توارثنا عبر عقودٍ طويلة مقاربةً تقليدية اختزلت مجمل تحدياتنا الوطنية في البعد الاقتصادي المجرد، وعزلتها عن سياقاتها الاجتماعية وروافدها السياسية الحقيقية والعميقة. هذا التنميط المتراكم أفضى، بقصدٍ أو بدونه، إلى تراجع الاهتمام الجمعي لدى النخب والمجتمع بجوهر "السياسات العامة" كعلم قائم بذاته ومنهج عمل مؤسسي لا غنى عنه. فغابت عن فضائنا العام المبادرات الاستراتيجية والمشاريع الوطنية المتكاملة المستندة إلى لغة الأرقام والمؤشرات الإحصائية الدقيقة، وحلّت مكانها في كثير من الأحيان التقديرات الفردية، والاجتهادات الآنية، والانطباعات المتداولة.

ادى ذلك الى افتقار مشهدنا الحواري، طوال فترات ماضية، إلى جلسات نقاش فكري عميقة و منتظمة تقودها بيوت خبرة وتديرها عقول وطنية حكيمة لتمحيص فلسفتنا المالية والضريبية، وتحديد أولويات إنفاقنا العام بدقة، وابتكار بدائل تنموية مستدامة لقطاعات مصيرية تمس حياة المواطن يومياً، كالتعليم المتكامل، والرعاية الصحية المتقدمة، والتخطيط الحضري المتوازن، وحماية البيئة والاستدامة.

إن المدخل العلمي والسليم لأي حوار وطني رشيد ومنتج يبدأ حتماً من تحرير المصطلحات وضبط المفاهيم التأسيسية. فالسياسات العامة، في جوهرها الوطني النبيل، ليست ميداناً للتجاذب غير المجدي، ولا حلبة للمحاصصة الضيقة، ولا صراعاً على النفوذ أو جدلاً حول الأشخاص والأسماء. بل هي المختبر الحقيقي الذي تُصاغ فيه التوجهات الكبرى للدولة، وتُفاضل عبره الخيارات التنموية بعين الفاحص وميزان العقل وبمقارعة الحجج.

وبغياب هذه الاطر الممنهجة، تفقد التوجهات العامة بوصلتها وتتحول الإدارة إلى معالجات ظرفية تسعى لإطفاء الأزمات "بالقطعة" بدلاً من استشرافها وحلها جذرياً. يؤدي ذلك الى ترحيل الحلول في ملفات استراتيجية مثل صياغة الهوية التعليمية، وتطوير شبكات نقل عام حضرية، ومواجهة مظاهر التطرف والعنف المجتمعي و غيرها الكثير. ان لم يستند النهج التكنوقراطي إلى فلسفة سياسات واضحة المعالم ومتوافق عليها مجتمعياً، و لو نسبيا، يصبح في افضل احواله أدوات تنفيذية اجرائية.

وحينما ينحسر النقاش الرصين والموثوق عن فضائنا المؤسسي، ينشأ الفراغ الذي تملأه تلقائياً الفوضى والانفعال عبر منصات الإعلام البديل. فالشارع لا يصمت ولا يتوقف عن التفاعل حين يغيب التحليل العلمي الموضوعي، بل يصبح عرضةً للغوغائية والشائعات والانطباعات غير المنضبطة، والنتيجة الحتمية لمثل هذا المشهد هي تآكل الثقة العامة بالمؤسسات وتراجع مصداقية العمل العام.

إن العبور الواثق والآمن بالأردن نحو آفاق مئويته الثانية يتطلب نقلة نوعية في منهجية صناعة القرارات الحكومية. نقلة حقيقية ترتكز الى مأسسة الحوار الوطني الشامل، من خلال إطلاق منصات تفاعلية دورية تجمع المشرّع، والأكاديمي، والتكنوقراطي، والسياسي، لتأسيس خطط وطنية عابرة للأشخاص ومحصنة ضد التقلبات الإدارية. يتطلب ذلك أيضاً استثماراً استراتيجياً في المعرفة من خلال تمويل ودعم مراكز الأبحاث الوطنية المستقلة وربط مخرجاتها ودراساتها بالبرلمان والحكومة، بما يضمن الانتقال الحاسم من سياسة إدارة الانطباعات إلى حوكمة البيانات والأدلة العلمية الصارمة.

لقد آن الأوان لندرك أن كل إصلاح اقتصادي أو اجتماعي منشود يمر حتماً عبر بوابة صياغة سياسات عامة رشيدة وإيجابية، وأن تحصين مناعة المجتمع وصون استقراره ينبعان أولاً وأخيراً من إحياء فلسفة الحوار العلمي الرصين في شتى مفاصل فضائنا العام.