عمون - أكَّد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، موسى الصبيحي، على أنَّ المبادرات التنموية التي أعلنت عنها الحكومة أمس في معان، والموجّهة لدعم بيئة الأعمال والتشغيل، تُعدُّ تحوُّلًا إيجابيًا وخطوةً مُهمَّة في مسار تعزيز منظومة الحماية الاجتماعيَّة والأمن التَّأميني للعُمَّال والمُنشآت.

وأوضح الصبيحي أنَّ هذه المبادرات تُشكِّل رافعة اقتصاديَّة تأمينيَّة للطَّبقة المؤهِّلة لدخول سوق العمل، ومُحفّزة للقطاع الخاص وداعمة قويَّة له، لاسيَّما المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر.

​وبيَّن أنَّه لا يمكن النظر إلى هذه الخطوة إلَّا باعتبارها مُحرِّك مُهم لتشجيع تشغيل الأردنيين من أبناء محافظة معان، وتوفير بيئة جاذبة للشَّباب في سوق العمل، إذ يُقدِّم هذا التَّوجُّه مَظلَّة دعم جيِّدة للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، خاصَّة في مراحل إنشائها وبدايات تشغيلها الأولى.

وأضاف الصبيحي أنَّها المرحلة الأكثر أهمّيّة وتأثُّرًا بالأوضاع الماليَّة، مِمَّا يُساعدها على تجاوز العوائق والتَّحدّيات التَّشغيلية والتَّكيُّف مع الالتزامات التأمينية والماليّة، دون التَّفريط بالحماية الاجتماعية لعُمَّالها.

ونوَّه إلى عدَّة ركائز لإنجاح المُبادرة، تتمثَّل بِـ​الحفاظ على عدالة الأجور والمهارات، للتأكيد على أنَّ الآليَّات المُتَّبعة للتَّحفيز وتخفيف الأعباء التشغيلية يجب ألَّا تؤثر على طبيعة وعدالة الأجور.

ولفت الصبيحي إلى أنَّ الأعمال والمهن التي تستحق أجوراً تفوق الحد الأدنى للأجور نظرًا لطبيعتها المُتخصِّصة أو خبرات شاغليها، لابُد أن تحتفظ بمستوياتها المستحقة.

وأشار إلى أنَّ الهدف الأساسي من برامج الدعم والتأمين، النهوض بالمستوى المعيشي، وحماية القوَّة الشرائية للمؤمَّن عليهم، وليس خفض الكُلف على حساب التَّقييم العادل للمهن.

وركَّز الصبيحي على ​ديمومة الدَّعم والاستقرار التَّأميني، ​ولضمان تحقيق هذه البرامج لأهدافها المرجوَّة وعدم تحوُّلها إلى حلول مؤقَّتة، فإنَّ المطلب التَّأميني والاقتصادي الأساسي يتمثَّل في ألَّا تقل مُدة دعم الأجور واشتراكات الضَّمان للمشتغلين عن سنة كاملة.

وقال إنَّ تحديد هذه المدَّة يوفِّر فترة أمان كافية للمنشآت الناشئة لترسيخ أقدامها، مع ضرورة وضع ضمانات كافية ومستدامة تكفل ديمومة الأعمال واستمرار فرص العمل وتجنُّب إنهاء الخدمات فور انتهاء فترة الدعم.

وشدَّد الصبيحي على أنَّ التَّأهيل والتَّدريب، إحدى أهم ركائز الحماية الاجتماعية التَّأمينيّة والتَّمكين الاقتصادي الاستباقي، إلى جانب الدعم الشامل خلال مرحلة التدريب المهني، إذ يتطلَّب النَّجاح المؤمَّل لهذه المبادرة، دعماً كاملاً للأجور خلال مرحلة التدريب المهني للأعمال التي تحتاج إلى تدريب منتهي بالتشغيل لشباب المحافظة.

وتابع أنَّ الاستثمار في العمالة، في مرحلة التأهيل، يُمثل دعماً رافداً لسوق العمل بكفاءات مؤهلة، ويضمن دمج الشباب في مظلة الضمان الاجتماعي منذ لحظة دخولهم مسار التدريب والتأهيل.
​
وذكر الصبيحي أنَّ ​التَّكامل بين دعم اشتراكات الضَّمان، وحماية مستويات الأجور العادلة، وتوفير الدعم التدريبي الكامل، يعكس صورة إيجابية للسياسات الاقتصادية الموجّهة لفئات هي أحوج ما تكون إليها، كما أنَّها مُعزِّزة للبرامج التَّأمينيّة لمؤسَّسة الضَّمان، وهي في المجمل، جامعة بين التَّنمية الاقتصاديَّة في المحافظة، والحماية الاجتماعيَّة المُستدامة للمواطن.