عمون - أكد مستشار قانوني أنّ المعلومة العسكرية ليست للتداول، وما يتعلق بالقوات المسلحة الأردنية، من مواد وأخبار ومعلومات يخضع لضوابط محددة.

وقال مستشار قانوني اليوم الجمعة، إنّه على الجميع الالتزام بالمصدر الرسمي العسكري قبل نشر المعلومة او تداولها.

وشدد على ضرورة التححقق من أي معلومات ترد لها علاقة بالجيش، وإذا ما كانت قد نشرت من قبل مصدر رسمي أم لا، مبينًا انّ المعلومات العسكرية التي لها علاقة بالتعيينات والإحالات إلى التقاعد في القوات المسلحة ليست مادة للنشر بدون تصريح رسمي.

وأشار إلى أنّ مواقع التواصل الاجتماعي ليست استثناءً، فضوابط نشر المعلومات العسكرية تسري على وسائل الإعلام ومنصات التواصل وما لا يصح نشره لا يتداول.

وجدد تأكيده على أنّ نقل المعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة، يتطلب التأكد من مصدرها، والتزام ما يصدر عن الجهة المخولة بذلك فالدقة مسؤولية والمصدر أساسها.


ونوه إلى أنّ احترام ضوابط نشر المعلومات، المتعلقة بالقوات المسلحة مسؤولية تقع على عاتق المؤسسات الإعلامية والعاملين فيها ومستخدمي مواقع التواصل