لم يعد السؤال الذي ينبغي أن يشغلنا في الأردن ،،، هل نحتاج إلى إصدار صكوك إسلامية جديدة؟ بل السؤال الأهم اليوم لدى صناع القرار الاقتصادي،،، هل نريد بناء سوق وطنية للصكوك تكون جزءً أصيلاً من منظومة التمويل والاستثمار وسوق رأس المال؟

هذا الفارق في صياغة السؤال ليس لغوياً، وإنما يعكس الفرق بين إدارة احتياج تمويلي مؤقت وبين بناء بنية مالية قادرة على تمويل المشروعات، وإدارة السيولة، وتنويع أدوات الاستثمار، واستقطاب المستثمر المؤسسي، وربط المدخرات الوطنية باحتياجات الاقتصاد الحقيقي.

وقد عاد هذا السؤال بقوة خلال الندوة المتخصصة التي نظمها منتدى خبراء إدارة المخاطر حول مستقبليات صناعة الصكوك الإسلامية في الأردن، والتي تشرفت بتقديمها، وما تبعها من حوار مهني مع مختصين في القطاع المصرفي والاستثماري وإدارة المخاطر،،، والخلاصة التي خرجت بها من النقاش هي أن الأردن تجاوز إلى حد كبير مرحلة إثبات مشروعية الأداة ووجودها القانوني، وأصبح أمام استحقاق أكثر تعقيداً يتمثل في بناء السوق نفسها.

ومن نافلة القول التذكير بأن الأردن يمتلك أساساً تشريعياً وتنظيمياً مهماً بدأ بقانون صكوك التمويل الإسلامي رقم (30) لسنة 2012، وتبعه إطار من التعليمات الخاصة بالإصدار والتسجيل والإدراج والتداول، والشركات ذات الغرض الخاص، وهيئة مالكي الصكوك،،، وهذه نقطة قوة لا ينبغي التقليل منها،،، لكن وجود القانون لا يكفي وحده لصناعة سوق،،، فالسوق تحتاج إلى مصدرين متعددين، وإصدارات منتظمة، وآجال مختلفة، وتسعير مرجعي، ومستثمرين مؤسسيين، وسيولة ثانوية، وإفصاح نوعي، وآليات واضحة للتعامل مع التعثر وإعادة الهيكلة،،، وعليه فالتحدي الأردني في الصكوك لم يعد تشريعياً بقدر ما أصبح تحدي بناء سوق.

والمشكلة في كثير من الأسواق الناشئة أن نجاح الإصدار الأولي يُعامل وكأنه دليل على نجاح السوق،،، والحقيقة أن الاكتتاب الكامل قد يعني وجود طلب جيد في لحظة الإصدار، لكنه لا يخبرنا كثيراً عن كفاءة التسعير، أو قدرة المستثمر على التخارج، أو وجود أسعار بيع وشراء مستمرة، أو قدرة السوق على استيعاب إصدارات جديدة من الشركات والبلديات والمشروعات،،، فنجاح الإصدار لا يعني نجاح السوق؛ فالسوق تُختبر بعد الإصدار، وعند التداول والسيولة والتسعير والتعثر وإعادة التمويل.

ومن هنا تبدأ الأولوية الأولى بالانتقال من الإصدارات المتفرقة إلى برنامج وطني منظم.،،، والمطلوب إطلاق استراتيجية وطنية مشتركة تقودها الحكومة، بالتنسيق المؤسسي بين وزارة المالية والبنك المركزي الأردني وهيئة الأوراق المالية وبورصة عمان والجهات ذات العلاقة لإطلاق استراتيجية وطنية لتطوير سوق الصكوك حتى عام 2035، بمستهدفات قابلة للقياس تشمل حجم الإصدارات، وعدد المصدرين، وتنوع الآجال، وحجم التداول الثانوي، وقاعدة المستثمرين، ونسبة المشروعات الممولة من خلال الصكوك.

