الدولة الأردنية قوية بقيادتها وجيشها وأجهزتها الأمنية ومؤسساتها السيادية، وهي كذلك في اقوى حالاتها ، و اكبر من أن تحتاج إلى أشخاص لا يستمدون حضورهم إلا بالاحتماء باسمها ، فالموقع العام تكليف لخدمة الوطن والناس، لا امتياز لاستفزاز المجتمع أو مصادرة حقوقه، وكل من يفتقر إلى الكفاءة و القدرة والنزاهة و يستعيض عنهما بادعاء القرب من مراكز القرار، يصبح عبئًا على الدولة لا ظهيرًا لها ، فالولاء ليس في كثرة المديح، بل في أمانة المسؤولية وعدالة الأداء؛ فمن يظلم الناس باسم الدولة يستهلك رصيدها، ولا يحمي مكانتها.

وتزداد كلفة هذه الأدوات حين تجعل مصالحها مرادفة لمصلحة الدولة، وتصوّر مساءلتها كأنها استهداف للمؤسسات، بهذا الخلط تتحول أخطاء الأشخاص إلى خصومة بين المواطن والدولة، ويصبح الاحتفاظ بالمسيء أغلى من منفعة بقائه، فالمواطن الذي يُحرم حقًا أو فرصة لا يرى دائمًا المسافة بين المسؤول والجهة التي يزعم أنها تسنده؛ لذلك لا يجوز ترك اسم الدولة رهينة لمن يتكسبون به. فالدفاع الحقيقي عنها يبدأ بالفصل بين هيبتها وبين مصالحهم، وبين الولاء للوطن وبين التستر على من يسيئون إليه.

المطلوب أن تنفض الدولة يدها عن كل من ثبت فساده أو عجزه، وأن تجدد أدواتها بمعيار الكفاءة والنزاهة والنتائج، لا العلاقات وشهادات الولاء، فالمحاسبة تصون المؤسسات، واستبعاد المسيء يعيد الثقة ولا ينتقص من الهيبة، ونحن، بانتمائنا للأردن قيادةً ووطنًا وشعبًا، نرى أن الوفاء يقتضي نقد الخلل لا تجميله، وحماية الدولة لا حماية المنتفعين منها.

وتبقى القيادة الهاشمية موضع اعتزازنا، بما تمثله من استمرارية الدولة و وحدة الوطن؛ والوفاء لها يكون بأداء يرتقي إلى مسؤولية خدمة الاردن و الأردنيين.