علاقة اقتصادية طويلة الأمد بين البلدين. غير أن هذا الرهان يظل مرتبطاً بقدرة العراق على تأمين بنيته التحتية، وحماية طرق الإمداد، ومنع تحول المناطق التي تنشط فيها الجماعات المسلحة إلى نقاط ضغط على قرارات الدولة ومشاريعها. ولا يعني ذلك أن المسار النهائي للأنبوب يمر بجرف الصخر، وإنما أن أمن شبكة الطاقة العراقية جزء لا يتجزأ من جدوى المشروع.
وثمة جانب آخر أكثر حساسية بالنسبة لعمّان. فالمسيّرات التي دخلت معادلات الصراع في المنطقة غيّرت طبيعة التهديدات الأمنية؛ إذ لم تعد المسافة الجغرافية وحدها ضمانة للحماية. وقد تناولت دراسات عسكرية أميركية نشاط الفصائل في جرف الصخر ومحيطها، بما في ذلك تخزين الأسلحة وتوزيع الطائرات المسيّرة. وفي ظل تعرض الأردن لتهديدات جوية خلال الحرب الأميركية الإيرانية الأخيرة، يصبح وجود بنى عسكرية خارج سلطة الدولة العراقية مسألة تتصل مباشرة بحسابات الأمن الأردني. ومع ذلك، لا تتوافر أدلة منشورة كافية للقول إن معظم المسيّرات التي استهدفت المملكة انطلقت من جرف الصخر.
المعضلة أن بغداد لا تواجه تنظيماً مسلحاً فحسب، بل شبكة نفوذ إيرانية ولذلك فإن نجاح الحكومة في استعادة المنطقة لن يقاس بعدد القوات التي تدخلها، وإنما بقدرتها على منع عودة السلطة المسلحة بصيغ أخرى، وإخضاع النشاط العسكري والاقتصادي لرقابة المؤسسات الرسمية.
وهنا تحديداً ينبغي أن ينظر الأردن إلى ما يجري باعتباره تطوراً يمس مصالحه المباشرة. فاستمرار مناطق النفوذ المسلح يضعف قدرة بغداد على ضبط حدودها وقرارها العسكري، ويزيد احتمالات انتقال المواجهة الأميركية الإيرانية إلى دول الجوار. أما استعادة الدولة لسلطتها، فتعني شريكاً عراقياً أكثر قدرة على حماية الاستثمارات المشتركة، وضبط النشاط العسكري داخل أراضيه، وتجنب تحويل العراق إلى ساحة مفتوحة لصراعات الآخرين.
ليس من مصلحة الأردن أن تتحول جرف الصخر إلى ساحة مواجهة مفتوحة، كما ليس من مصلحته أن تبقى نموذجاً لمناطق تستطيع فيها الجماعات المسلحة فرض إرادتها على الحكومة.
وبين هذين الاحتمالين، تبرز أهمية دعم بغداد سياسياً وأمنياً، ومساندة جهودها لاستعادة سلطة المؤسسات الرسمية، مع تجنب الانخراط في الصراع الداخلي العراقي.
فالمسألة في نهاية المطاف ليست مَن يسيطر على جرف الصخر وحدها، بل مَن يمتلك القرار في العراق: الحكومة التي يفترض أن تدير الدولة، أم القوى المسلحة التي تستطيع فرض حدود حركتها؟.