هذه الاستراتيجية ينبغي أن تتكامل مع برنامج دوري ومعلن للإصدارات السيادية وشبه السيادية،،، فالإصدار السيادي المنتظم لا يخدم تمويل الخزينة فقط، بل يؤدي وظيفة أعمق تتمثل في تأسيس أصل مرجعي منخفض المخاطر نسبياً، يمكن أن تبنى عليه عملية تسعير الصكوك الأخرى.

وهنا تبرز الحاجة إلى بناء منحنى عائد وطني للصكوك الأردنية عبر آجال معيارية مختلفة،،، هذا المنحنى ليس مجرد رسم بياني تستخدمه إدارات الخزينة، وإنما بنية تحتية للسوق،،، فمن دونه تبقى عملية تسعير صكوك الشركات والمشروعات أقرب إلى الاجتهاد المنفصل في كل إصدار،،، فمنحنى العائد ليس مؤشراً فنياً فقط،،، وإنما بنية تحتية تسمح للسوق بأن تسعّر المخاطر بصورة أكثر كفاءة وشفافية.

ويرتبط بذلك ملف شديد الأهمية للبنوك الإسلامية، وهو إدارة السيولة،،، فإذا كانت البنوك الإسلامية مطالبة بمعايير صارمة في السيولة والملاءة وإدارة المخاطر، وإذا كان البنك المركزي الأردني قد خطا خطوات مهمة باستحداث أدوات متوافقة مع الشريعة لإدارة السيولة، فإن المرحلة التالية تستدعي توسيع هذه المنظومة من حيث الآجال والأدوات وربطها بصورة أعمق بسوق الصكوك وعمليات إدارة السيولة والسياسة النقدية، مع المحافظة الكاملة على الضوابط الشرعية.

أما الأولوية الثانية فهي تطوير السوق الثانوية وصناعة السوق،،، فالصك الذي ينتقل من المصدر إلى المستثمر ثم يبقى في المحفظة حتى الاستحقاق قد يكون أداة استثمار جيدة، لكنه لا يصنع سوقاً عميقة،،، نحتاج إلى إطار واضح لصناع السوق، وإلى متعاملين مؤهلين، وأسعار بيع وشراء معلنة، ومؤشرات عائد وسيولة، وإلى صناديق استثمار متخصصة في الصكوك تستطيع أن توفر قناة استثمار للأفراد والمؤسسات وتزيد من دوران الأصول.

وهنا ينبغي كذلك الانتقال من الإفصاح العام إلى إفصاح متخصص بطبيعة الصكوك،،، فالمستثمر في الصك يحتاج إلى معرفة الأصل أو المشروع، ومصدر التدفقات النقدية، والملتزم، وهيكل الملكية، ودور الشركة ذات الغرض الخاص، والمخاطر القانونية والائتمانية والسوقية والشرعية، وحقوق حملة الصكوك عند التعثر،،، فجودة الصك لا تقاس بوجود إجازة شرعية فقط؛ بل بقدرته على اجتياز اختبارات الشرعية والقانون والائتمان والسيولة والحوكمة معاً.

أما الأولوية الثالثة، وهي في تقديري الأكثر اتصالاً بالتنمية الاقتصادية، فهي نقل الصكوك من تمويل الميزانيات إلى تمويل المشروعات،،، والأردن يمتلك احتياجات استثمارية واسعة في الطاقة والمياه والنقل والإسكان والخدمات البلدية والسياحة واللوجستيات، وهذه قطاعات يمكن لبعض مشروعاتها، بعد الدراسة والتهيئة، أن تشكل أصولاً وتدفقات قابلة للتصكيك.

