عمون - أوضح خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي أنَّ تأمين الأمومة يُعد من أكثر التأمينات الاجتماعية نجاحًا واستدامة، وِفقًا لـِ بيانات مؤسَّسة الضَّمان، إذ أشارت الدراسات الاكتوارية المتانة الماليَّة لهذا التَّأمين وقدرته المُستمرَّة على التَّوسع والتَّمكين.

​وبيَّن الصبيحي أنَّه حسب البيانات المُمتدَّة منذ تاريخ بدء المؤسَّسة بتطبيق تأمين الأمومة في 1-9-2011 حتى 31-12-2025، فقد بلغت النسبة المئوية لإجمالي نفقات تأمين الأمومة مقارنةً بإيراداته الإجمالية حوالي 37% فقط، إذ بلغت النفقات الإجمالية على بدلات إجازة الأمومة 171 مليون دينار، فيما بلغت الإيرادات التراكمية لهذا التأمين 464 مليون دينار.

ولاحظ وجود فجوة إيجابية كبيرة أكَّدت على أنَّ تأمين الأمومة يمتلك هامشًا ماليًّا مريحًا، وفائضًا مُستدامًا يُمكن استثماره وتوجيهه لتطوير منظومة الحماية الاجتماعيّة وتسهيل المنافع للمؤمّن عليهنَّ، إذ يُمكن الاستفادة من الاستدامة الماليَّة المُريحة، وتفعيل دور التَّأمين كأداة تمكين اقتصادي واجتماعي للمرأة.

واقترح الصبيحي العمل على مبادرات تتَّسم بِـ المرونة، بحيث تُيسِّر الشروط اللازمة للحصول على بدل إجازة الأمومة للمؤمّن عليهن، بهدف توسيع قاعدة الاستفادة وعدم حرمان أي عاملة من حقِّها التَّأميني، إضافةً إلى توجيه جزء من الفوائض الماليّة لتنفيذ برامج حماية مُستدامة تتضمَّن إنشاء حضانات نموذجية وتوفيرها تدريجيًّا في مختلف مناطق المملكة، مِمَّا يساهم في تشغيل الأيدي العاملة من المختصات والمربيات ودعم المرأة العاملة.

وطالب باستحداث ​برامج مُخصَّصة لإعادة تدريب وتأهيل وتحفيز المؤمّن عليهنَّ اللواتي يواجهن صعوبة في العودة لسوق العمل بعد الإنجاب، لضمان استمرارية مشاركتهنَّ الاقتصاديّة، وتوسيع مظلِّة التَّأمين لتشمل جميع العاملات في القطاع العام، لاسيما القطاعات خارج جدول التشكيلات الرسمية، أي المحرومات من أي إجازة أمومة، ما يُعزِّز حمايتهنَّ الاجتماعيّة، ويزيد من إيرادات التَّأمين لدعم المركز المالي للمؤسَّسة واستدامة برامجها التنمويَّة.