مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي: أين جمعية الفنادق من المشهد؟
حسين هلالات
17-11-2026 11:20 AM
* كيف تُطرح فرص استثمارية سياحية وتُغيّب الجهة التي تمثل القطاع الفندقي وتحتضن مؤتمرات المملكة الكبرى؟
يستضيف الأردن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي 2026، تحت الرعاية الملكية السامية، وبمشاركة أوروبية رفيعة المستوى، في حدث اقتصادي مهم يعكس مكانة المملكة وقدرتها على استقطاب الاستثمارات الدولية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي.
وإذ نرحب بهذا المؤتمر وندعم كل جهد يستهدف تعزيز الاقتصاد الوطني، فإننا نتساءل باستغراب شديد عن المعايير التي اعتمدتها وزارة الاستثمار في اختيار الجهات المشاركة، وكيف يمكن لمؤتمر بهذا الحجم أن يطرح فرصاً استثمارية سياحية وفندقية، بينما تغيب جمعية الفنادق الأردنية، الممثل القطاعي للفنادق والجهة التي تحتضن منشآتها غالبية المؤتمرات والفعاليات الاقتصادية الكبرى في المملكة، عن قائمة الجهات المدعوة والمشاركة في التحضير.
والمفارقة أن المؤتمر ينعقد في البحر الميت، داخل منشآت فندقية تمثل استثمارات وطنية بمئات الملايين، بينما تغيب الجهة التي تمثل هذه المنشآت عن طاولة الحوار الاستثماري. فأي مفهوم للشراكة هذا الذي يستفيد من إمكانات القطاع وخبراته وبنيته التحتية، ثم يتجاوز ممثليه عند مناقشة مستقبله؟
إن وجود فرص استثمارية سياحية ضمن المؤتمر يجعل هذا الغياب أكثر إثارة للاستغراب، لا أقل أهمية. فكيف تُطرح مشاريع سياحية على المستثمر الأوروبي دون إشراك الجهة التي تمثل المستثمرين والمشغلين الفندقيين، وتمتلك المعرفة المباشرة بتحديات السوق واحتياجاته والجدوى التشغيلية للمشاريع؟
لقد أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أهمية الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، وجعلتها رؤية التحديث الاقتصادي أساساً للنمو والاستثمار. لكن الشراكة لا تُقاس بعدد مرات ترديدها في الخطابات الرسمية، بل بمدى تطبيقها عند إعداد القرارات وصياغة التشريعات وتحديد الأولويات.
ولا يمكن الحديث عن شراكة حقيقية عندما يُستدعى القطاع الخاص لتوفير البنية التحتية والخدمات، ويُستبعد ممثلوه عن النقاشات التي تحدد مستقبل الاستثمار فيه.
وما يثير القلق أن هذا الغياب يأتي في ظل ضعف واضح في قنوات التشاور المؤسسي بين وزارة الاستثمار وجمعية الفنادق الأردنية، سواء فيما يتعلق بالتشريعات والأنظمة المؤثرة في الاستثمار السياحي، أو إعداد الفرص الاستثمارية، أو معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين.
إن القطاع الفندقي ليس مجرد منشآت تقدم خدمات الإقامة والضيافة، بل يمثل استثمارات بمليارات الدنانير، ويوفر آلاف فرص العمل، ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوليد الدخل وتحريك عشرات الأنشطة الاقتصادية المرتبطة به.
ومن غير المقبول أن نذهب إلى المستثمر الأوروبي لنعرض عليه فرص الاستثمار في السياحة الأردنية، بينما لا نمنح المستثمر الوطني وممثليه موقعهم الطبيعي في إعداد هذه الفرص ومناقشتها.
وهنا نسأل وزارة الاستثمار بوضوح: من الأقدر على تقديم الصورة الواقعية للاستثمار الفندقي، ومن الأكثر معرفة بالتحديات والفرص، إن لم يكن أصحاب الاستثمارات والمشغلون وممثلو القطاع أنفسهم؟
إن جمعية الفنادق الأردنية لا تطالب بامتيازات أو حضور شكلي، وإنما تطالب باحترام دورها المؤسسي، وبشراكة فعلية تضمن مشاركة القطاع منذ المراحل الأولى للتخطيط، لا الاكتفاء بالتعامل معه باعتباره جهة تنفيذية أو خدمية عند انعقاد المؤتمرات.
وندعو وزارة الاستثمار إلى مراجعة منهجية التعامل مع ممثلي القطاعات الاقتصادية، وتوضيح أسس اختيار الجهات المشاركة في هذا المؤتمر، وتأسيس قنوات تشاور مؤسسية دائمة تضمن عدم تكرار هذا النهج.
فليس من المنطق أن تكون الفنادق الأردنية في مقدمة المشهد عندما يتعلق الأمر باستضافة المستثمرين والوفود الدولية، ثم تغيب جمعيتها عن المشهد عندما يتعلق الأمر بتحديد مستقبل الاستثمار السياحي.
إن الاستثمار الحقيقي يبدأ باحترام الشريك الوطني، والسياحة ليست قطاعاً ينتظر دعوة من وزارة الاستثمار، بل شريك اقتصادي أصيل لا يجوز تجاوزه. ومن لا يُشرك أصحاب القطاع في صناعة القرار، لا يستطيع الادعاء بأنه حقق الشراكة التي تقوم عليها رؤية التحديث الاقتصادي.
* رئيس جمعية الفنادق الأردنية