ولهذا أقترح إنشاء محفظة وطنية للمشروعات والأصول القابلة للتصكيك محدثة سنوياً بالمشروعات والأصول القابلة للتصكيك، ولا تقتصر على أسماء المشروعات، بل تتضمن درجة الجاهزية، وحجم الاحتياجات الرأسمالية، والتدفقات النقدية المتوقعة، والهيكل الشرعي المحتمل، والمخاطر، والجدوى الأولية.
وبالتوازي، يجب تصميم مسار تنظيمي سريع وواضح لصكوك الشركات الكبرى والمرافق والبلديات ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص،،، فمستقبل الصكوك الحقيقي يبدأ عندما ننتقل من تمويل الميزانيات إلى تمويل الأصول والمشروعات المنتجة.

ولكي لا تبقى هذه الأفكار موزعة بين المؤسسات، فإنني أرى أن الخطوة التنفيذية الأكثر أهمية هي تأسيس آلية تنسيق وطنية دائمة لتطوير سوق الصكوك، مع المحافظة على الاختصاصات القانونية المقررة لمجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية والجهات الرقابية الأخرى،،،تضم الجهات التنظيمية والمالية والسوقية ذات الصلة، وتصدر تقرير تقدم نصف سنوي،،، فالسوق لا تصنعها جهة واحدة، ولا ينشئها قرار إصدار منفرد،،، إنها نتيجة تفاعل التشريع والإصدار والتسعير والتداول والتسوية والإفصاح وحماية المستثمر.

ويمكن اختزال الأولويات التنفيذية العاجلة في ثلاثة قرارات:

1. اعتماد استراتيجية وطنية للصكوك 2027–2035، تتولاها آلية وطنية دائمة، وتربط الأهداف بمؤشرات أداء سنوية قابلة للقياس، بحيث يصبح تطوير الصكوك سياسة سوق رأسمال لا سلسلة إصدارات منفصلة،،، وينبغي أن تُبنى الاستراتيجية الوطنية المقترحة امتدادًا لمسار رؤية التحديث الاقتصادي وبرامجها التنفيذية، لا مسارًا موازيًا لها.
2. إطلاق برنامج منتظم للإصدارات السيادية وشبه السيادية، يتزامن معه بناء منحنى عائد وطني للصكوك، وتطوير أدوات سيولة إسلامية، وإطار لصناعة السوق والتداول الثانوي، بما يوفر مرجعية واضحة للتسعير وإدارة المخاطر.
3. تأسيس محفظة وطنية للمشروعات القابلة للتصكيك، مع مسار تنظيمي سريع لصكوك الشركات والمرافق والمشروعات البلدية ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ضمن الأطر القانونية والتنظيمية المقررة، وتوسيع قاعدة المستثمرين المؤسسيين وتشجيع صناديق الاستثمار المتخصصة في الصكوك.

الفرصة أمام الأردن ليست في استنساخ تجارب الآخرين، وإنما في بناء نموذج يناسب حجم اقتصاده وبنيته المصرفية واحتياجاته التنموية،،، ولدينا قاعدة مصرفية إسلامية راسخة، وبيئة تشريعية قائمة، وخبرات مهنية قادرة على تطوير السوق. وما ينقص هو الانتقال من إدارة أدوات منفصلة إلى إدارة منظومة متكاملة،، فالقرار الاستراتيجي المطلوب اليوم ليس إصدار صك جديد؛ بل تقرير ما إذا كان الأردن يريد أن تبقى الصكوك أداة تمويل متفرقة، أم تتحول إلى سوق وطنية لرأس المال والاستثمار والتنمية.

وإذا حُسم هذا القرار، فإن الصكوك يمكن أن تتجاوز وظيفتها التقليدية بوصفها أداة تمويل متوافقة مع الشريعة، لتصبح جزءً من البنية الاقتصادية للدولة،،، تمول المشروعات، وتعمق سوق رأس المال، وتدعم إدارة السيولة، وتوسع خيارات المستثمرين، وتفتح مساراً جديداً لتوجيه المدخرات نحو الاقتصاد الحقيقي.

وهذا، في تقديري، هو التحول الذي يستحق أن يبدأ الآن.