قدم اعلام " الاخوان " ومناصريهم، حدوث انتخابات لموقع الأمين العام لحزب الأمة، بإعتبارة حدثاً استثنائياً مميزاً، وطغى هذا الحدث العادي جداً، على الحديث عن نتائج أعمال مؤتمر استثنائي بعد الهزة السياسية والتنظيمية التي تعرضت لها جماعة الاخوان المسلمين الأم.

ماذا عن نتائج المؤتمر الأخرى؟.
هل حصلت مراجعة فكرية وسياسية وتنظيمية، تقطع مع الماضي وتقدم حزب الامة الاسلامي بثوب جديد، يخرج من مخلفات الاخوان الفكرية التي تنتمي إلى الماضي السحيق وتتصادم مع الحداثة وروح العصر.

هل قُدم للمؤتمر وثيقة تتحدث عن اصلاح سياسي يعترف بالملكية البرلمانية كنظام سياسي بدل الحديث المغمغم عن اصلاح النظام والدعوة إلى الحريات ومكافحة الفساد.
اقول هذا الكلام ليس جزافاً، فالقارئ لأدبيات الحزب لن يقرأ ابداً عبارة : المملكة الأردنية الهاشمية واذكر ان بعض نوابهم في برلمان ٨٩ كانوا يرفضون الوقوف اثناء تلاوة الإرادات الملكية السامية وكذلك يرفضون السلام على الملك.

هل قُدم للمؤتمر تحليلاً سياسيا اجتماعياً اقتصادياً، يحدد الانحيازات الطبقية للحزب واهداف محددة يعمل على تحقيقها الحزب بعيداً عن اللغة الانشائية والعموميات المعروفة.
هل قدم الحزب تقيماً لتجربة كتلته البرلمانية، التي مثلت ظاهرة معارضة صوتية : كم استجواب قدمت الكتلة للحكومة ؟. لماذا لم تجرؤ الكتلة ولو مرة واحدة ان تقدم اقتراحاً لحجب الثقة عن الحكومة، قد يقال بأن نتيجة التصويت على حجب الثقة معروفة سلفاً. وكأن اقتراح حجب الثقة يستهدف فقط اسقاط الحكومة وليس مناسبة فعالة لكشف سياسات الحكومة وأكشفها واظهار التمايز وطرح البديل.

كم مرة طرحت الكتلة اقتراح تشكيل لجنة تحقيق برلمانية او طلب مناقشة عامة . طبعاً جميع هذه الأسلحة البرلمانية مجمدة لغايات الحفاظ على توازنات الصفقات.
هل طور النظام الداخلي لحزب الامة آلية اختار المكتب التنفيذي للحزب بحيث يتيح لكل اعضاء مجلس الشورى حق الترشح لعضوية المكتب التنفيذي وبما يتيح للأقلية حق المنافسة ، بدل ان توكل مهمة تسمية اعضاء المكتب التنفيذي للامين العام الذي يمثل الأكثرية.

هل تقدم نواب الكتلة بالكشف عن قضية فساد واحدة .. واحدة فقط !!!
استخلص واقول : نحن امام حزب ديني محافظ، لا يمكن ان يكون حزباً اصلاحياً وطنياً مستقبلياً.
واكتفي بذلك.