عمون - طالب ​خبير التَّأمينات والحماية الاجتماعيّة، موسى الصبيحي، بإنصاف "الدرادكة" وإعادته لعمله في وزارة الشباب ردّاً لاعتباره، في قرار قضائي قطعيّ صدر بتاريخ 14-9-2026، حيثُ أُعلِنَت براءة الموظَّفين الأربعة في وزارة الشباب من التُّهم المنسوبة إليهم.

وبيَّن الصبيحي أنَّ النِّظام الإلكتروني للوزارة كان آمناً ومحصّناً، ما يُشير إلى أنَّ الإجراءات الفنّيّة والتنفيذيّة التي أشرف عليها مدير تكنولوجيا المعلومات في ذلك الوقت، المهندس حسن درادكة، كانت سليمة تماماً ولم يشُبها أي تقصير أو خرق أمنيّ؛ عكس ما ادّعته الوزارة في معرض تبريرها لإنهاء خدماته وإحالته قسراً إلى التَّقاعد المُبكر.

​ولفت إلى أنَّ وزارة الشباب، ووزيرها يقفون اليوم أمام حكم قضائي قطعيّ صادر باسم جلالة الملك؛ والذي قضى بفسخ القرار المستأنَف وإعلان البراءة وعدم المسؤولية لعدم كفاية الأدلة ولعدم ثبوت أي تسريب، وهو حكم يستوجب التَّوقُّف عنده مليّاً بكل مسؤولية وأمانة، ويضع الوزارة أمام استحقاق مُستعجل لتصحيح قرارات متسرّعة وإعادة الحقوق والاعتبار لأصحابها.

​وبات واضحًا، وِفقًا للصبيحي، أنَّ دحض تهمتَي "التسريب" و"التقصير الفني" بحكم قضائي نزيه، لا يدع مجالاً للشك في عدم حدوث أي اختراق أمني أو تسريب للبيانات، وهو ما يُسقِط بالكامل الحجج والتبريرات الإدارية والفنية التي بُنيت عليها قرارات الوزارة بحق الكوادر الفنية، وفي مقدمتهم المهندس الدرادكة.

وأضاف أنَّ الوزارة تعجّلت باتِّخاذ إجراءات وقرارات لم تكن سليمة، وانطوت على ظلم، استبقت بها نتائج التحقيق والقضاء، حين أنهت خدمات الدرادكة وأحالته إلى التقاعد المبكر كإجراء عقابيّ بُني على اتهام باطل وأثبت القضاء بطلانه، مِمَّا ألحق به ضرراً أدبياً ومادياً ووظيفياً بالغاً، ومسّ بمسيرته المهنية والوظيفية.

​وتساءل الصبيحي، في ظلِّ الشروع بإنفاذ القرار القضائي، بإعادة الموظفين الأربعة إلى مواقعهم وصرف مستحقاتهم المقتطعة، كيف ستُعوّض الوزارة كفاءةً إدارية وفنية أُجبرت على التقاعد المبكر بناءً على ظنون واتهامات لم تكن صحيحة وقد دحضها القضاء؟، مُشيرًا أنَّ ردّ الاعتبار للمهندس الدرادكة، لم يعد مجرد مطلبٍ شخصي، بل استحقاقٌ قانوني وأخلاقيّ يجسّد إنفاذ العدالة ويرسخ سيادة القانون، ويضمن صون كرامة الوظيفة العامة من القرارات الانفعالية والمبتسرة.

وجدَّد مطالبته لـِ وزير الشباب بإلغاء قرار إنهاء خدمات المهندس درادكة، وقرار إحالته القسرية إلى التقاعد المبكر، واعتباره كأن لم يكن، مع تصويب وضعه الوظيفي فوراً بإعادته إلى الخدمة وصون كامل حقوقه المادية والمعنوية والإدارية، قائلًا إنَّه يثق بالوزير وبتحلّيه بالأصالة والعدالة، ما يجعله يقف عند حدود العدل ذائداً عن الحق.