الديمقراطية هي نظام حكم تكون فيه السلطة العليا بيد الشعب —ونظام الانتخابات الرئاسية الأمريكية يفشل في تلبية هذا المعيار. فعندما يتولى مرشح السلطة التنفيذية رغم خسارته لإجمالي التصويت الشعبي على مستوى البلاد، فإن ذلك يشكل انتهاكًا مباشرًا لمبادئ حكم الأغلبية، مما يؤدي إلى ما يسميه علماء السياسة "عجزًا ديمقراطيًا هيكليًا".

تستند الحجة القائلة بأن هذه الآلية تجعل النظام غير ديمقراطي إلى ثلاثة اختلالات هيكلية رئيسية:

1-إخلال بالمساواة في التمثيل: يمنح المجمع الانتخابي وزنًا غير متكافئ للولايات الأصغر حجماً؛ فالصوت الفردي في ولاية "وايومنغ" يحمل وزناً رياضياً أكبر بكثير في تحديد الناخبين الكبار مقارنة بصوت في ولاية "كاليفورنيا"، وهو ما يخل بالمبدأ الديمقراطي القاضي بتساوي قيمة أصوات جميع المواطنين.

2-تكريس "حكم الأقلية": تتيح هذه الآلية لمرشح حصل على أقلية من الأصوات الشعبية تولي السلطة التنفيذية كاملة (كما حدث عامي 2000 و2016). وفي النظرية الأغلبية الخالصة، فإن ممارسة السلطة بعكس الإرادة الصريحة للأغلبية يلغي مفهوم الديمقراطية.

ومع ذلك، يكمن التمييز الجوهري في المصطلحات السياسية؛ إذ صُممت الولايات المتحدة قصدًا لتكون "جمهورية اتحادية دستورية" وليس ديمقراطية أغلبيّة مباشرة. فقد سعى واضعو النظام صراحةً إلى منع ما اعتبروه "طغيان الأغلبية" وسيطرة المراكز الحضرية على المناطق الريفية، مكملين الأولوية لـ "الفيدرالية الجغرافية" على حساب المساواة.

فإذا كانت الديمقراطية تشترط أن تسود إرادة الأغلبية دائمًا، فإن النظام الأمريكي يُعد غير ديمقراطي جوهريًا بالتعريف ويتبع الية موروثة من القرن الثامن تتعارض مع معايير ووتعريف الديمقراطية.